روزگار زنان ايران

در آخرين گزارش مجمع جهاني اقتصاد كه در سال 2015 منتشر شده است رتبه شكاف جنسيتي ايران در بين 145 كشور جهان 141 اعلام شده است. اين در حالي است كه در گزارش 2014 همين مجمع، اين رتبه در بين 142 كشور جهان 137 اعلام شده بود. نگاهي به گزارش‌هاي منتشر شده در 10سال گذشته نيز حاكي از آن است كه شكاف جنسيتي در ايران افزايش يافته و ميزان دسترسي زن ايراني به فرصت‌ها نسبت به مرد ايراني روندي نزولي طي كرده است. نقدي كه منتقدين به اين گزارش‌ها وارد مي‌كنند يكسويه‌نگري و عدم دقت لازم در ارائه آمار منتشر شده است. تنها پاسخي كه مي‌توان به منتقدين داد اين است كه علي‌القاعده بايد مراكز و مراجع داخلي گزارش‌هايي را بر اساس آمار دقيق‌تر منتشر كنند كه ناقض اين گزارش‌ها باشد. تطبيق آمار داخلي با آنچه كه در اين گزارش‌ها منتشر مي‌شود ميزان صحت و سقم اين گزارش‌ها را روشن مي‌كند. اما آنچه تاكنون اتفاق افتاده حاكي از آن است كه گزارش‌هاي منتشر شده توسط نهادهاي داخلي مغايرت قابل توجهي را با اين گزارش‌ها نشان نداده است و برهمين مبنا مي‌توان با اتكاء به گزارش مجمع جهاني اقتصاد ارزيابي نسبتا دقيقي از جايگاه امروز زنان ايران داشت. شاخص مشاركت سياسي، اقتصادي، آموزش، سلامت و بهداشت و كسب و كار و اشتغال، شاخص‌هاي مهمي هستند كه در گزارش مورد توجه قرار گرفته‌اند و متاسفانه زنان ايرانی توانسته‌اند در شاخص آموزش و بهداشت رشد قابل توجهي داشته باشند اما اين رشد نه‌تنها نتوانسته شكاف‌هاي اصلي در حوزه اشتغال، سياست و مديريت و اقتصاد را ترميم كند، بلكه در اين شاخص‌ها نيز نتوانسته به رشدي كه جوامع ديگر داشته‌اند، برسد. در واقع مي‌توان نتيجه گرفت جوامعي موفق به پركردن شكاف‌هاي موجود شده‌اند كه از راهبردهايي براي بالا بردن همه شاخص‌ها بهره گرفته‌اند. راهبردهايي كه حاكي از واقع بيني اين جوامع نسبت به ضرورت تحقق توسعه متوازن، پايدار، همه‌جانبه، درون‌زا و با مشاركت آحاد مردم است. بهره‌گيري از اين الگوي توسعه‌يافتگي كشورها را ملزم مي‌سازد كه با توجه به ضرورت مشاركت آحاد مردم (كه نيمي از آنان زنان هستند) از راهبرد جريان‌سازي ايجاد فرصت‌هاي برابر در ساختار حقيقي و حقوقي كشورها بهره گيرند و از اين طريق به ايجاد ظرفيت يا به تعبيري اعمال رويكرد تبعيض مثبت براي بهبود شاخص‌ها كه اثر مستقيم در فرآيند توسعه يافتگي دارد، استفاده كنند. به عنوان مثال كشور فرانسه با وجود وضعيت نسبتا مطلوب اين شاخص‌ها در انتخابات شوراهاي شهر، شرط لازم براي حضور احزاب در اين انتخابات را قرار دادن يك كانديداي زن به ازاي معرفي يك كانديداي مرد قرار مي‌دهد. يا در كشورهاي منطقه مانند افغانستان و پاكستان با توجه به توسعه نيافتگي اين كشورها به زنان در انتخابات سهميه 30 درصدي اختصاص مي‌دهند. درباره ايجاد فرصت اشتغال و مديريت‌هاي كلان و مياني نيز از همين راهبردها استفاده مي‌كنند و به همين دليل آنها توانسته‌اند كه شاخص‌ها را بهبود ببخشند و از ايران پيشي بگيرند. اما زنان ايراني با توجه به ضرورت توجه دادن ساختار حقيقي و حقوقي كشور نسبت به راهبرد جريان‌سازي فرصت‌هاي برابر و با وجود مشکلات موجود، با نگاهي واقع‌بينانه تلاش دوسويه‌اي را براي پر كردن اين شكاف‌ها آغاز نموده‌اند. نتيجه اين تلاش‌ها افزايش نسبت حضور زنان ثبت نام‌كننده در انتخابات دهمين دور مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري است. نتیجه این اقدام راهیابی 14زن در مرحله اول به مجلس و 8 نفر به دور دوم انتخابات است که اگر آنان نيز بتوانند در اين رقابت پيشي بگيرند مي‌توان شاهد شكستن ركورد تاريخ حضور زنان در پارلمان ايران شد. هر چند تا اين مقطع نيز زنان توانستند اين ركورد را بشکنند. اين حضور مي‌تواند يك نقطه عطف مهم براي ايران و چشم‌اندازي اميد وار‌كننده براي فرآيند توسعه همه‌جانبه، پايدار و متوازن و صلح پايدار در كشور باشد.

* فعال سياسي اصلاح‌طلب