دادستان تهران:
انتقال اموال بابك‌زنجاني با وكالت متهم
دوازدهمين نشست شوراي معاونان دادسراي عمومي و انقلاب تهران با موضوع حضور نمايندگان دادستان در محاكم و دفاع از كيفرخواست‌‌ها در سال جاري به رياست دكتر جعفري دولت‌آبادي دادستان تهران برگزار شد. در اين جلسه دادستان تهران به ادعاهاي اخير بابك زنجاني متهم پرونده فساد كلان اقتصادي اشاره كرد و با تاكيد بر اينكه در مبارزه با مفاسد اقتصادي، قوانين و مقررات راهنماي مسير دادستاني تهران است اظهار كرد: مسير مبارزه با مفسدان سنگلاخي و سخت‌تر از مبارزه با ساير مجرمان است و اين پرونده با پرونده‌هاي ساير مرتكبان مفاسد اقتصادي تفاوت‌‌هاي زيادي دارد. دادستان تهران پرونده اتهامي بابك زنجاني را از چند منظر قابل توجه دانست و در پاسخ به ادعاي متهم مبني بر اينكه اموالش تاراج شده است، گفت: عجيب است كسي كه خود متهم به تاراج ميلياردها تومان ثروت عمومي از بيت‌المال است، چنين ادعايي را مطرح مي‌نمايد.
انتقال اموال بابك زنجاني با وكالت متهم
جعفري دولت‌آبادي به روند استرداد اموال متهم در پرونده پرداخت و با اعلام اينكه انتقال اموال زنجاني به درخواست كتبي متهم و با وكالت اعطايي از سوي وي به وزارت نفت طي سند رسمي محقق شده، اظهار كرد: در اين راستا با درخواست متهم و هماهنگي با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي متشكل از نمايندگان هر سه قوه مقرر شد اموال متهم با تعيين هيات كارشناسي به فروش برسد يا در قبال بدهي نامبرده به وزارت نفت انتقال يابد. وي افزود: جلسات متعدد كارشناسي تشكيل شده تا رقم 1600 ميليارد تومان به اضافه 400 ميليارد توماني كه مربوط به ساير اموال بوده محاسبه شود و دادسرا براي انجام تحقيقات پرونده و كارشناسي و انتقال اموال متهم وقت بسيار زيادي صرف كرده است. وي با خاطرنشان كردن اين نكته كه اموال نامبرده بر اساس وكالت متهم، هماهنگي با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و با استناد به نظرات هيات كارشناسي ارزيابي شده و انتقال يافته است، تصريح كرد: مبلغ 1000 ميليارد توماني كه بابك زنجاني مدعي كم شدن آن در جريان نقل و انتقال اموال است، مستند به اظهارنظر هيات‌هاي كارشناسي و ناشي از باطل شدن پروانه ساخت ملك ايران زمين در شهرك غرب متعلق به نامبرده بوده است.
رد ادعاي بابك زنجاني و تداوم مبارزه با فساد
جعفري دولت‌آبادي با تاكيد بر مطالب فوق و با رد ادعاهاي متهم گفت: اين ادعاها در حالي مطرح مي‌شود كه اعتراض به حكم اعدام نامبرده در ديوان عالي كشور تحت رسيدگي است. دادستان تهران اعلام كرد كه چنين ادعاهايي نه تنها خللي به اراده دستگاه قضائي و دادستاني تهران در مبارزه با فساد وارد نمي‌كند، بلكه ما را در مبارزه با عوامل فساد مصمم‌تر مي‌سازد. دولت‌آبادي با اعلام اينكه در همان اوايل بازداشت، بابك زنجاني فهرست اموال خود را به دادستاني ارائه كرده كه از جمله اموال تعرفه شده، يك باب مغازه شيريني فروشي واقع در سعادت‌آباد بوده است، گفت: متهم با ارائه فهرست اموال، اين شيريني فروشي را جزو اموال خود اعلام كرده بود و در همين رابطه خانواده وي درباره مغازه مذكور در مراجع قضائي طرح دعوي كرده و بايد در انتظار تصميمات مراجع قضائي در اين زمينه بود. جعفري دولت‌آبادي پرونده اتهامي بابك زنجاني را به كوه يخي فساد تشبيه كرد كه تنها بخش كوچكي از آن آب شده و مورد رسيدگي قرار گرفته و ابراز اميدواري كرد با ادامه يافتن تحقيقات، امكان برخورد با ريشه‌هاي فساد اين پرونده فراهم شود تا معلوم شود كه بابك زنجاني چه كسي بوده و چه كساني پشتيبان او بوده و او را پر و بال دادند. دادستان تهران هدف اصلي قوه قضائيه و دادستاني تهران در اين پرونده را بازگشت وجوه به بيت‌المال اعلام كرد و با اشاره به اقدامات دادستاني در اين خصوص گفت: از روز اول هم اعلام كرديم كه اگر بابك زنجاني وجوه را مسترد كند، دادسرا تصميم مناسب خواهد گرفت و او كه ميلياردها تومان بدهي دارد بارها ادعاي آمادگي براي پرداخت وجوه كرده و بازپرس و رئيس دادگاه صادركننده حكم نيز به دفعات زمينه را براي اثبات ادعاي متهم فراهم نموده‌اند كه متاسفانه معلوم شد اين ادعاها كذب بوده است، اما با وجود اين ادعاها، بابك زنجاني هنوز هم فرصت دارد تا وجوه بيت‌المال را مسترد كند. دولت‌آبادي با اعلام اينكه دادستاني از طرح چنين ادعاهايي نه تنها نمي‌هراسد و خسته نمي‌شود، بلكه با گام‌هايي محكم‌تر، روند پرونده را پي مي‌گيرد، ضمن قدرداني از پسنديده بازپرس ويژه پرونده، درباره نحوه تحقيقات در پرونده گفت: در پرونده اتهامي بابك زنجاني ضابطان كمترين نقش را در امر تحقيق داشته و اكثر تحقيقات توسط شخص بازپرس انجام شده است. دادستان از بازپرس خواست كه از طرح اين ادعاها و توهين‌ها خسته و نااميد نشود؛ چرا كه اين شيوه افراد محكوم است كه وقتي از طريق قانوني راه به جايي نمي‌برند، طريق اهانت و طرح ادعاهاي واهي را در پيش مي‌گيرند؛ در حالي كه دادسراي انتظامي قضات مرجع قانوني براي رسيدگي به شكايات افراد از تخلفات انتظامي قضات است، نه انتشار در سايتهاي معاند. موضوع ديگري كه مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، انتشار اخبار مرتبط با دستگاه قضائي از سوي مطبوعات و سايتهاي خبري بود. وي با تذكر به مطبوعات مبني بر اينكه در انتشار اخبار قضائي دقت كنند، اظهار كرد: قانون مطبوعات انتشار مذاكرات غيرعلني محاكم و تحقيقات دادسرا و مراجع قضائي را ممنوع كرده و اينكه عدهاي با انتشار نامه‌هاي مراجع قضائي در توجيه اقدام خود مدعي شوند بر روي نامه مهر محرمانه درج نشده بود، قابل پذيرش نبوده و انتشار تحقيقات، اوراق و نامه‌هاي مرتبط با تحقيقات محرمانه مراجع قضائي در رسانه‌ها و سايتهاي خبري و خبرگزاري‌ها ممنوع است.
اجتناب مطبوعات از سياسي كردن برخي پرونده‌ها
دادستان تهران با اشاره به انتشار گزارش سازمان بازرسي كل كشور درباره واگذاري املاك به برخي افراد در شهرداري تهران در برخي سايتهاي خبري و با انتقاد از اظهارنظرهاي عجيب پيرامون اين موضوع اظهار كرد: هنوز دادستاني كل گزارشي درباره موضوع به دادسراي تهران ارسال نكرده تا زمينه رسيدگي فراهم شود و اينكه گفته مي‌شود برخي سايت‌ها به اين لحاظ كه افشاي فساد كرده، مسدود شده‌اند، خلاف واقع است و عدهاي مي‌خواهند رسيدگي به برخي پرونده‌هاي قضائي را سياسي جلوه دهند. واقعيت اين است كه انتشار نامه سازمان بازرسي كل كشور در سايتهاي خبري، با طراحي قبلي و مقدمه‌اي براي سياسي كردن پرونده بود؛ چرا كه در دادسراي تهران پرونده‌هايي درباره مقامات و مسئولان كشور در حال رسيدگي است و اگر قرار باشد نسبت به برخي پرونده‌ها فضاسازي شود، رسيدگي‌هاي قضائي مختل خواهد شد. دادستان تهران همچنين وكلايي را كه از طريق مصاحبه با رسانه‌ها مطالب مربوط به تحقيقات محرمانه مراجع قضائي را افشا مي‌نمايند، مخاطب قرار داد و اظهار كرد: با توجه به اينكه تحقيقات در مراجع قضائي محرمانه است، وكلا نمي‌توانند در اين خصوص مصاحبه كنند. دادستان تهران اعلام كرد: با تلاش ماموران پليس، يكي از متهمان مرتبط با ضرب و جرح افراد شرور به يك روحاني در تهران دستگير شده و مقرر شده است پليس ساير متهمان را دستگير نمايد.