چـهـره‌‌ روز

سعید شیرکوند، اقتصاددان:
اقتصاد کشور در دولت گذشته در باتلاق فرو رفته بود که دولت یازدهم برای تعدیل شرایط و حرکت رو به جلو تلاش کرد، اما تصور خروج سریع اقتصاد از وضع کنونی واقع بینانه نیست. دولت یازدهم در بخش اقتصادی کارنامه قبولی گرفته است، هرچند می‌توانست با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و به‌کارگیری موقعیت‌ها، اقدام‌های بهتری انجام دهد و نمره بهتری داشته باشد. با وجود آنکه دولت روند رو به رشدی در مقوله اقتصادی داشته است، اما شاید توده مردم چنین قضاوتی نداشته باشند. زیرا بیشتر آنان پیامد کارکردهای اقتصادی دولت را در معیشت روزانه خود بررسی می‌کنند و انتظار دارند موفقیت دولت را به طور عینی در زندگی خود شاهد باشند.
ارزیابی اقتصادی دولت یازدهم در شرایطی امکان‌پذیر است که بدانیم این دولت در شرایط بسیار سختی کار خود را آغاز کرد. دولت در
سال 1392 با تنگناها و محدودیت‌های متعددی روبه‌رو بود که مردم عادی آن را ندیدند و از آنجا که هنوز گره بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور گشوده نشده است، آحاد مردم اقتصاد را یکی از عرصه‌های ناموفق در دولت روحانی قلمداد می‌کنند. گاهی اوقات موفقیت‌هایی در کشور به دست می‌آید، اما از آنجا که بی تعادلی در اقتصاد زیاد است نمی‌توان انتظار داشت مشکلات دولت به این زودی کاهش یابد، زیرا بی تعادلی ساختاری است و وبال گردن شده است. هرچند مسیر خوبی در زمان دولت‌های سازندگی و اصلاحات ریل گذاری شده بود و امید داشتیم در افق 1400 بتوانیم به توسعه دست یابیم، اما امروز با فوجی از صنایع ورشکسته، بانک‌هایی با میلیاردها ریال بدهی معوقه، سازمان تامین اجتماعی ورشکسته و... روبه‌رو هستیم و کاهش قیمت نفت نیز بر این مشکلات افزوده است. حتی اگر همه امور به خوبی پیش برود، چندین سال طول می‌کشد تا اقتصاد به شرایط پیش از سال 1384 بازگردد. از یک زاویه اقتصاد مقاومتی در بستر یک اقتصاد ریاضتی، ایزوله شده و کاملا بیگانه با جهان مدرن تلقی می‌شود، اقتصادی که باید در برابر تنگناها و مشکلات مقاومت کند و قدرت تحمل را بالا ببرد. در دیدگاه دوم با تکیه بر تعبیر رهبر معظم انقلاب و مسئولان بلندپایه کشور، می‌خواهیم اقتصادی را پایه‌گذاری کنیم که روی پای خود بایستد، با استفاده از همه ظرفیت‌های داخلی و خارجی، اقتصادی شکوفا، رو به رشد و در مسیر توسعه باشد، فشارهای بین‌المللی روی آن تاثیر نگذارد و با کشورهای بزرگ تعامل و رقابت کند. در ایران با توجه به ساختار قدرت، وظایف و اختیارات، نمی‌توان همه چیز را فقط به قوه مجریه محول کرد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه