حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با «آرمان امروز»:

دولت در اصلاح قانون کار ثابت‌قدم باشد

آرمان امروز -  حسین حلاج: پیش‌نویس اصلاح قانون کار که طی ماه‌های اخیر محل بحث و نقد بسیاری بوده است، حالا در کمیسیون‌های مختلف مجلس در حال بررسی است. هر چند برخی از منتقدان آن را ناکارآمد می‌دانند، اما حمید حاج‌اسماعیلی، در گفت‌و‌گو با «آرمان امروز»، این اصلاحیه را بسیار ضروری عنوان می‌کند و معتقد است:« اصلاح قانون کار مورد توافق همه جریان‌های سیاسی، کارگری و کارفرمایی با هر نوع نگرش و گرایشی است و بهترین و زبده‌ترین کارشناسان کشور و اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و کارفرمایان و حتی گرایشات مختلف سیاسی کشور در نوشتن پیش‌نویس نقش آن داشته‌اند.»
 در وضعیت کنونی، چه الزامی برای اصلاح قانون کار
وجود دارد؟
واقعیت این است که قانون کاری که بعد از انقلاب تصویب شد، بنا بر شرایط آن دوره نگارش شده و از همان زمان هم بندهایی از آن از سوی کارفرمایان و بندهایی از آن هم از سوی کارگران و جامعه کارگری مورد انتقاد قرار داشت. در واقع قانون کار از ابتدای تصویب، همواره با مواد متناقصی همراه بود که بارها هم از سوی مجالس مختلف رد می‌شد. با این همه آن قانون تا زمانی که شرایط اقتصادی ایجاب می‌کرد اجرا شد. اما در حال حاضر این قانون کار دیگر قابل اجرا نیست، چرا که هم سیاست‌های اقتصادی عوض شده است و هم اینکه شرایط بازار کار و محیط‌های کسب‌وکار دیگر همچون دوران ابتدایی انقلاب نیست و باید بر اساس شرایط امروز اصلاح شود.
 با اینکه در قانون کار شوراهای اسلامی کار پیش‌بینی شده بود، اما این تشکل آن چنان که باید هیچ‌گاه نتوانست به درد کارگران رسیدگی کند. چرا این اتفاق رخ داد؟
قانون شوراهای اسلامی کار که قبل از قانون کار نوشته شده بود، به این منظور تدوین و تصویب شد تا جایگزین سندیکاهای کارگری شود، اما این قانون اساسا به عنوان تشکیلات کارگری نوشته نشده بود و نمی‌توانست مسائل کارگری را نمایندگی کند و هم اینکه بر اساس ماده 27 قانون کار مرجعی شده بود تا کارفرمایان نتوانند به طور اصولی مسائل خود را با کارگران متخلف حل‌وفصل کنند. در واقع شاید بتوان تضادهای موجود در قانون کار را یکی از عواملی دانست که باعث شد قانون کار مصوب دهه شصت، همواره با مشکل روبه‌رو باشد.
  از سویی هم این تشکل آن چنان که انتظار می‌رفت، از سوی جامعه کارگری پذیرفته نشد. دلیل این عدم اقبال چه بود؟
چون این قانون و شوراهای مصوب در آن نتوانست انتظارات جامعه کارگری را با وجود ادعایی که داشت، برآورده کند و حتی نتوانست موضوع معیشت کارگران را هم سامان ببخشد و به همین دلیل در سال‌های اخیر، مرتب از سوی جامعه کارگری برای اصلاح آن پیشنهاد شده است.
 در مورد اصلاح قانون کار، سازمان‌های بین‌المللی کار تا چه میزان تاثیرگذار بوده‌اند؟
جدی‌ترین نقد این سازمان‌ها هم به عدم وجود تشکل‌های مستقل و موثر کارگری در ایران مربوط می‌شد و این نکته که اساسا تشکیل چنین انجمن‌های صنفی اصلا در قانون کار ایران مورد توجه قرار نگرفته است. در واقع غیر از مسائل مربوط به تامین معیشت، موضوع قرارداهای کار و تامین اجتماعی، یکی از اساسی‌ترین خواسته‌های جوامع کارگری ایران در سال‌های اخیر حول فصل ششم قانون کار و با همراهی سازمان‌های بین المللی کار شکل گرفت و آن ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری بوده است. به هر حال ایران در سازمان‌های بین‌المللی کار عضویت دارد و باید نظرگاه‌های این سازمان و خواسته‌های کارگران را به رسمیت بشناسد. گذشته از این، شرایط اقتصادی هم تغییر کرده است و ناگزیر به تغییر سیاست‌های اقتصادی بر اساس اصول خصوصی‌سازی هستیم، غیر از این، اساسا آن قانون دیگر حتی به نفع کارگران هم نیست و عملا کارایی ندارد.
 با این همه، هنوز مخالفت‌هایی نیز با اصلاح قانون کار و این پیش‌نویس صورت می‌گیرد. دلیل این مخالفت‌ها چیست؟
اگر دولت در این رابطه قطعیت دارد، باید با شفافیت به میدان بیاید و اقدام کند. الان حتی در میان تمام گرایشات سیاسی این قطعیت برای اصلاح قانون کار موافقت وجود دارد و مخالفت‌ها از سوی کسانی است که در برخی از جوامع کارگری نفوذ دارند و یا منافعی دارند که همچنان می‌خواهند قانون به  همان روال بماند.
 آیا تشکیل سازمان‌های قوی و تاثیرگذار کارگری می‌تواند باعث شود که از یک سو، جامعه کارفرمایی و از سوی دیگر جامعه کارگری، در موضوع تولید و درآمد با یکدیگر به تعامل برسند؟
اگر سازمان‌های قوی کارگری داشته باشیم، این موضوعات و موارد اختلافی در قالب مذاکرات بین کارفرماها و نمایندگان واقعی کارگران با چانه‌زنی حل و فصل می‌شود. گفت‌وگو یکی از اصول مهم و مبنایی است که باید در تشکل‌هایی کارگری و کارفرمایی شکل بگیرد و اساسا رسیدن به شرایط تعاملی بر اساس گفت‌وگو یکی از اصول اساسی در دستیابی به شرایط توسعه‌ای و عدالت اجتماعی و اقتصادی است.
 تشکیل این سازمان‌های مستقل کارگری در کدام بخش از پیش‌نویس این اصلاحیه ذکر شده است؟
هنوز به طور کامل این اصلاحیه در اختیار ما قرار نگرفته، اما اظهارات مسئولان دولتی نشان می‌دهد پیش نویسی را که در دو دولت گذشته نوشته شده است به مجلس فرستاده‌اند که حاصل مشارکت کارگران و کارفرمایان برای اصلاح قانون کار سابق بوده است. در پیش‌نویس به چند مورد عمده به طور دقیق پرداخته شده که یکی از مهم‌ترین آنها اصلاح فصل ششم قانون کار است که مربوط به تشکل‌های کارگری می‌شود. در این اصلاحیه، انجمن‌های صنفی کارگری پیش‌بینی شده که در واقع جایگزین تشکل‌های کارگری و از جمله شوراهای اسلامی کار شده است. خوب این اتفاق یک گام رو به جلو و در راستای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری است. بر این اساس، انجمن‌های صنفی می‌توانند هم در کارگاه‌ها و هم در اصناف شکل بگیرند و مهم تر اینکه، کارگران می‌توانند کنفدراسیون عالی داشته باشند. پس موضوع تشکل‌های مستقل کارگری در پیش‌نویس مورد نظر است و قرار است ماده 131 اصلاح شود.
 به طور مشخص، آیا جامعه کارگری می‌تواند امیدوار باشد که ذیل اصلاح قانون کار، به خواسته‌های خود برسد؟
این موضوع در پیش‌نویس آمده و کار کارشناسی قوی روی آن صورت گرفته است. بهترین و زبده‌ترین کارشناسان کشور و اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و کارفرمایان و حتی گرایشات مختلف سیاسی کشور در نوشتن پیش‌نویس نقش داشته‌اند. با این همه معتقد نیستم که بسیار هم جامع و مانع است، اما در نوع خود روبه‌جلوست. با این همه، اگر دولت در انجام آن و مجلس در تصویب آن ثابت‌قدم و جدی نباشد، ممکن است هر بخشی از آن در فرایند بررسی و تصویب حذف شود. این نکته‌ای است که باید مورد دقت قرار گیرد تا مواد موثر و مفید در این پیش‌نویس و از جمله موضوع دستمزدها و ماده 41، ماده 27 و ماده مربوط به تشکل‌های کارگری مورد غفلت واقع نشود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه