ضرورت احياي ظرفيت نظارتي مجلس
محمدعلي مشفق*
از مسئوليت‌هايي كه مجلس شوراي اسلامي تاكنون بدان خوب عمل نكرده، يا خيلي كم بدان عمل كرده مسئوليت‌هاي نظارتي بوده كه قانون اساسي برعهده پارلمان گذارده است. بنابراين مجلس‌طبق‌اصول ۷۶، ۸۴، ۹۰، ۵۳، ۵۵، ۵۹ قانون اساسي موظف است بر تمامي دستگاه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و تمامي نهادهايي كه خود را متكفل امور فرهنگي در كشور مي‌دانند و از بودجه دولت استفاده مي‌كنند، از جمله نهادهای فرهنگی و دینی و بنيادهاي مختلف و نهادهاي كوچك و بزرگ متعلق به شخصيت‌هاي مذهبي که به نحوي از انحا، از بودجه دولت استفاده مي‌كنند و در لايحه بودجه سالانه كشور مبالغ قابل توجهي به آنها اختصاص داده شده و به حساب آنها واريز ميشود، نظارت کند. مجلس موظف است ازطريق ديوان محاسبات و ديگر ابزارهاي نظارتي، نظارت خود را بدون هيچ استثنا و تبعيض و مصلحتي بر همه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، موسسات وشخصيت‌هاي حقوقي و حقيقي اعمال نمايد و هر ساله گزارش عملكرد اين موسسات و نهادهاي رنگارنگي را كه از بودجه و پول نفت، اين ماده سياه وكثيف، استفاده مي‌كنند در صحن علني مجلس به‌صورت شفاف، در ساحت تفريق بودجه سالانه به تفكيك و بدون پنهان‌كاري قرائت نمايد وبه اطلاع عموم مردم هم برساند اين پول‌ها چگونه توسط اين نهادها و شخصيت‌ها هزينه شده و ميشود و آيا درقبال فرهنگ كشور وآسيب‌ها وناهنجاري‌هاي مطروحه و... پاسخگوهستند؟ مهم‌تر اينكه تاثيرات فعاليت‌هاي فرهنگي آنها براساس برخي شاخص‌هاي كمي كه معين مي‌گردد ارزيابي و معلوم شود اين فعاليت‌ها درجامعه به چه صورتي بوده و آيا اثربخش بوده است؟ و چنانچه اين بودجه‌هاي اختصاص داده شده، خروجي فرهنگي مشخص و قابل قبولي براساس برخی معيارها نداشته است، البته كه بايد پس از این، بودجه‌هاي آنها به‌دليل عملكرد منفي آنها در لوايح بودجه قطع گردد و به نهادها و موسساتي كه عملكرد مثبتي داشته ويا به امور ديگري كه در اولويت نيازهاي كشور و ملت قرار دارد اختصاص داده شود. مضافا اينكه اختصاص اين قبيل بودجه‌ها به سازمان‌ها، نهادها و شخصيت‌هاي حقيقي و... كه رقمي درحدود۶ هزارميليارد تومان را به خود اختصاص‌مي دهند بايد مشروط به هزينه‌كردن آن در قالب سياست‌هاي مصوب مجلس كه در لوايح بودجه پیش‌بيني وتوسط دولت به‌صورت يكپارچه ابلاغ مي‌گردد صورت گيرد تا پول ملت وبيت‌المال درجهت ترويج سياست‌هاي فرهنگي شخصي سليقه‌اي وخرده فرهنگ‌هاي متنوع اين نهادها به‌صورت جزيره‌اي هزينه نگردد.
* فعال سياسي اصلاح‌طلب