چالشی به نام شبكه‌هاي مجازي‌‍!

آرمان: شبكه‌هاي مجازي موضوعي است كه مدت‌هاست ذهن مسئولان را به خود درگير كرده است، چرا كه كاركرد این شبكه‌ها هم سودمند است و هم مي‌تواند ابزاري در راستاي تخريب تلقي شود. برخي كه نخستين راهكار را فيلتر يا ممنوعيت استفاده از اين شبكه‌ها مي‌دانند، به اين نكته واقف نيستند كه نمي‌توان در برابر سيل عظيم درخواست جامعه ايستادگي كرد. بنابراين بايد به آن طيف ديگر توجه داشت كه مصون‌سازي فرهنگي جامعه را مدنظر دارند، مانند دولت يازدهم كه اعضايش از كاربران اين شبكه‌هاي اجتماعي هستند و با حضور خود نه تنها ديگران را نسبت به استفاده از اين شبكه‌ها مانند تلگرام دچار محدوديت نمي‌كنند، بلكه روش استفاده صحيح از اين شبكه‌ها را با حضور خود به نمايش مي‌گذارند. چندي قبل بود كه دكتر حسن روحاني در قامت رئيس‌جمهور تاكيد كرد:«سختگيري‌ها را براي شبكه‌هاي اجتماعي بايد كم كنيم. زندگي مردم امروز با شبكه‌هاي اجتماعي گره خورده است.» البته در ابتداي دولت يازدهم هم روحاني همين ديدگاه را داشت وخودش روايت كرده است:«دولت يازدهم از روز اول كه برخي‌ها معتقد بودند بايد با اين شبكه‌ها مبارزه و آنها را فيلتر كرد، چرا كه مي‌پنداشتند اين شبكه‌ها مشكل براي جامعه درست مي‌كنند، اجازه اين اقدام را نداد.» البته ديگر نهادها مانند نهادهاي قضائي هم فشاري براي بستن اين شبكه‌ها وارد نمي‌كردند و حجت‌الاسلام منتظري، دادستان كل كشور به خبرگزاري صدا و سيما گفته بود «اينها كه ادعا مي‌كنند ما براي مسدود كردن سايت‌ها به دولت فشار مي‌آوريم. يك مورد را نشان دهند تا ما حرف خودمان را پس بگيريم. حتي با يك مورد سايت و فضاي مجازي كه اطلاعات و اخبار مفيد داشته‌اند، برخورد نكرده‌ايم و برخي به مردم آدرس غلط ندهند.» حتي عبدالصمد خرم‌آبادي، دبير كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه نيز اظهار داشته بود:«هيچ‌كس با فعاليت شبكه‌هاي اجتماعي مخالف نيست و اين موضوع كه براي فيلتر شبكه‌هاي خارجي از جمله تلگرام تحت فشار هستيم، صحيح نيست.»

انتقاد از تصميمات مجزا

ديروز اما نایب‌رئيس مجلس درباره ورود قوه قضائيه به موضوع رفع فيلتر شبكه‌هاي اجتماعي تاكيد كرد كه در اين مورد بايد تابع كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه و هيات نظارت بر مطبوعات باشند. ايسنا نوشت؛ علي مطهري درباره اظهارات معاون دادستان كل كشور مبني بر مجاز بودن قوه قضائيه براي ورود به موضوع رفع فيلتر شبكه‌هاي اجتماعي گفت: اگر قرار باشد طبق نظر معاون دادستان كل كشور درباره مرجع فيلتر كردن شبكه‌هاي اجتماعي و سايت‌ها و وبلاگ‌ها عمل شود، بايد كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه در فضاي مجازي و نيز هيات نظارت بر مطبوعات تعطيل شوند و در واقع قانونگذار با تاسيس اين دو نهاد كار عبثي انجام داده است و بايد اختيارات اين دو نهاد را به قوه قضائيه مي‌داد. به‌عبارت ديگر طبق نظر ايشان، در دو حوزه جرايم رايانه‌اي و مطبوعات در كشور ما حاكميت دوگانه برقرار است. وي افزود: مثلا كارشناسان حاضر در كارگروه تعيين مصاديق يا كارشناسان حاضر در هيات نظارت بر مطبوعات پس از ساعت‌ها كار كارشناسي و مشورت، درباره موضوعي تصميمي مي‌گيرند و بعد قوه قضائيه كار خودش را مي‌كند. اين يعني بي‌اعتنايي به تصميم و تحقير شخصيت اين كارشناسان. توسل به مواد و تبصره‌هاي قانوني هم اين تناقض را حل نمي‌كند. اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس ادامه داد: هر عقل سليمي حكم مي‌كند كه در اين موارد قوه قضائيه بايد تابع اين دو مرجع قانوني باشد و تنها اگر شكايتي وجود داشت، حق ورود دارد. كار مطبوعات و سايت‌هاي خبري طبق قانون به عهده هيات نظارت بر مطبوعات است و كار شبكه‌هاي اجتماعي و وبلاگ‌ها با كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه در فضاي مجازي. مطهري خاطرنشان كرد: همين نگاه و رويه بوده است كه مشكلاتي براي كشور ايجاد كرده است. مساله برخورد با جرم يا پيشگيري از وقوع جرم كه وظيفه قوه قضائيه است، در جايي است كه يك مرجع كارشناسي درباره موضوع جرم وجود نداشته باشد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه