ساخت بودجه 96 با حدس و گمان

دولت‌ها برای اینکه بتوانند جامعه را اداره کنند نیاز به درآمد دارند تا این درآمدها را برای بخش‌های مختلف خرج کنند. دولت‌ها امروزه به این سمت رفته‌اند که درآمدهای خود را به جیب شهروندان وصل کرده و از اقشار گوناگون مالیات بگیرند، این درآمد مشخص دولت‌های مدرن در چند محل از پیش تعیین شده نظیر بهداشت، آموزش و امنیت خرج می‌شود. با توجه به اینکه آمارهای دقیق، به‌هنگام و روزآمد از دخل و خرج‌‌های دولت وجود دارد، کسری بودجه در بیشتر کشورها در اندازه‌های کوچک اتفاق می‌افتد. به طور مثال اعضای اتحادیه اروپا نمی‌توانند هم عضو اتحادیه باشند و هم بیشتر از سه درصد کسری بودجه بر بودجه تحمیل کنند. در اقتصادهایی مانند ایران که نهاد دولت بزرگ و وظایف و اختیارات آن وسیع است، اما دخل و خرج دولت با کسری‌های قابل اعتنا همراه است. دولت یازدهم که قرار بود در تنظیم بودجه انضباط داشته باشد نیز با دردسر مواجه شده است. در این زمینه رئیس دولت یازدهم آخرین بودجه دوران ریاست جمهوری خود را چند هفته پیش به مجلس ارائه داد تا با تصویب آن از شروع سال آینده معلوم شود دخل و خرج دولت چقدر است و از کدام محل درآمد کسب کند. جدای از اینکه دولت تا چه میزان در خرج‌های وارد شده در بودجه کل کشور تحت فشار بوده و کدام خرج‌ها در بودجه نیامده است، محل درآمدهای بودجه نیز چندان مطمئن نیست. در ۱۰ سال سپری شده درآمدهای پیش‌بینی‌شده از طرف دولت و مجلس در بودجه‌های سالانه کمتر محقق‌شده است و در عمل دیده‌ایم که دولت با استفاده از راه‌هایی مانند افزودن بر قیمت ارزهای متغیر، انتشار اوراق بهادار و ارائه سهام شرکت‌های دولتی به طلبکاران در نهادهای عمومی، دخل و خرج را جور کرده است. در لایحه بودجه پیشنهادی سال آینده، درآمد مالیاتی بیش از 4/30 درصد از کل بودجه عمومی دولت را در سال ۱۳۹۶ پوشش می‌دهد. بنابر داده‌های بانک مرکزی، کمتر از ۹۰ درصد درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۴ تحقق یافته و بنابر پیش‌بینی‌های انجام شده، این موضوع در پایان سال ۱۳۹۵ نیز مشاهده خواهد شد. در چنین شرایطی، باید در سال آینده درآمد مالیاتی دولت به میزان ۲۱ درصد رشد داشته باشد تا درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌ شده دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ تحقق یابد. با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی فعلی، نمی‌توان انتظار این رشد را در درآمد مالیاتی سال ۱۳۹۶ داشت. درآمدهای نفتی 9/29 درصد از کل بودجه عمومی دولت را در سال ۱۳۹۶ تشکیل می‌دهند. در حالی که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، بهای متوسط نفت خام ایران در سال آتی ۵۵ دلار در نظر گرفته شده، بنابر پیش‌بینی‌های جهانی، بهای متوسط نفت خام اوپک و متعاقب آن، متوسط بهای نفت خام ایران در سال آتی نمی‌تواند بیش از ۵۰ دلار باشد. براساس این، احتمالا بیش از ۹ درصد درآمد نفتی مندرج در لایحه بودجه سال آتی تحقق نمی‌یابد. دولت یازدهم گرفتاری‌ها و مصیبت‌های قابل اعتنایی از اقتصاد دولت‌های قبلی را به ارث برده است و یکی از دلایل ناکارآمدی 5/3 سال گذشته در تحقق وعده‌ها نیز همین است.

* کارشناس اقتصادی