چـهـره
امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی:
یکی از فعالیتهای فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، پیگیری گزارشهای مردمیست؛ اما این سوال وجود دارد که آیا این تحقیق و تفحصها به نتیجه میرسد؟ اینگونه نیست که عدهای فکر میکنند تحقیق و تفحصها رها میشود؛ درباره تحقیق و تفحص از بنیاد شهید، ۳۰هزار برگ وجود داشت که 1700میلیارد تومان از تسهیلات مشکوکالوصول و معوقات بانک دی بازگردانده شد و پنجهزار میلیارد تومان از تسهیلات مشکوکالوصول به دادگاه معرفی شد. با پیگیریهای فراکسیون، چهارهزار و 333میلیون درهم از صرافی دی که به دوبی رفته بود بازگردانده شد. درباره هتل سفیدکنار، ۱۲هزار میلیارد تومان که مورد قرارداد بود بازگردانده شد و بسیاری از اموال غارتشده بازگشت و امروز متخلفین در حال محاکمه هستند. در تحقیق و تفحص از بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان مبلغی حدود ۱۴هزار میلیارد تومان مورد بحث بود که 8300میلیارد تومان آن تسهیلات با تضامین ضعیف بود که با لطف خدا و پیگیری نمایندگان، بسیاری از این مبلغ بازگردانده میشود و این موضوع در قوه قضائیه با قدرت در حال پیگیریست. در جلساتی که فراکسیون با وزیر آموزشوپرورش داشت موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان برای اعاده اموال، موضوع بانک سرمایه و موضوع اردوگاه شهیدباهنر مورد پیگیری قرار گرفت. میزان زیادی از قراردادهای شرکت نفت جنوب مورد رسیدگی قرار گرفت. از این ۴۰ قرارداد، ۳۹ مورد تخلفات و تبانی بود که در حال پیگیریست و با آقای زنگنه مکاتباتی انجام شد. از زمین و آسمان و دریا کالای قاچاق وارد میشد؛ ما بیشتر گمرکات را مورد بررسی قرار دادیم و تمام راههای ورود قاچاق را شناسایی کردیم که این موضوع نتایج خوبی را به دنبال داشت. برای مثال اظهارات خلاف واقعی را شاهد بودیم که در نمونهای هزار و 128 کانتینر کالا وارد شده بود و میگفتند وارد نشده است که در این خصوص ۵۰۰میلیارد تومان رد مال و پنج سال حبس برای فرد متخلف در نظر گرفته شد و در نتیجه پیگیری فراکسیون در گمرکات دهها نفر از مدیران دستگیر شدند. آنچه مهم است شفافسازی و لینکشدن سامانهها با یکدیگر است. اگر ۳۴هزار ثبت سفارش غیرقانونی خودرو داریم به دلیل این است که سامانه به صورت جزیرهای در اختیار قشر خاصیست. گفتند موضوع خودرو کذب است ولی اثبات شد شش هزار و 481 مورد ثبت و ۱۹۰۰ مورد وارد کشور شده است. اکنون اگر ۵۰هزار فرار مالیاتی داریم و یا اگر ۱۵۰میلیارد تومان معوقات بانکی و مالیاتی داریم به دلیل سامانه است. دولت، مجلس و قوه قضائیه باید این سامانهها را تثبیت کرده و دولت الکترونیک را تعیین تکلیف کنند.