گفت‌و‌شنود
معاون آموزشی وزارت بهداشت مطرح کرد
عدم امکان جدایی آموزش پزشکی از ارائه خدمات درمانی
معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: آموزش پزشکی و ارائه خدمات درمانی با هم ادغام شده و در اوایل انقلاب با هدف گسترش آموزش پزشکی این کار انجام و توفیقات فراوانی کسب شد و در حال حاضر این دو موضوع آن قدر به هم تنیده شده که جدایی آنها امکان‌پذیر نیست و حتی اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم، هزینه زیادی خواهد داشت. باقر لاریجانی در گفت‌وگو با «ایرنا» درباره آموزش پزشکی افزود: سیستم آموزش پزشکی از لحاظ کمی و کیفی گسترش فراوانی داشته و حتی می‌توان گفت کمتر رشته‌ای است که مانند رشته‌های علوم پزشکی توانسته باشد نیازهای کشور را جبران کند. وی ادامه داد: در حال حاضر با ۱۲درصد اعضای هیأت علمی حدود ۴۰درصد تولیدات علمی کشور را در حوزه پزشکی تولید می‌کنیم و این نشان می‌دهد جامعه پزشکی در زمینه تولیدات علمی بسیار فعال است. در نتیجه هیچ دلیلی برای جدایی آموزش پزشکی از ارائه خدمات درمانی نمی‌بینیم و این موضوع به ضرر کشور است. البته شاید در روش‌ها در دانشگاه‌های علوم پزشکی نیازمند تعامل و نظم بیشتری داشته باشیم تا اساتید وقت بیشتری برای آموزش و پژوهش بگذارند.
افزایش ۲۵درصدی حقوق رزیدنت‌ها
لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره حقوق رزیدنت‌ها و گلایه‌های مطرح شده در این زمینه بیان کرد: کمیته‌ای در شورای آموزش پیش تخصصی گذاشته شده و قرار است مشکلات رزیدنت‌ها مانند ساعت کار و مسائل حرفه‌ای آنها را بررسی کنیم. پیشنهادی هم به شورای هیأت امنای دانشگاه‌ها ارائه شده که حقوق رزیدنت‌ها در سال جاری ۲۵درصد افزایش پیدا کند. وی اظهار داشت: امیدواریم پیشنهاد معاونت آموزشی تصویب شود. یکی از بحث‌هایی که در جلسه آینده رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی مطرح می‌شود، توجه ویژه به رزیدنت‌ها و انترن‌ها خواهد بود. معاون وزیر بهداشت بیان کرد: در حوزه علوم پزشکی در زمینه نیروی انسانی کاملا مهندسی‌شده رفتار می‌کنیم و به‌طور مثال می‌دانیم دقیقا چه تعداد از پزشکان عمومی مشغول درمان زیبایی هستند. نقشه بسیار روشنی در این زمینه وجود دارد و نیازهای کشور بر اساس شرایط اقتصادی کشور بررسی می‌شود. به‌عنوان مثال ممکن است نیازمند عضو هیأت علمی باشیم، اما به علت کمبود منابع نتوانیم جذب کنیم. وی ادامه داد: تا سال ۱۴۰۵ برنامه بسیار روشنی برای پذیرش‌ها در حوزه علوم پزشکی داریم و حتی منطقه آمایشی پذیرش دانشجو را مشخص کردیم. ممکن است پذیرش دانشجوی علوم پزشکی در برخی قسمت‌های کشور افزایش پیدا کند، اما در مجموع باید متعادل رفتار کنیم تا نیازهای کشور تأمین شود.لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره تضاد منافع در سیاست‌گذاری برای تعیین ظرفیت آموزش پزشکی گفت: وزارت بهداشت با چارچوب‌های فنی در این زمینه تصمیم گرفته و محاسبات زیادی برای نیروی انسانی انجام شده است. اعضای انجمن‌ها و اعضای بورد در این زمینه نظر می‌دهند. باید با توجه به شرایط در زمینه ظرفیت‌های آموزش پزشکی تصمیم گرفت. وزارت بهداشت در این زمینه بسیار معقول کار کرده است.
کمبود ناگوار در توزیع پزشک
معاون آموزشی وزارت بهداشت اظهار داشت: کمبود پزشک به شرایط بستگی دارد. در این زمینه کمبود ناگوار در توزیع وجود دارد که وزارت بهداشت این مشکل را تدبیر می‌کند. به‌طور مثال ممکن است چیزی حدود ۴۰ تا ۵۰درصد جراحان مغز و اعصاب در تهران باشند و این موضوع باعث بروز کمبود در کشور می‌شود. وی ادامه داد: ۵۵هزار دانشجوی پزشکی در دانشگاه‌ها مشغول تحصیل هستند و نباید این‌طور فکر کنیم که نیاز امروز، بلافاصله فردا جبران می‌شود، زیرا رشد کشور همه‌جانبه است.
مهار ارابه‌های مرگ با بستن کمربند ایمنی
مسافران مینی‌بوس سفیدرنگی که سحرگاه بیست‌وپنجم تیرماه به‌سوی خوانسار می‌رفت اگر می‌دانستند تا چند ساعت دیگر در کفنی سپید به دل خاک سپرده می‌شوند، حتما از آغاز سفر کمربند ایمنی خود و کودکان خردسالشان را می‌بستند. به گزارش «ایرنا»، تلفات ناشی از سوانح رانندگی و پیامدهای ناشی از آن چنان گسترده است که بسیاری از مسئولان کشور از میزان آن ابراز نگرانی می کنند؛ آخرین نمونه آن وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود که بیست‌وششم تیرماه این آمار را تا ۱۷هزار مورد مرگ اعلام کرد. آن‌گونه که رئیس پلیس راهور ناجا نوزدهم تیرماه امسال گفت ۴۴میلیون راننده و ۳۳میلیون وسیله نقلیه در ۲۱۷هزار جاده کشور در حال تردد هستند. گرچه سیدکمال هادیانفر تاکید کرد «برخی خودروسازان ارابه مرگ تولید می‌کنند و این خودروها نباید در جاده‌ها حرکت کنند»، گاهی رانندگان و سرنشینان نیز با بی‌توجهی، به تلفات ناشی از سوانح رانندگی دامن می‌زنند. یکی از نمونه‌های این موضوع، به بستن کمربند ایمنی مربوط می‌شود که به گفته معاون اجتماعی و فرهنگی ترافیک پلیس راهور ناجا می‌تواند شمار آسیب‌دیدگان سوانح جاده‌ای و خانواده‌های داغدار از این حوادث را کاهش دهد. به گزارش «جمعه» پایگاه اطلاع‌رسانی راهور ناجا، عین‌ا... جهانی درباره حوادث ناگوار هفته گذشته مانند واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس و جان‌باختن ۱۴تن از سرنشینان آن تصریح کرد: متاسفانه در این حوادث سرنشینان وسایط نقلیه از بستن کمربند ایمنی خودداری کرده بودند که همین امر موجب پرتاب و برخوردشان با سقف و ستون و شیشه‌ها و حتی افتادن آنان به بیرون از خودرو شد. بیست‌وپنجم تیرماه یک دستگاه مینی‌بوس در محور بوئین میاندشت به‌سمت خوانسار در حرکت بود که در دره سقوط کرد و ۱۴نفر از سرنشینان این خودرو شامل سه کودک جان باختند. برابر ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، بستن کمربند ایمنی برای همه سرنشینان خودروهای شخصی و ناوگان عمومی در جاده های کشور الزامی است. البته پیشینه تصویب قانون استفاده از کلاه ایمنی و کمربند ایمنی به بیست‌وششم بهمن ۱۳۷۶ در مجلس شورای اسلامی برمی‌گردد که بیست‌وهفتم اسفندماه ۱۳۷۹ هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی آن را تصویب کرد. به موجب این قانون، همه دارندگان وسایل نقلیه تولید سال ۱۳۷۵ به بعد مکلف شدند خودرو خود را به کمربند ایمنی مجهز کنند. البته آن زمان این قانون فقط سرنشینان جلو را دربرمی‌گرفت؛ در همین پیوند اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ اعلام شد بستن کمربند ایمنی برای همه سرنشینان جلو و عقب خودروها در جاده‌های برون‌شهری اجباری است و خودروسازان نیز ۶ماه مهلت یافتند نسبت به نصب کمربند ایمنی صندلی عقب خودرو خود اقدام کنند. شاید به سبب همین فاصله زمانی در قانونگذاری است که معاون اجتماعی و فرهنگی ترافیک پلیس راهور ناجا امروز تاکید کرد «بستن کمربند ایمنی توسط راننده و سرنشین جلو به فرهنگ تبدیل شده است». اما در جاده های برون‌شهری با وجود الزامی‌بودن بستن کمربند ایمنی برای همه سرنشینان، گاهی شاهدیم سرنشینان خودروها، این موضوع را جدی نمی‌گیرند که همین امر در تصادف‌ها به افزایش قابل توجه کشته‌های رانندگی منجر می‌شود. هدف پلیس راهور ناجا همان‌گونه که رئیس آن نوزدهم تیرماه امسال اعلام کرد، کاهش تلفات جاده‌ای به میزان ۲هزار نفر است.هادیانفر همچنین از افزایش شمار گشت‌ها و بازرسان نامحسوس خبر داده است. به نظر می‌رسد اگر برنامه‌های تازه پلیس راهور برای افزایش گشت‌های جاده‌ای با تاکید بر مواردی همچون برخورد با خودروهایی باشد که سرنشینان آنها کمربند ایمنی خود را نبسته‌اند، بتوان به هدف تعیین‌شده برای کاهش شمار جانباختگان این حوادث دست یافت. البته در این میان، نباید از طرح‌های نظارتی مکمل برای اجبار رانندگان به‌ویژه در ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای استفاده از کمربند ایمنی استاندارد و همچنین فعالیت‌های فرهنگی مرتبط با آن غافل شد.