وام 100 میلیاردی 40 ساله بدون نیاز به بازپرداخت !

انتشار ليست جديد بدهکاران بانکي نشان مي دهد تخلفات بزرگي در سيستم بانکي رخ داده است

 

 

ميرا قرباني فر

 

بانک مرکزي روز يک تير ماه و در راستاي  اجراي تکليف مقرر در جزء نخست از بند «د» ذيل تبصره (16)  قانون بودجه سال 1401 کل کشور -مصوبه به شماره 715/114504 مورخ 29 اسفندماه سال 1400 مجلس شوراي اسلامي آمده است، براي بار دوم ليست بدهکاران بانکي را اعلام کرده و در واقع ليست قبلي را به روز کرده است.
با نگاهي به ليست منتشر شده، با اعداد شگفت انگيزي روبرو ميشويم که معمولاً بالاي 100 ميليارد تومان است. نکته بعدي اقساط وام 10 تا 40 ساله اي است که برخي حتي ضمانت آن هم مشخص نيست. اين در حالي است که براي يک وام خرد 100 ميليون تومان بايد با انواع ضامن ها و رفت و آمدها تلاش کرد تا وامي با سود بالا دريافت کرد.

 

ليست اول کي منتشر شد ؟

اعلام ليست تازه در تاريخ 1 تيرماه در حالي رخ داد که پيش از اين در تاريخ 20 فروردين بود که بانک ملي اسامي بدهکاران کلان خود را اعلام کرد.
در راستاي روند افشاي اسامي بدهکاران بانکي بود که روز 22 فرودين سال جاري بانک هاي کشاورزي و مسکن و پست بانک، تجارت، رفاه کارگران، صادرات ايران نيز اسامي بدهکاران را اعلام کردند .

 ليستي که نهايي نيست

اطلاعات مربوط به تسهيلات و تعهدات کلان پرداختي اخير در حالي توسط بانک مرکزي رخ مي دهد که در ادامه نيز وعده داده شده است که «اطلاعات بانکهاي ملي ايران، خاورميانه، صنعت و معدن و سرمايه و تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط شبکه بانکي که براساس «مصوبه شوراي پول و اعتبار» در حال بررسي است ، متعاقباً انتشار خواهند يافت.»
مساله معرفي ابربدهکاران بانکي، اما موضوع تازهاي نيست، اين موضوع بيش از يک دهه است که بارها در سيستم قضايي و بانکي ايران مطرح شده و هر بار با حاشيههاي بسيار نيز همراه بوده است. در دور تازه وعده براي معرفي ابربدهکاران بانکي و در پاييز سال گذشته وزير امور اقتصادي و دارايي در نامهاي از بانک مرکزي درخواست کرد تا بانکها را به انتشار هر سه ماه يک بار فهرست ابربدهکاران در سايت خود ملزم کند.
همچنين، در اين زمينه بانکها بايد مشخصات تسهيلات گيرنده يا متعهد، توجيه بانک براي تخصيص منابع، مبلغ تسهيلات يا تعهدات، ميزان بازپرداخت، مانده بدهي، نرخ سود، نوع کلي تضامين را نيز منتشر کنند.
نگاهي به جزييات فهرست بدهکاران بانکي
در اين ميان اما جزيياتي از ليست تازه منتشر شده بيش از همه توجه ها را به خود برانگيخته است. مساله وجود نام گروه بانک پاسارگاد و گروه بانک کارآفرين ، در ليست بدهکاران بانک اقتصاد نوين را مي توان از همين دسته موارد دانست.
وجود نام «گروه سازمان اموال و املاک ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره)» در ليست بدهکاران بانکي ، بانک پارسيان يکي از موارد ديگر است که موجب تعجب شده، به خصوص اين که اين بدهکار بانکي خاص نامش 4 بار در ليست بدهکاران بانک پارسيان در رديف هاي 20 ، 37 ، 52 و 53 تکرار شده و هم چنين تضامين داده شده توسط اين بدهکار به بانک پارسيان نيز نامشخص است.
در موردي ديگر در ليست اسامي به وامي 32 ميليارد توماني با سود 4 درصد و اقساط 10 ساله و استراحت سه ساله بر ميخوريم که در نهايت نيز وام گيرنده پس از گذشت اين سه سال حتي يک ريال از وام دريافتي را تاکنون پرداخت نکرده است.
از سوي ديگر در فهرست اعلام شده توسط بانکها و با مراجعه به بخش ريز تعهدات مشتريان با ابعاد عجيبي از روند احتمالا غيرقانوني بانکها در دادن تسهيلات مواجه ميشويم. اين که اشخاص حقيقي و حقوقي و يا شرکتهاي مختلف دولتي و غيردولتي بين 100 تا 500 ميليارد تومان وام با بهره هاي متغير از 4 درصد تا 12 درصد است و عجيب تر زمان بازپرداخت است که 12 ماه تا 500 ماه ( حدود 40 سال ) در نوسان است.
جزييات اطلاعات وام هاي  گرفته شده  بايد مشخص شود هم چنين نکته عجيب در ليست اعلام شده اين است که در مقابل بخش زيادي از وام هاي داده شده جاي وثيقه خالي گذاشته شده و مشخص نيست که آيا معناي آن اين است که اساسا وثيقه اي دريافت نشده است، وثيقه به صورت ملک و زمين بوده ، يا تعهدنامهاي از وام گيرنده دريافت شده است. اين خالي بودن جاي وثيقه از سوالاتي است که اکنون به طور جدي درباره نحوه بازپرداخت وام مطرح شده است.
بايد به اين نکته توجه داشت که بر اساس قانون مصوب مجلس  بانکها در زمان افشاي نام بدهکاران بانکي موظف هستند که مشخصات تسهيلات گيرنده يا متعهد، توجيه بانک براي تخصيص منابع، مبلغ تسهيلات يا تعهدات، ميزان بازپرداخت، مانده بدهي، نرخ سود، نوع کلي تضامين را نيز منتشر کنند، اما به نظر ميرسد هر چند که در انتشار ليست تازه برخلاف ليست منتشر شده در 20 فروردين سال جاري برخي از اين موارد لحاظ شده  اما همچنان برخي از موارد معيين شده در قانون در افشاي اسامي تازه همچنان مجهول باقي مانده است.

 

ليست منتشر شده
فهرست ابربدهکاران نيست

اما «حجت الله فرزاني» کارشناس امور بانکي و اقتصادي درباره جزييات اطلاعات وام گيرندگان نيز به «اقتصاد24» گفته بود: «بانک حالا ديگر نميتواند تنها در نقش افشاکننده ظاهر شود بلکه موظف است که اطلاعات داده شده را رصد و پيگيري کنند. يعني مساله تنها به انتشار اسامي ختم نخواهد شد و بايد در اطلاعات تکميلي دلايل اعطاي تسهيلات و زمان پرداخت وام، مقدار سود و بازپرداخت و اطلاعات ديگر نيز بايد منتشر شود و اين انتشار و پيگيري خود ميتواند منجر به اين شود که بانکها در خصوص اعطاي تسهيلات به يک ذينفع واحد توجه داشته باشند و ملاحظه براي آنان ايجاد شود و اين که همه منابع و امکانات را در اختيار يک ذينفع واحد قرار ندهند و در حقيقت روند بانکها به اين شکل باشد که منابع به صورت عادلانه بين افزاد توزيع شود.»
بايد توجه کرد که انتشار اسامي بدهکاران بانکي  در جامعه تاثيرگذار است و حتي مي تواند به صورت مطالبه اي براي پيگيري وضعيت اين وام ها در ميان شهروندان مشاهده شود.
شهرونداني که حالا اين پرسش را دارند که چرا و چطور افرادي بدون رعايت بهداشت اعتباري نسبت به دريافت تسهيلات اقدام  و در عين حال کدام يک از مسولان بانکي نسبت به اعطاي وام به اين اشخاص اعتبارسنجي کرده و در نهايت دستگاههاي نظارتي در خود بانکها چرا نسبت به وصول مطالبات در طول اين ساليان بي اعتنا بوده اند؟
 افکار عمومي اما تنها مطالبه گر هستند و در نهايت آن چه اکنون بيش از همه مورد پرسش و توجه واقع شده اين است که چرا بانک مرکزي، قوه قضاييه و نهادهاي مربوطه به اين روند توجه لازم را نشان نمي دهند؟
ارقام تکان دهنده اين وامها در کنار عدم بازپرداخت مبالغ گويا بر اين شائبه دامن ميزند که آيا اساسا اين وامها پرداخت شده که بازپرداختي داشته باشند يا بازپرداخت و ضامن و ... تنها براي شهروندان بي دفاع و وامهاي خرد کاربرد دارد.
همچنين چطور در حالي طي دو دهه پرداخت انواع اين وام ها افزايش يافته است در حالي که تقريباً هيچ توجهي به رشد بالاي نقدينگي در اين روند نشده است. انتشار اين اسامي اکنون بدون توجه به روند پيگيري تنها منجر به ايجاد سرخوردگي در جامعه ميشود و نشان از زخمي ناسور دارد. انتشار اسامي اين بدهکاران وقتي داراي اهميت است که جامعه در ادامه شاهد روند پيگيري و وصول مطالبات بانک ها نيز باشد.

 

 

 

 

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه