به جای دستاورد نمایی ،تورم را کنترل کنید

در حالي استقراض نکردن از بانک مرکزي دستاورد عنوان مي‌شود که رکورد شکني

تورم گوياي شکست برنامه هاي دولت است

آرمان امروز| «با وجود تحويل خزانه مقروض، دولت را بدون استقراض اداره کرديم» اين سخنان رئيس سازمان برنامه و بودجه است که معتقد است از زمان فعاليت دولت سيزدهم کشور بدن حتي يک ريال استقراض اداره شده و علي رغم رشد شديد قيمت هاي جهاني برنامه خوبي براي کنترل نرخ تورم درحال تدوين است. مسعود ميرکاظمي در حالي از عدم استقراض و برنامه ريزي براي کنترل تورم سخن گفته که رکورد شکني تورم در خرداد ماه نشان مي دهد که دولت در کنترل مهمترين شاخصه تاثير گذاردرسبد غذايي خانوارها موفق نبوده است.اگرچه مسئولان و مدافعان دولت بخش زيادي ازاين رشد افسار گسيخته تورم را که در 4 دهه گذشته بي سابقه بوده به گردن رشد جهاني قيمت کالاها وهمچنين اجراي الزام قانون حذف ارز ترجيحي انداخته اند اما ناترازي شديد بانک ها و نوسانات نرخ بهره بين بانکي که به همراه تداوم رشد نقدينگي در کشور وجود دارد نشان دهنده آن است که اساسا دولت درک درستي از عوامل تورم زا نداشته و بر خلاف اظهارات، بخشي از جبران کسري بودجه از طريق استقراض غيرمستقيم از بانک ها رقم خورده است .موضوعي که کارشناسان معتقدند اساسا اينکه دولت از بانک مرکزي استقراض کند يا نکند در صورتي حائز اهميت خواهد بود که دولت در کنترل تورم موفق عمل کند .به گفته کارشناسان در شرايط کنوني بسياري از کشورهاي توسعه يافته نيز به استقزاض و چاپ پول رو آورده اند ،همانگونه که آمريکا نسبت به انتشار اوراق براي جبران کسري بودجه اقدام کرد و بانک مرکزي بخش قابل توجهي از اوراق را خريداري کرد اما تورم در اين کشورها هيچگاه رکورد شکني نکرده است. به اعتقاد کارشناسان تاثير تدريجي افزايش حداقل حقوقها و رشد نرخ ارز در چند ماه گذشته و افزايش نرخ ارزمورد محاسبه براي حقوق وعوارض گمرکي به صورت فشارهزينه برشاخص قيمت توليدکننده، که خود تورم پيشنگربراي تورم مصرف کننده هست نمود يافته وازطرف ديگر، با توجه به روند رشد پايه پولي و نقدينگي که فشار تقاضا را تداوم مي بخشد، احتمال تداوم نرخهاي بالا براي تورم اجتناب ناپذير خواهد بود .مگرآنکه در ابتدا دولت وضعيت مذاکرات برجامي را روشن کند  تا با افزايش صادرات نفت ناترازي بودجه اي بر طرف شود و همچنين رويکرد حمايتي خود را به جاي مختل کردن نسبي قيمت ها و دستمزدها مستقيما معطوف به دهکهاي پايين جامعه کند.

 

برنامه ريزي براي کنترل تورم

بر اساس اين گزارش، رئيس سازمان برنامه و بودجه اخيرا در ديدار با آيتالله جوادي آملي از تلاش دولت براي کنترل گراني و تورم خبردادهاست.

مسعود مير کاظمي در اين ديداراز برنامه دولت براي مهار تورم خبر داد و گفت: سه عامل بدهيهاي تلنبار شده گذشته، رشد قيمتهاي جهاني و برخي تصميمات اقتصادي که بر اساس تکليف قانوني انجام شده از علل رشد تورم است.

وي افزود: دولت سيزدهم زماني روي کار آمده که نه خزانه خالي بلکه خزاني مقروض و منفي را تحويل گرفت،60 هزارميليارد تومان در خزانه بدون تخصيص مانده بود، 535 هزار ميليارد تومان تعهد خريد اوراق ايجاد شده و 54 هزار ميليارد تومان هم تنها در چهارماه پاياني دولت قبل از بانک مرکزي استقراض شده بود. رييس سازمان برنامهوبودجه با اشاره به رشد هشت برابري نقدينگي در هشت سال گذشته، گفت: يکي از ريشههاي تورم چاپ پول و استقراض از بانک مرکزي است در حالي که اين موضوع خط قرمز دولت است و دولت سيزدهم کشور را هشت ماه بدون ريالي استقراض از بانک مرکزي اداره کرد.

ميرکاظمي اضافه کرد: کشورهايي که سالها با تورم حدود صفر مواجه بودند با رشد شديد قيمتهاي جهاني با تورم تا 20 درصد دست و پنجه نرم ميکنند، چون قيمت مواد غذايي و انرژي رشد چند برابري داشته است.

رييس سازمان برنامه با بيان اينکه دولت براي کنترل تورم برنامهريزي کرده است، گفت: انضباط بودجه، کاهش هزينههاي غيرضروري و کنترل اضافه برداشتها بانکها با جديت دنبال خواهد شد.

وي در پايان از بهبود وضعيت اقتصاد و کنترل تورم خبرداد و افزود: با کنترل تورم، راه افتادن طرحهاي عمراني، فعال شدن بخش خصوصي در توليد با اهرم کردن منابع دولتي، شاهد رشد بهتر اقتصادي خواهيم بود کما اينکه سال گذشته هم رشد اقتصادي از ميانگين در حد صفر هشتساله به بيش از 4 درصد رسيد.

 

دولت تکليف مذاکرات را روشن کند

همزمان با عبور نرخ تورم خرداد ماه از مرز 50درصدي و در حاليکه تيم اقتصادي دولت از تمامي ابزارهاي رسانه اي خود استفاده کرده تا نقش خود را در التهابات اقتصادي کاهش دهد عبدالناص همتي رئيس کل سابق بانک مرکزي نيز در خصوص دلايل رشد تورم و عملکرد دولت در جراحي اقتصادي در صفحه شخصي خود در فضاي مجازي نوشت:

«بعداز شوک قيمتي ماههاي ارديبهشت و خرداد که تورم تاريخي خردادماه 1401 را رقم زد، اينک تصميم و اقدام دولت سيزدهم درخصوص حذف ارز ترجيحي را بهترمي شود ارزيابي کرد. در واقع در توجيه اقدام براي حذف ارز ترجيحي، مسؤلين محترم مدعي بودند که روزانه نزديک هزارميليارد تومان يارانه کالاهاي اساسي به جيب همسايگان و واردکنندگان ميرود و بايد اين را به مصرف کننده نهايي يعني مردم برگردانيم. اگر اين حد از رانت درعمل وجود داشت ، يعني در کل سال حدود 360 هزار ميليارد تومان، که معادل مابه التفاوت 18 ميليارد دلار ارز 4200 توماني و ارز نيمايي بود، به جيب همسايه ها و وارد کنندگان ميرفت. بنابراين براساس آن ادعا، قيمت کالاهايي نظير روغن، مرغ، تخم مرغ، شير، پنير و... در بازار برمبناي نرخ ارز نيمايي شکل گرفته بود و مصرف کننده نهايي عملاً با نرخ هاي نيمايي کالاهاي اساسي را خريداريمي کردند.»

همتي متذکر شد: در اين صورت، شوک سنگين قيمتي کالاهاي اساسي در دوماه گذشته به چه دليل اتفاق افتاد؟ و چرا بعد از حذف ارز 4200 کالاهايي غير از نان سنتي و دارو که هنوز مشمول ارز 4200 هستند، قيمتشان بعضا تا چند برابر رشد کرد؟ بهتر نبود مشخص شود قيمت آن کالاها در بازار دقيقا معادل چه نرخ ارزي هستند و بعد از حذف ارز ترجيحي،آن کالاها دقيقا با چه قيمتي وچه ميزان گرانتر به دست مردم خواهند رسيد؟

همتي تاکيد کرد: قاعدتا باتوجه به تخليه بخشي از تأثير حذف ارز ترجيحي، تکرار نرخ تورم خرداد در ماههاي آتي بعيد است. ليکن از يک طرف، باتوجه به تاثير تدريجي افزايش حداقل حقوقها و رشد نرخ ارز در چند ماه گذشته و افزايش نرخ ارز مورد محاسبه براي حقوق و عوارض گمرکي به صورت فشار هزينه بر شاخص قيمت توليدکننده، که خود تورم پيشنگر براي تورم مصرف کننده هست و ازطرف ديگر، روند رشد پايه پولي و نقدينگي که فشار تقاضا را تداوم مي بخشد، احتمال تداوم نرخهاي بالا براي تورم پيش بيني ميشود.

وي در ادامه گفت: سوال مهم اين است که براي جبران قدرت خريد مردم، خصوصا دهکهاي کم درآمد، به خاطر افزايش قيمت کالاهاي مشمول ارز 4200، دقيقا چند درصد از مابه التفاوت ناشي از افزايش قيمتها، به آنها بازپرداخت مي شود؟ آيا ميزان يارانه پرداختي ميتواند افزايش در هزينه هاي خريد اين کالاها را براي مردم جبران کند؟ آيا مبلغي براي تامين کسري بودجه دولت باقي مي ماند؟

همتي افزود: درصورتي که بانک مرکزي نتواند نرخ ارز بازار آزاد را به نرخ ارز نيمايي نزديک کند، رانت تفاوت بين ارز نيما و ارز آزاد که درحال حاضر حدود 7 هزار تومان هست را چگونه چاره جويي خواهند کرد و اگر مجبور شوند نرخ نيما را با نرخ ارز در بازار آزاد هماهنگ کنند، قيمت کالاهاي اساسي را چگونه مي خواهند تثبيت وکنترل کنند.؟

همتي عنوان کرد: به خاطر تداوم تحريم ونرخ بالاي تورم در کشور ، پيچيدگي ها و ابعاد تأثير حذف ارز ترجيحي همچنان بر روند تورم و معيشت اقشار مختلف جامعه، خصوصا دهک هاي پايين جامعه سايه افکنده است.از سوي ديگر  به علت ناترازي مزمن بانک هاي کشور و وجود وامهاي معوق و مشکوک الوصول، نميتوان مهمترين ابزار سياست پولي براي کنترل تورم يعني افزايش قابل توجه نرخ بهره را پيشنهاد داد .

بنابراين براي تضمين امنيت ملي و عبور اقتصاد کشور از مرحله گذار و پرريسک کنوني، دولت بايستي هرچه سريعتر مذاکرات را تعيين تکليف، انتظارات تورمي را کنترل و با تشديد اقدامات احتياطي، ريسک بانکها را کنترل و با فراهم ساختن امکان افزايش صادرات نفت از مسير معمولي و کنترل کسري بودجه، فشار به پايه پولي و نقدينگي را کاهش دهد. در غير اين صورت امکان تداوم سيکل باطل کسري بودجه، رشد نقدينگي، رشد قيمت ارز ، بالا بوده و تورم از هر دو ناحيه عرضه و تقاضا براي بالا رفتن تحت فشار خواهد بود.

وي خاطرنشان کرد: همچنين با توجه به محدود بودن منابع دولت ضروري است که تمرکز دولت در خنثي کردن و جبران رفاهي حذف يارانه ها بر دهکهاي پايين قرار گيرد و به جاي مختل کردن قيمت هاي نسبي و دستمزدهاي نسبي تمرکز بر جبران مستقيم دهک هاي پايين قرار گيرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

کامران ندري:آقايان درک درستي از عوامل موثر بر تورم ندارند!

در حالي که رئيس سازمان برنامه وبودجه از اداره کردن بدون استقراض کشور در8 ماه به عنوان دستاوردي در جلوگيري از خلق پول و کنترل تورم ياد مي کند اما رکورد شکني تورم در خرداد ماه اگرچه به اعتقاد مير کاظمي بخش قابل ملاحظه اي از آن به دليل رشد قيمت جهاني و ميراث به جا مانده از دولت قبل به همراه اصلاحات اقتصادي در نتيجه حذف ارز ترجيحي بوده است اما کارشناسان معتقدند در بسياري از کشورهاي توسعه يافته نيزاستقراض امري مرسوم بوده و تمهيدات دولت باعث مي شود شاهد رکورد شکني تورم نباشيم .

کامران ندري کارشناس اقتصادي در رابطه با اظهارات مير کاظمي به آرمان امروز مي گويد: احتمالا اظهارات رئيس سازمان برنامه و بودجه براي نشان دادن برنامه دولت در کنترل تورم بوده است اما آنچه در واقعيت رقم خورده رکورد شکني است که در 40 سال گذشته بي سابقه بوده و نشان مي دهد دولت در برنامه هاي خود براي کنترل تورم موفق نبوده است .

وي با عنوان اينکه احتمالا اگر دولت روال استقراض از بانک مــــرکزي را پــيــش مي گرفت شايد تــورم 52.5 درصدي نداشتيم گفت: به نظر مي رسد تيم اقتصادي دولت درک درستي از شاخصه هاي موثر در کنترل تورم ندارند چرا که در بسياري از کشورهاي توسعه يافته در حال حاضر که شرايط اقتصاد جهاني مناسب نيست شاهد انتشار اوراق و خريد بخش قابل ملاحظه آن از سوي بانک مرکزي هستيم که به چاپ پول منجر مي شود، اما تورم بالاي 50 درصدي هم وجود ندارد .چرا که برخي مواقع دولت ها مجبور به چاپ پول مي شوند تا نرخ تورم را کنترل کنند.

اين کارشناس پولي و مالي در پاسخ به اينکه آيا دولت به صورت غير مستقيم و از طريق بانک ها استقراض کرده است ، گفت: صرفا استفاده از منابع بانک مرکزي مهم نيست و اين در حاليست که ناترازي بانک ها و نوسانات نرخ بهره بين بانکي نشان مي دهد دولت به منابع بانک ها نيز دست درازي مي کند. وي ادامه داد: از سوي ديگر نقدينگي نيز درحال افزايش بوده و دولت سعي دارد با قيمتگذاري دستوري و تحميل حقوق و دستمزد ازرشد نقدينگي جلوگيري کند اما آنچه در واقعيت رقم خورده عدم موفقيت دولت در کنترل تورم بوده و سفره مردم که روز به روز کوچکتر مي شود و مشخص نيست دولت چه تصميمي براي جبران آن دارد .

 

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه