طلاي سرخ در محاق
زعفران ايراني به دليل رشد 300 درصدي قيمت و کاهش صادرات با رکود مواجه است
آرمان امروز: طلاي سرخ ايران اين روزها تحت تاثير رشد قيمت 300 درصدي حالو روز خوشي ندارد . جدا از آنکه زعفران عملا از سبد غذايي بسياري از خانوارها حذف شده، به گفته فعالان اين حوزه موانع صادراتي و مشکلاتي که براي ورود ارز حاصل از صادرات به کشور وجود دارد، زمينه کاهش 40 درصدي صادرات را فراهم آورده است . در اين ميان فرصت افزايش قاچاق فراهم شده ، موضوعي که گرچه بخشي از اين رکود و گراني ناشي از کاهش توليد درنتيجه خشکسالي و افزايش قيمت نهاده هاي توليد است اما بخش قابل توجهي از آن در نتيجه اجراي سياست هايي است که صادرات را فاقد توجيه مي کند و دراين بين کشورهاي رقيب بيشترين تلاش را براي کاهش و در نهايت حذف ايران از بازار جهاني به کار گرفته اند.
حذف زعفران از سبد غذايي خانوارها
در اين رابطه غلامرضا ميري نايب رييس شوراي ملي زعفران اظهار کرد: در حال حاضر وضعيت بازار داخلي و صادرات زعفران در حالت رکود قرار دارد و خريد و فروش زعفران نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش چشمگيري يافته است. هماکنون قيمت خريد هر کيلو زعفران از کشاورز بين 24 تا 38 ميليون تومان است.
وي درباره عوامل به وجود آمدن اين رکود افزود: يکي از عوامل رکود در بازار داخلي زعفران افزايش 300 درصدي قيمت اين محصول در يک بازه زماني 40 روزه است. از طرفي نيز وضعيت اقتصادي مردم باعث شده آنها زعفران را از سبد مصرفي خود حذف کنند زيرا زعفران کالايي لوکس است و در اولويت آخر مصرف قراردارد.
رييس اتحاديه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوي با اشاره به عوامل رکود در بازار صادرات زعفران عنوان کرد: موانعي بر سر راه صادرات زعفران وجود دارد که اين موانع باعث کاهش صادرات و در مقابل افزايش قاچاق اين محصول از کشورشده است.
ميري خاطرنشان کرد: ضمن اينکه قاچاقچيان زعفران را در بازارهاي هدف صادراتي حدود 15 تا 20 درصد کمتراز قيمت صادرکنندگان ميفروشند و اينگونه است که صادرکننده توان رقابت با قاچاقچيان را ندارند. بنابراين طبيعي است که ميزان صادرات زعفران از مبادي قانوني کاهش پيدا کرده است.
عوارض و هزينه واردات ارز
وي با اشاره به موارد دخيل در کاهش صادرات اين محصول تصريح کرد: يکي از موانع صادرات بازگشت ارز به کشور است که صادرکننده با اين موضوع مشکلي ندارد ، اما اگر بخواهيم بابت اين ارز اسکناس به کشور وارد کنيم، بايد چهاردرصد هم بابت تحويل اين اسکناس هزينه کنيم. از طرفي صادرکننده پس از ورود ارزبه کشور و با فرض اينکه هماکنون قيمت دلار 31 هزار تومان است، بايد اين ارز را در سامانه نيما با قيمت 26 هزار تومان بفروشد که اينجا نيز در هردلار حدود 5000 تومان ضرر خواهد کرد.
رييس اتحاديه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوي ادامه داد: همچنين دولت براي نيم درصد آب مجازي مورد استفاده در فرآيند توليد زعفران نيز عوارض تعيين کرده است؛ در حالي که اين مورد براي صادرات ساير محصولات کشاورزي معافيت دارد. ميانگين فروش زعفران در بازارهاي جهاني از قرار کيلويي 1300 دلار است اما با توجه به اينکه نرخ تعرفه گمرکي حدود 1600 دلار تعيين شده، صادرکننده بايستي 300 دلار باقيمانده را از بازار آزاد بخرد که در اين مورد نيز حدود 5000 تومان در هر دلار ضرر خواهد کرد. مجموعه اين عوامل موانعي را بر سر راه صادرات زعفران به وجود آورده است.
ميري تاکيد کرد: ضمن اينکه بيش از چهار سال است که پيگير تامين ارز مورد نياز واردکنندگان موبايل با قيمت توافقي هستيم و دولت نيز حدود 2 ماه پيش طي اطلاعيهاي فروش ارز صادرکنندگان زعفران به واردکنندگان موبايل را با قيمت توافقي 2 طرف مجاز دانست اما اين دستورالعمل تنها 24 ساعت دوام داشت و سپس حذف شد.
وي خاطرنشان کرد: حدود 90 درصد از زعفران توليد شده در کشوربايد صادر شود. ضمن اينکه هماکنون نيز مقداري زعفران جهت عرضه به بازارهاي جهاني به صورت ذخيره داريم و حدود سه ماه ديگر فصل جديد برداشت زعفران آغاز خواهد شد. بنابراين اضافه شدن توليد جديد زعفران به موجودي قبلي ضرر و زياني است که دامن کشاورز را خواهد گرفت.
نايب رييس شوراي ملي زعفران درباره پيشبيني فصل جديد برداشت اين محصول عنوان کرد: نميتوان پيشبيني دقيقي از ميزان برداشت يا قيمت زعفران در سال زراعي جديد داشت اما خشکسالي، کمآبي و گرماي هوا تاثيرات بسزايي در برداشت اين محصول خواهد داشت.
ميري تصريح کرد: از مسئولان دولتي خواهشمنديم مشکلات مربوط به قوانين صادرات را حل و فصل نمايند زيرا هنگامي که صادرات صورت نگيرد و عرضه بيش از تقاضا باشد، کشاورز متضرر خواهد شد. همچنين در صورت کاهش قيمت زعفران در بازار داخلي يا بازارهاي خارجي صادرکنندگان نيز دچار ضرر خواهند شد چون خريداران خارجي به قيمت زعفران اعتراض کرده و صادرکنندگان نيز مجبور به مدارا کردن هستند. هماکنون صادرات زعفران به 67 کشور جهان صورت ميگيرد.