پاسداشت آزادي بيان حتي براي حسن عباسي

محمود پوررضائي فشخامي

حسن عباسي که نزد بخشي از بدنه اجتماعي اصولگرايان از اعتبار يک نظريه‌پرداز و استراتژيست برخوردار است و او را با لقب «استاد» صدا مي‌زنند، يک بار ديگر سخناني بر زبان آورد که جنجال رسانه‌اي برپا کرد و موجب آزردگي خاطر بخش قابل توجهي از شهروندان شد. اين بار تيغ تيز زبان او، ورزشکاران و به طور مشخص، فوتباليست‌هاي ايراني را نشانه گرفت و البته نه فقط خود آنان که خانواده‌هاي‌شان نيز به بي‌اعتقادي و بي‌ديني متهم شدند.   
اين سخنان همان‌طور که قابل پيش‌بيني بود، در فاصله اندکي پس از انتشار در شبکه‌هاي اجتماعي، بارها و بارها به اشتراک گذاشته شد و به سرخط خبرهاي داغ کشور راه يافت. همزماني اين اظهارات با رويدادهايي که اين روزها براي کاپيتان فصل گذشته قهرمان ليگ برتر، وريا غفوري رخ داده است، مزيد بر علت شد تا حرف‌هاي عباسي بيش از پيش ديده شود و واکنش‌‌هاي منفي بيشتري دريافت کند.
ورزشکاران، هواداران آنها و حتي شهرونداني که چندان به دنبال کردن چهره‌ها و اخبار ورزشي علاقه‌اي ندارند، در يکي، دو روز گذشته و احتمالاً چند روز آينده که هنوز اظهار عباسي در کانون توجه قرار دارد، هر يک به روش خود از خجالت عباسي درآمدند و در خواهند آمد؛ حال يکي با استدلال، يکي با ارائه آمار شهداي فوتباليست، يکي با انتشار عکس خانواده محجبه کاپيتان پيشين تيم ملي فوتسال، يکي با متلک و آرزوي شفا براي عباسي، يکي هم با توهين و ناسزا.
ترديدي وجود ندارد که جوابِ «هاي»، «هوي» است و وقتي با سخناني غيرمستند، خلاف واقع و برخورنده، آتش‌بيار معرکه مي‌شوي و طيفي از جامعه را که دل ميليون‌ها ايراني را شاد کرده‌اند، آماج سخناني کينه‌توزانه آن هم با بياني تحقيرآميز و همراه با پوزخند قرار مي‌دهي، اين جريحه‌دار کردن احساسات عمومي بي‌پاسخ نمي‌ماند و در آتش خشم عمومي برانگيخته‌شده، همه چيز با هم مي‌سوزد.
طبيعي است که در چنين فضايي توصيه به رعايت ادب و اخلاف در پاسخ به اظهارات غيرمؤدبانه و دور از اخلاق عباسي نيز چندان خريداري نخواهد داشت؛ با اين حال، حتي در اين هياهو نبايد از رويکرد انتقادي به يک دسته از واکنش‌ها غافل ماند: آناني که مطالبه مداخله قضائي در اين مورد را مطرح کرده‌اند و خواستار اقدام مدعي‌العموم (دادستان)، اعلام جرم عليه عباسي و بازداشت او شده‌اند. متأسفانه اين مطالبه را گروهي از کاربران فرهيخته شبکه‌هاي اجتماعي که از اعتبار شخصي و شخصيتي بالايي برخوردارند، نيز مطرح کرده‌اند. آنان مقام‌هاي قضائي و نهادهاي امنيتي را مخاطب قرار داده و از بي‌عملي آنان در برابر پندار و گفتار عباسي انتقاد کرده‌اند.
اکنون بايد به اين پرسش مقدر پاسخ بدهم که چطور از کنار انواع واکنش‌هايي که با لحني غيرمؤدبانه و غيراخلاقي پاسخ عباسي را داده‌اند، مي‌گذرم، اما در برابر مطالبه مؤدبانه و مدني ورود دادستان و ضابط قضايي به اين موضوع موضع مي‌گيرم؟
پاسخ اين پرسش از منظر حقوقي و به طور خاص از زاويه ديد حقوق بشري کاملاً روشن و به دور از پيچيدگي‌هاي معمول در ميان گذاشتن ايده‌هاي حقوقي است. آن پاسخ را در يک کلام مي‌توان خلاصه کرد: دفاع از حق آزادي بيان.
آزادي بيان در زمره حقوقي است که براي آحاد بشر در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي به رسميت شناخته شده است و اين حق استثنائاتي چون نژاد، رنگ، قوميت، زبان، جنسيت، دين و عقيده را برنمي‌تابد. از همه اينها مهم‌تر آن است که آزادي بيان، آزادي در بيان اعتقادات درست، صحيح يا مقبول اکثريت نيست، بلکه انسان‌ها حتي به هنگام بيان سخناني که نادرست است، مطابق واقع نيست يا از جانب افکار عمومي پشتيباني نمي‌شود، نيز بايد از اين آزادي برخوردار باشند. افزون بر آن آزادي بيان، در واقع، چيزي نيست جز آزادي پس از بيان. به عبارت ديگر، خارج شدن سخن از دهان اشخاص اصولاً قابل کنترل نيست تا حق آزادي بيان در اين باره معنا پيدا کند؛ بنابراين آنچه اهميت دارد آن است که هر شخصي که بياني را ابراز مي‌کند، اعم از آنکه اين بيان در قالب سخن، نوشته، عکس، طرح و غيره متجلي شود، پس از انتشار بيانش در جامعه به تهديد و تحديد دچار نشود.
واقعيت آن است که در سخنان منتشرشده از زبان حسن عباسي عنوان مجرمانه‌اي شنيده نمي‌شود. در اينجا شايسته است يادآور شوم:
 اولاً، ميان آنچه تلقي عمومي از واژه‌هايي مانند «توهين»، «کلاهبرداري»، و نظائر اينهاست با تعريف قانوني آنها تفاوت‌هايي وجود دارد. بنابراين هر عملي که در افواه عمومي به آن کلاهبرداري مي‌گويند، از نظر قانون مصداق جرم کلاهبرداري نيست و هر گفتاري که از نظر عده‌اي توهين‌آميز تلقي مي‌شود، به معناي تحقق عناصر ارتکاب جرم توهين نخواهد بود.
ثانياً، در حقوق کيفري، يعني جايي که سخن از جرم و مجازات در ميان است، اصل تفسير مُضَيَّق از قانون حکمفرماست. به ديگر سخن، نبايد گشاده‌دستانه دايره شمول جرائم را چنان گسترده کرد که هر فعل و ترک فعلي را بتوان مصداق جرائم دانست، بلکه درست بر عکس، بايد در موارد شبهه‌ناک، رويکرد حداقلي در پيش گرفت و تا جايي که امکان دارد از جرم‌پنداري اعمال و رفتار اجتناب کرد.
بر اساس آنچه تا به اينجا بيان شد، سخن پاياني نوشتار حاضر آن است که اگر دلبسته ارزش‌هاي حقوق بشري هستيم و از آنها دفاع مي‌کنيم به جاي مطالبه ورود ضابط قضائي (نهاد امنيتي) و مدعي‌العموم (دادستان) در مواردي از اين دست، و انتقاد از اين مقامات و نهادها به دليل اينکه عليه حسن عباسي و حسن عباسي‌ها اعلام جرم نمي‌کنند و اشخاصي از اين دست را تحت تعقيب قرار نمي‌‌دهند، بايد از نهادهاي قضائي و امنيتي بخواهيم همين سطح از آزادي بيان را که براي امثال حسن عباسي تضمين کرده‌اند، در حق ديگر شهرونداني که مواضع‌شان همسو با باورها و ارزش‌هايي که از تريبون‌هاي رسمي تبليغ مي‌شود، نيست، روا دارند.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه