هياهوي بسيار براي هيچ!

نمايش تکراري بلاتکليفي حقوق بازنشستگان همچنان ادامه دارد

شیدانوری زاده

بررسي پرونده افزايش حقوق بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي در دولت و مجلس به يک نمايش تکراري تبديل شده که برآيند آن هيچ منفعتي براي مستمري بگيران اين سازمان ندارد.
 اين روزها از يک سو دولت تأکيد دارد که مصوبه قبلي افزايش 10 درصدي حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي کاملا حساب شده و دقيق بوده و قابل بازنگري نيست و از سوي ديگر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دنبال فرآيند طولاني لغو اين مصوبه هستند. با اين وجود حتي اگر نظر کميسيون تطبيق مقررات مجلس شوراي اسلامي مبني بر لغو اين مصوبه از سوي رئيس قوه مقننه به دولت ابلاغ شود، بازنشستگان به خواسته خود نخواهند رسيد و احتمال افزايش 38 درصدي حقوق ميانه بگيران اين سازمان بسيار پايين‌است.
محمدرضا پور ابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ديروز اعلام کرد که رسيدگي به دلايل دولت براي تصويب افزايش 10 درصدي حقوق بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي در هيأت تطبيق هنوز ادامه دارد.
 وي گفت: با پايان مهلت ارائه شده به دولت براي ارائه دلايل اتخاذ اين تصميم، مستندات دولت جمع آوري شده و درحال بررسي اين دلايل هستيم.
به موازات اين اقدام مجلسيان، محمدهادي زادهدي وفا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي اعلام کرد: ميزان افزايش حقوق بازنشستگان قبلاً به تصويب هيات دولت رسيده و اين مصوبه تصميم شخصي نبوده‌است.
 وي با دفاع از مصوبه دولت گفت: در حال حاضر هيچ برنامه اي براي اصلاح و بازنگري اين مصوبه وجود ندارد.
علي بهادري جهرمي سخنگوي هيأت دولت نيز در خاتمه نشست ديروز کابينه وزيران اعلام کرد آنچه که براي دلايل اتخاذ تصميم افزايش 10 درصدي حقوق بازنشستگان وجود داشته، از طريق معاونت حقوقي رياست جمهوري به هيأت تطبيق مقررات مجلس شوراي اسلامي تقديم شده و دولت برنامه ديگري براي تغيير يا بازنگري اين مصوبه ندارد.
 چنين به نظر مي رسد که دولت و مجلس به دنبال اطاله اين پرونده و خسته کردن معترضان از پيگيري مطالبات خود هستند.
اکنون حدود 3 ماه و نيم از شروع سال جديد سپري شده و بازنشستگان همچنان نسبت به ميزان افزايش حقوق خود در سال 1401 اعتراض دارند.
 عمده اعتراضات در مورد نحوه محاسبه افزايش حقوق بازنشستگان ميانه بگير است که با روال سالهاي قبل تفاوتي فحاش پيدا کرده و نتيجه آن به زيان مستمري بگيران تمام شده است.
حدود يک ميليون و 250 هزار نفر از مستمري بگيران سازمان تأمين اجتماعي که دريافتي ماهانه آنها بالاتر از حداقل بگيران است، با توجه به رشد 40 تا 50 درصدي نرخ تورم در ماههاي اخير نسبت به تعيين افزايش 10 درصدي حقوق خود در سال 1401 گلايه دارند. اما دولت معتقد است که ميزان افزايش حقوق اين گروه از بازنشستگان نبايد بيشتر از رقم در نظر گرفته شده براي مشمولان ساير صندوق هاي بازنشستگي باشد.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه