جلوگيري از خروج آثار ملي
مديرکل موزه‌ها و اموال منقول تاريخي با تاييد اين‌که «حراج ملي» بدون مجوز از وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي برگزار شده است، از پيگيري و مکاتبه با گمرک و مبادي خروجي کشور براي جلوگيري از خروج آثار تاريخي عرضه‌شده در اين حراجي، از ايران خبر داد.
هفتمين دوره حراج ملي هفته گذشته با عرضه 40 اثر هنري با عنوان کلاسيک ايراني و اسلامي برگزار شد و 42 ميليارد و 424 ميليون تومان فروش کرد. پس از انتشار عکس‌ها و اخبار آن، مديرکل اداره‌کل موزه‌ها و اموال منقول تاريخي در فضاي مجازي واکنش نشان داد و اعلام کرد که «هيچ‌گونه مجوزي از سوي اداره کل موزه‌ها و اموال منقول تاريخي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي براي حراج ملي صادر نشده است. با توجه به قدمت و نفاست اين آثار، خروج آن‌ها از کشور ممنوع بوده و برابر با ماده 561 مجازات اسلامي جرم محسوب مي‌شود.»
متوليان حراجي اما گفتند که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و اتحاديه صنايع دستي و اشياي قديمي مجوز گرفته‌اند. معاون هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هم با اين پاسخ که «حراج ملي مجوز اين وزارتخانه را گرفته، اما براي ارائه آثاري که متعلق به ميراث فرهنگي است، آن‌ها [وزارت ميراث فرهنگي] بايد پاسخگو باشند»، از وزارتخانه متبوع خود به اين شکل سلب مسؤوليت کرد.
اينک، مرتضي اديب‌زاده ـ مديرکل موزه‌ها و اموال منقول تاريخي ـ که ماجراي حراج ملي و آثار عرضه شده در آن را بررسي کرده است، درباره نتايج اين پيگيري به ايسنا گفت: ما با مسؤولان حراج ملي مکاتبه و درخواست مدارک کرديم تا بررسي شود آيا برخلاف ضوابط و مقررات اقدام شده و چنانچه از جايي مجوز گرفته‌اند براي وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري ارسال کنند. همزمان با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مکاتبه‌اي داشتيم و با اتحاديه صنايع دستي و اشياي قديمي هم جلسه‌اي داشتيم. تاييد شد که مجوزي براي حراج آثار تاريخي صادر نشده است و مقرر شد از اين پس، هيچ مجوزي بدون اطلاع وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري براي برگزاري چنين حراجي‌هايي صادر نشود.