به «بهشت» بیاورید، پولشان می‌کنیم!

«آرمان امروز» از نقشه جديد شهرداري تهران براي جبران کسري بودجه‌ها از طريق اخذ ماليات از خانه هاي خالي و به محاق رفتن طرح چابک سازي گزارش مي‌دهد

حمید رضا خالدی

شهرداري تهران با مشکل کمبود بودجه در سال 1401 مواجه است و دخل هنگفت اين نهاد شهري، به خرجش نمي رسد. با اين حال در ماه‌هاي اخير براي تامين هزينه‌هاي خود، آنچنان با کسري بودجه مواجه شده که به گفته خود اعضاي شوراي ششم، مجبور به فروش املاک دانه درشت تحت تملک اين نهاد شهري براي پرداخت حقوق و و ريخت و پاش‌هاي اين خانواده 64 هزار نفري گرديده است، حالا به نظر مي‌رسد اين نهاد با حمايت مستقيم و بلامنازع شوراي، شهر نقشه و دورخيز بزرگي را براي چنگ اندازي به درآمدهاي مالياتي براي تامين کسري بودجه‌اش در سر مي‌پروراند! همين چند هفته قبل بود که شهردار تهران براي ارائه گزارشي از عملکرد خود به شوراي شهر رفت‌. جلسه‌اي که چندان براي وي خوش يمن نبود وبرعکس چالشي جديد را براي شهرداري به همراه داشت. در آن جلسه حبيب کاشاني، خزانه دار شوراي شهر تهران که گويا از ارائه گزارش شهردار تهران چندان دل خوشي ندارد با افشاي اين مطلب که شهرداري تهران تنها در دو ماه اول سال 6 هزار ميليارد تومان کسري بودجه داشته است، گفت: «چرا شهرداري تهران براي پرداخت حقوق خرداد ماه کارمندانش بايد يکي از ساختمان‌هاي شرکت اتوبوسراني و قطعه زميني را بفروشد؟» وي در ادامه اين انتقاد تند خود به شهردار گفت: «پيش‌بيني مي‌کنم با اين رويه در ماه‌هاي آينده حتما شهر آفتاب حتي شهروند و حتي همشهري را نيز خواهيد فروخت‌! براي همين به نظرم بايد تدبيري بينديشيم .اگر قرار باشد در يک چهارم سال (که پيک سال) است نتوانيم درآمدي حاصل کنيم، مسلما قادر نخواهيم بود تا روياهايي که در ذهنمان است را عملي کنيم.»
تنها مدت کوتاهي از بيان اين سخنان نگذشته بود، که شهردار و شوراي شهر، راهکار مورد نظر کاشاني براي تامين کسري بودجه شهرداري را پيدا کرده باشند. راهکاري که با حضور رئيس سازمان مالياتي کشور در صحن شورا از آن رونمايي شد. در اين جلسه که ظاهرا براي ارائه گزارشي در خصوص وضعيت اخذ ماليات در تهران وتبادل نظر در خصوص سهم تهران از درآمدهاي مالياتي برگزار شده بود، تعدادي از اعضاي شوراي شهر چندين بار از منظر خواستند تا اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي و منازل لاکچري را به شهرداري بسپارد. وظيفه‌اي که يکي دو سالي است دولت بردوش وزارت مسکن و شهرسازي گذاشته اما به نظر مي رسد در تحقق آن چندان موفق نبوده است.  در اين شرايط حجت الاسلام سيد محمد آقاميري، عضو شوراي شهر تهران در اين جلسه با اشاره غير مستقيم به ثروت عظيمي که مي توان ازطريق اخذ ماليات از خانه هاي خالي کسب کرد در تهران گفت: «هدف ما از ماليات خانه هاي خالي، اخذ ماليات نبود بلکه مي خواستيم اين منازل به چرخه مسکن وارد شوند. در واقع شناسايي اين خانه‌ها به اين دليل است که مشکلات مسکن برطرف شود. وي سپس به ناتواني دولت در اجراي اين طرح اشاره کرده و افزود: 2 ميليون و 500 هزار مسکن خالي در کشور داريم که يک ميليون و 800 هزار واحد تحت مالکيت کساني است که بيش از يک ملک دارند. بايد قانون در اين زمينه به صورتي باشد که اين افراد ماليات مسکن سرمايه اي خود را پرداخت کنند. مسکن دوم بايد 30 درصد ماليات و براي تعداد مسکن بيشتر ماليات نيز افزايش پيدا کند. اما شايد صريح‌ترين و بي‌پرده ترين اظهار نظر در مورد نقشه شهرداري براي کسب در آمد از طريق اخذ ماليات از خانه هاي خالي را ناصر اماني، يکي ديگر از اعضاي شوراي شهر کرده باشد. مي‌گويند مردم اکثرا حرف هاي جدي خودشان را به شوخي وطنز عنوان مي کنند! درست مثل اماني که در اين جلسه ابتدا به شوخي خطاب به رئيس سازمان مالياتي گفت: «امروز حس کردم به جاي آقاي صارمي، معاون شهرسازي که  به عنوان منبع درآمدهاي شهرداري به آن نگاه مي کنيم آقاي دکتر منظور از اين به بعد قرار است همه منابع مالي مورد نياز شهرداري تهران را تامين ‌کنند!» گرچه اماني بلافاصله تلاش کرد تا جمله خود را اينگونه تصحيح کند: «البته اين نکته را به شوخي عرض کردم.»

لزوم اصلاح ساختار ناکارآمد شهرداري
آبان ماه سال 97 بود که طرح «الزام شهرداري تهران به ادغام و کاهش حوز‌هاي معاونت شهرداري از 9 سطح به حداکثر 6 سطح سازماني و حذف پست‌هاي قائم‌مقام و يا جانشين و مشاور در کليه واحدهاي ستادي، مناطق، سازمان ها و شرکت هاي تابعه» با 16 امضا تقديم هيات رئيسه شوراي شهر پنجم تهران شد. بر اساس اين طرح مديريت شهري تهران بايد امکان‌سنجي ادغام مناطق 22 گانه و تجميع معاونت‌هاي 9 گانه شهرداري را با دو هدف تقويت حوزه عمل مديران محله و سبک‌سازي ساختار بزرگ شهرداري، انجام مي‌داد. اما با گذشت چند سال و با پايان عمر شوراي پنجم و سپري شدن حدود يک سال از عمر شوراي شهر، طرح مذکور را عملياتي نشده و به نوعي به محاق رفته کارشناسان بر اين باورند که در حال حاضر ساختار بزرگ شهرداري تهران به لحاظ گستردگي تعداد معاونت‌ها، پست‌هاي سازماني و... سبب شده تا بخش زيادي از تصميمات مديريتي به ‌صورت جزيره‌اي و همراه با موازي‌کاري‌هايي انجام شود که نتيجه‌اي جز توزيع نادرست منابع محدود به سمت پروژه‌هاي غيرضرور و غير اولويت‌‌دار نداشته است. در اين رابطه و درباره آن مصوبه، محمود ميرلوحي يک عضو شوراي شهر تهران، در رابطه با اين طرح به «آرمان ملي» مي‌گويد: «در سال 97، قرار بود تعداد معاونت‌هاي در شوراي شهر مشخص شود، اما برخي از اعضاي شوراي پنجم معتقد بودند که اين امر بايد بر عهده شهرداري گذاشته شود که کار کارشناسانه‌تري صورت گيرد. همان‌طور که هزينه‌هاي شهرداري در سال 96 شش هزار ميليارد تومان، در سال 97 هفت هزار ميليارد تومان و حالا اين هزينه‌هاي جاري به حدي رسيده که امکان اقدامات عمراني را از شهرداري مي‌گيرد و هر چه اين سازمان دارآمد دارد بايد در اين حوزه صرف کند و امکان ادامه فعاليت را با اين شرايط از شهرداري گرفته است. قطعا ما با وجود تاخير چهارماهه شهرداري، در کميسيون برنامه و بودجه پيگير اين موضوع هستيم که به سرانجام برسد.» اين عضو سابق شوراي شهر تهران مي افزايد: «متاسفانه در وضعيت فعلي بدون دليل و منطق تعداد نيروها افزايش بي‌رويه‌اي پيدا کرده‌اند و بايد جلوي اين موضوع گرفته شود.  در شهرداري تهران به طور متوسط سالانه در 22 منطقه، 10 هزار پروانه صادر مي‌شود و حدود 8 هزار پروانه آن زير 200 متر است، ما در حالي با اين حجم از نيرو در شهرداري مواجه هستيم که روزانه 2/1 پروانه در هر منطقه تهران صادر مي‌شود و با تعدد پست‌ها و امضاها، به جاي اينکه يک پروانه ساختماني در دو تا سه روز صادر شود، اين کار به يک ماه مي‌رسد. موازي کاري، امضاهاي بي‌مورد و مواردي از اين قبيل باعث افزايش بي‌مورد انرژي و زمان در شهرداري و شهر تهران خواهد شد. متاسفانه تعدد و افزايش نيرو در شهرداري باعث سرعت کار نشده، بلکه زحمت مردم نيز بيشتر کرده‌است.»

از وصول ماليات تا قلدري
اعلام آمادگي اعضاي شوراي شهربراي وصول ماليات خانه هاي خالي و لوکس در حالي است که همين شورادر دوره گذشته و در سال 98، لايحه‌اي را مبني بر برون سپاري وصول مطالبات غيرقابل دسترس شهرداري تهران به تصويب رساند که بر اساس اين مصوبه شهرداري تهران مي‌تواند وصول مطالبات معوقه غيرقابل دسترس را به صورت «کارگزاري »واگذار کند و 10 درصد از اصل طلب را به آن‌ها بدهد. به زبان ساده شوراي شهر براي وصول مطالباتش دست به دامان بخش خصوصي شده بود. موضوعي که آن زمان رسانه ها در موردش نوشتند: «شهرداري براي وصول مطالباتش ، دست به دامان شرخرها شده است!» حالا به نظر مي رسد شهرداري خودش به تنهايي در نظر دارد، نقش همان «شرخر» ها را براي وصول ماليات از خانه هاي خالي ايفا کند چرا که ماليات 500 هزار خانه خالي چيزي نيست که بتوان به سادگي از درآمد آن در اين روزهاي بي پولي، صرف‌نظر کرد!

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه