شبح جنگ داخلي در عراق

چرا و چگونه تقابل ميان مقتدي و جريان‌هاي نزديک به حشدالشعبي مي‌تواند عراق را به‌سوي سناريوهاي خطرناک در عرصه حکمراني سوق دهد؟



آرمان سليمي
اين روزها  تنها با مشاهده عکس‌ها و ويدئوهاي منتشرشده از ساختمان پارلمان عراق در منطقه‌الخضراء، مي‌توان به حال‌وروز وخيم سياست و حکمراني در اين کشور پي برد. همان‌گونه که انتظار مي‌رفت بعد از قريب به 47 روز پس از اعلام استعفاي دسته‌جمعي نمايندگان جريان صدر در 9 ژوئن 2022 (19 خرداد 1401)، مقتدي بار ديگر به کانون معادلات سياسي عراق بازگشت اما اين بار نه براي تشکيل دولت، بلکه براي ممانعت از به نتيجه رسيدن اين فعل.
شايد در فاصله تنها دو هفته از انتشار يک قابل صوتي منتصب به «نوري المالکي» او و همراهانش در چارچوب هماهنگي شيعيان باور نداشتند که «مقتدي صدر» چنين شگفتانه‌اي براي آن‌ها باشد. به نظر مي‌رسد مقتدي تنها در جست‌وجوي بهانه‌اي بود که کنش جديد خود را براي برهم ريختن بازي چارچوب هماهنگي شيعيان اجرايي کند و اينک چه بهانه‌اي بهتر از تصميم آن‌ها براي معرفي «محمد شياع السوداني» به‌عنوان گزينه نخست‌وزيري در 25 جولاي 2022 (3 مرداد 1401).
در فاصله کمتر از دو روز از اقدام غافلگيرکننده چارچوب هماهنگي شيعيان، مقتدي صدر با توسل به ابزار صف‌کشي خياباني، در 27 جولاي 2022 (5 مرداد 1401) تحت عنوان مساله مخالفت با نخست‌وزيري السوداني، طرفداران‌اش را به‌سوي ورود به منطقه سبز و صحن پارلمان سوق داد. البته اين رخداد طي روزهاي 30 و 31 جولاي (8 و 9 مرداد) نيز تکرار شد و صحن علني پارلمان عراق نمايي از وضعيت کودتاگونه را بازنمايي مي‌کرد.
اما بايد توجه داشت که در جولانگاه معترضان (طرفداران صدر) ظاهرا اين تنها صحن پارلمان نيست که مي‌تواند تسخير شود و در آن شعار سر داد و عکس يادگاري گرفت، بلکه کل منطقه الخضراء آن‌چنان که يکي از تظاهرات‌کنندگان با چهره‌اي مصمم رو به دوربين‌‌ها مي‌گويد، «زير سايه تهديدات قريب‌الوقوع آن‌ها است.» لذا مي‌توان گفت که اکنون هيچ شخص، نهاد يا گروه سياسي‌ حاضر در کشور عراق، از تهديدات صدري‌ها در امان نبوده و نيست؛ زيرا نه صدر خط قرمزي براي خود قائل است و نه طرفدارانش در راه اجراي فرامين او، از هيچ جرياني ابايي دارند.
با اين تفاسير، مي‌توان اظهار داشت؛ با گذشت قريب به 10 ماه از برگزاري انتخابات پنجم پارلماني عراق در 10 اکتبر 2021 (18 مهر 1400) که قرار بود گره‌گشاي مشکلات اين کشور باشد، اکنون شاهد پيچيده‌ترين بحران تاريخ سياسي عراق بعد از 2003 هستيم. به مراتب سطوح و عمق بحران کنوني، پيچيده‌تر از بن‌بست سياسي سال 2010 است که با ميانجي‌گري «مسعود بارزاني»رئيس وقت اقليم کردستان به پايان رسيد. در چنين فضايي اکنون مساله اين است که علت بن‌بست کنوني چه بوده و تا چه اندازه امکان خروج عراق از بحران وجود دارد؟

کشيده شدن ميدان تنش به خانه شيعيان
شيعيان در مقام اکثريت غالب جمعيت که طي دهه‌ها حکمراني تحميلي اهل سنت بعد از تشکيل دولت عراق در 1920 که ناشي از اراده قدرت‌هاي پيروز در جنگ جهاني اول بود، در سال 2003 که حمله نظامي آمريکا به قدرت حزب بعث و رياست 25 ساله صدام حسين، پايان بخشيد، فاقد هر گونه تجربه حکمراني بودند اما در فضاي جديد که مبنا بر ايجاد يک نظام دموکراتيک گذاشته شد، حکومت‌مداري شيعيان واقعيت غيرقابل انکار عراق پسابعثي بود.
بعد از نهايي شدن تصويب قانون اساسي دائمي و کناره‌گيري «پل ‌برمر» حاکم دست‌نشانده آمريکايي‌ها براي مديريت عراق در سال‌هاي 2003 تا 2005، مرحله اول حکمراني شيعيان بر عراق آغاز شد که مي‌توان از آن به‌عنوان دوران «تجربه‌اندوزي» ياد کرد. اين روند تا سال 2010 ادامه داشت اما از اين مقطع به بعد ديگر شيعيان وارد مرحله «تمرين و تکرار» شدند؛ چرا که آن‌ها هم تجربه حکومت‌مداري را کسب کرده بودند و هم اين روند برايشان تثبيت شده بود. اما ورود شيعيان به مرحله «رقابت و زورآزمايي» بسيار زودتر از آن‌چه که تصور مي‌شد اتفاق افتاد. در جريان انتخابات پارلماني چهارم در سال 2018 که با عصر پساداعش نيز همراه شده بود، اولين نمودهاي رقابت ميان شيعيان پديدار شد و اما اين روند با گذشت کمتر از يک سال به زورآزمايي خياباني نيز کشيده شد. با اين مقدمات مي‌توان اظهار داشت آن‌چه که اکنون در دوئل ميان جريان صدر و چارچوب هماهنگي شيعيان شاهد هستيم محصول مرحله سوم زيست سياسي شيعيان در عراق است. در وضعيت جديد، ديگر مساله تنش شيعيان با اهل سنت يا کردها نه اولويت دارد و نه اوليت؛ بلکه اين خانه شيعيان است که به دو شقّ اصلي تبديل شده که در يک سوي آن، چارچوب هماهنگي شيعيان و نيروهاي حشد الشعبي قرار دارند و در سوي ديگر، مقتدي صدر و بخشي بزرگ از جريان‌هاي معترض به وضعيت موجود.

دوئل تمام‌عيار صدر و چارچوب هماهنگي
صحنه سياسي جديد کشور عراق را مي‌توان اساسا به دوئل تمام عيار صدري‌ها و چارچوب هماهنگي تشبيه کرد که امکان جمع‌کردن آن‌ها در يک مجموعه ناممکن به نظر مي‌رسد. مقتدي که در انتخابات اکتبر 2021 موفق به کسب 73 کرسي شده بود، خود را مستحق تشکيل دولت اکثريت ملي مي‌داند اما مخالفان او بر تشکيل دولت وحدت ملي با حضور همه جريان‌ها انگشت مي‌گذارند. در دواليسمي ديگر، مقتدي صدر خود را نماينده جريان مبارزه با فساد معرفي مي‌کند و چارچوب هماهنگي شيعيان (جريان رقيب خود) را به‌عنوان جبهه فاسد معرفي مي‌کند. در واقع، همين دواليسم دوم است که به طرفداران صدر نيرو و اراده‌اي فراواقعي مي‌بخشد که حق هر گونه اقدام غيرقانوني در منطقه سبز را براي خود مشروع بدانند.
در پي بردن به عمق تنش ميان صدر و چارچوب هماهنگي شيعيان تنها کافي است که پيام‌هاي صدر بعد از ورود طرفدران‌اش به پارلمان عراق مورد بازخواني قرار گيرد. در اولين مرحله ورود صدري‌ها به منطقه سبز، مقتدي در صفحه توئيتر خود نوشت: «فاسدان را به وحشت انداختيد»؛ «دو رکعت نماز بخوانيد و سالم به خانه‌هايتان بازگرديد». در مرحله دوم ورود معترضان به پارلمان نيز شاهد هستيم که صدر در توئيتي نوشت: «اين انقلاب خودجوش، فرصتي بزرگ براي تغيير اساسي نظام سياسي، قانون اساسي و قانون انتخابات است. وي در توئيت خود همچنين  گسترش و تداوم تظاهرات و حمايت گسترده از معترضان مستقر در مجلس عراق  را خواستار شد. در تحليل محتواي توئيت‌هاي مقتدي صدر  مي‌توان سه نکته اساسي را مورد خوانش قرار داد: اول اين‌که مقتدي به صورت نمادين با هدف گرفتن اشغال پارلمان، به تمامي مخالفان خود اين مساله را گوشزد کرد که او توانايي زدن زير ميز و بر هم ريختن تمامي معادلات چينش شده از سوي چارچوب هماهنگي شيعيان را دارد. به عبارت ديگر، او اين پيام را مخابره کرد که با وجود استعفاي جريان متبوع‌اش از پارلمان و با وجود داشتن ابتکار عمل چارچوب هماهنگي براي تشکيل دولت، همچنان کاراکتر اصلي صحنه معادلات سياسي آتي عراق بوده و با حمله به منطقه سبز نشان داد که مخالف نخست‌وزيري «محمد الشياع السوداني» است.  در سطح دوم، مقتدي به صورت نمادين به استراتژي سابق خود يعني ايفاي نقش اپوزيسيون در شمايل مبارزه با فساد و مفسدان بازگشته است. او در توئيت‌‌خود، از کليدواژه‌هاي فاسدان، قيام و مخالفت با ستم و فساد بهره مي‌گيرد. اين اصطلاحات به وضوح نماد دوگانه‌سازي ميان «خودِ پاک‌دست» و ديگريِ «فاسد» است. در سطح سوم، به نظر مي‌رسد مقتدي صدر نقشه پيچيده‌اي را براي بازبيني در قانون اساسي و انقلاب نرم طراحي کرده است. در اين ميان به نظر مي‌رسد مساله اصلي مقتدي در مرحله اول بازنگري در قانون انتخابات و در مرحله دوم، از مدار خارج کردن دادگاه فدرال عراق به‌عنوان بالاترين نهاد قضايي در اين کشور است. از نگاه صدر، علت شکست او  و متحدانش در ائتلاف «انتقاذ الوطن» (نجات ميهن) در نتيجه سياسي‌کاري داداگاه فدرال و راي‌هاي هدفمند آن براي ايجاد محدوديت حداقل حضور دو سوم نمايندگان براي انتخاب رئيس‌جمهور جديد بوده است.

واقعيت سهمگين ناکارآمدي دموکراسي عراقي و سناريوهاي پيش‌رو
نوع مواجهه صدر با مخالفان، شعارهاي معترضان و بيانيه‌هاي او امکان سازش و توافق را به حداقل ممکن کاهش داده و به نظر مي‌رسد آينده سياسي عراق بيش از آن‌که در مسير تقويت روند دموکراتيک باشد، به‌سوي سناريوهاي بسيار غيرمدني سوق پيدا کرده است. در ابتداي امر، متاسفانه به اين واقعيت تلخ بايد توجه داشت که ساختار اجتماعي، فرهنگي و دموگرافي عراق همانند اکثريت قاطع کشورهاي خاورميانه توانايي پذيرش نظام دموکراتيک را نداشته و ندارد.  اساسا دولت عراق در يک چارچوب ناهماهنگي هويتي و صرفا بر اساس مرز تحميلي قدرت‌هاي پيروز بعد از جنگ جهاني اول، مطابق با قرارداد سايکس- پيکو ( 1916) ايجاد شد. همين امر دهه تنش، جنگ، کشتار و تضاد را در اين کشور را در پي داشت که در کمال تاسف نظام دموکراتيک فدرال در عراق بعد از 2003 نيز نتوانست التيامي براي حل اين دردها باشد. شايد ذکر اين مساله بسيار تلخ باشد که در خاورميانه کشورهايي که جامعه مدني قوي دارند، نظام دموکراتيک بر آن‌ها حکومت دارد و دولت از توانايي کامل براي سرکوب جنبش‌ها برخوردار نيست؛ بي‌ثباتي فراگير را شاهد هستيم. بر خلاف اين روند، در کشورهاي استبداد زده منطقه که جامعه مدني بسيار ضعيف است، شاهد دولت‌هاي توسعه‌گرايي هستيم که در پيشبرد امور رفاهي، اقتصادي و حتي اجتماعي کارنامه مثبتي داشته‌اند. براي نمونه تنها کافيست وضعيت دو نظام دموکراتيک لبنان و عراق را در خاورميانه بنگريم که چگونه تقسيم قدرت قومي خود به عامل براي بحران‌هاي ادامه‌دار و بي‌ثباتي تبديل شده است.  نه اين‌که ماهيت دموکراسي بد باشد، بلکه اين خاورميانه و فرهنگ سياسي تماميت‌خواهانه هويتي در اين منطقه است که عملا نظام دموکراتيکي همچون عراق را به بن بست بزرگ کشانده است. حال بايد توجه داشت که در وضعيت بغرنج سياسي کشور عراق، اکنون سناريوهاي مختلفي پيرامون آينده سياست و حکمراني در اين کشور مطرح است. انحلال پارلمان و برگزاري انتخابات زودهنگام، توافق چارچوب هماهنگي شيعيان با صدر، تشکيل دولت اکثريت ملي، تشکيل دولت وحدت ملي از جمله سناريوهاي روتيني هستند که مي‌توانند پيش‌روي وضعيت انسداد سياسي کنوني باشند. اما فراتر از اين سناريوها، امکان‌هايي همانند ورود عراق به جنگ داخلي و حتي تجزيه اين کشور به سه بخش شيعه، سني و کرد نيز قابل طرح هستند که البته پرداختن به آن‌ها نيازمند يک بررسي و نوشتار مستقل است.
* (کارشناس مسائل عراق)
- نقل از «فرداي اقتصاد»

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه