وقت کُشي دولت در افزايش حقوق بازنشستگان

سخنگوي دولت اعلام کرد: افزايش حقوق بازنشستگان به وزراي عضو هيات امناي سازمان بازنشستگي تامين اجتماعي تفويض شد

دولت همچنان به دنبال وقت کشي، پاسکاري و بلاتکليف نگه داشتن موضوع افزايش حقوق بازنشستگان است.
نيمي از سال 1401 گذشته است اما هنوز خبري از تعيين تکليف بازنشستگان نيست. سخنگوي دولت به عنوان نماينده دولت همچنان در هر نشست خبري درباره حقوق بازنشستگان تنها به
کلي گويي‌هايي اکتفا مي کند و همچنان بازنشستگان چشم به راه تغيير در اندک افزايش حقوق خود در سال جاري هستند.
علي بهادري جهرمي سخنگوي دولت در آخرين اظهار نظر خود گفته است: «پيرو دستور رئيس‌جمهوري براي پيگيري بهبود وضعيت معيشتي بازنشستگان و پس از برگزاري نشست‌هاي مکرر معاون اول با نمايندگان بازنشستگان، هيات دولت براي تعيين تکليف افزايش حقوق بازنشستگان، اختيارات خود را به وزراي عضو هيات امناي سازمان بازنشستگي تامين اجتماعي تفويض کرد.»
اين در حالي است که هيات امناي سازمان بازنشستگي تامين اجتماعي نظر خود را به دولت اعلام کرده است و بنابراين توضيحات گو اينکه نظر آن ها باز هم از سوي دولت به خودشان بازگشته است. به نظر مي رسد دولت همچنان قصد دارد تا اين مسئله را مشمول مرور زمان کند.
چنانکه سخنگوي دولت نيز در ادامه از تسهيلاتي که به بازنشستگان اعطا شده گفت. برخي نيز معتقدند دولت قصد دارد در نهايت حد وسط را بگيريد و افزايش حقوق را به جاي 10 درصد 15 درصد افزايش دهد. در همين زمينه عليرضا حيدري نايب رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري در واکنش به سخنان اخيرعلي بهادري جهرمي سخنگوي دولت که گفته بود«هيأت وزيران اختيار خود مبني بر تصميم‌گيري در خصوص افزايش حقوق بازنشستگان را به هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي تفويض کرده است» اعلام کرد: در ماده 96  قانون تامين اجتماعي که مرجع اصلي افزايش حقوق بازنشستگان است و در نامه‌ رئيس مجلس به دولت نيز به اين ماده اشاره شده، نامي از هيات امنا و يا تفويض اختيار به هيات امنا نيست. حتي در زمان برقرار بودن شورايعالي تامين اجتماعي، اجراي  ماده 96 ارتباطي به اين شورا نداشت؛ مرجع ماده 96 هيات مديره سازمان تامين اجتماعي است که نظر خود را به دولت اعلام  کرده و دولت نيز بايد آن را ابلاغ کند.
وي در ارتباط با قول سرپرست وزارت کار گفت: هفته قبل تفاهمي صورت گرفته بود و سرپرست وزارت کار به نمايندگان بازنشستگان گفته بود نظر دولت را شنبه در يک مصاحبه اعلام مي‌کنم که اين کار را نکرد.
به گفته وي هيات وزيران بايد ابلاغيه‌ي ماده 96 را صادر کند و از اين الزام قانوني، راه فرار و گريز نيست؛ نبايد فرافکني و پاسکاري کنند و بازنشستگان را در هول و ولا نگه دارند.
حيدري گفت: با توجه به اين اظهارات ضد و نقيض و موضوع را به وقت‌کشي گذراندن، بايد بگويم من خيلي خوشبين نيستم!
به گفته وي اگر دولت فکر مي‌کند با تاخير طولاني، اين خواسته  اجتماعي رو به افول مي‌رود، کاملاً در اشتباه است؛ بازنشستگان همچنان با جديت پيگير حقوق قانوني خود هستند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه