تفويض اختيار تعيين تکليف «افزايش حقوق بازنشستگان» به 2 وزير
افزايش حقوق بازنشستگان «غيرحداقلي‌بگير» سازمان تامين اجتماعي (ساير سطوح درآمدي) با تصميم جديد دولت وارد فاز جديدي شده؛ به طوريکه هيات دولت در اين راستا و به منظور تعيين تکليف اين دسته از مستمري‌بگيران، اختيارات خود را به «وزراي عضو هيات امناي سازمان تامين اجتماعي» تفويض کرده، يعني وزير کار و رفاه و وزير اقتصاد؛ حالا چشم بازنشستگان به تصميم نهايي اين وزراء است.به گزارش ايسنا، افزايش حقوق بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي اوايل خردادماه در هيئت دولت به تصويب رسيد که واکنش‌هاي متفاوتي را به همراه داشت و گلايه‌هايي را از سوي «بازنشستگان غيرحداقلي بگير» رقم زد؛ آنها مصوبه افزايش 10 درصدي حقوق خود را در مغاير با قوانين مي‌دانستند. اين در حاليست که تعيين حداقل حقوق مستمري‌بگيران و بازنشستگان تابعي از ماده 111 قانون تامين اجتماعي است که براساس آن شوراي عالي کار هر ساله حداقل حقوق را تعيين مي‌کند و سازمان تامين اجتماعي مکلف است که همان را براي حداقلي‌بگيران اعمال کند.
امسال حقوق بازنشستگان چقدر افزايش پيدا کرد؟
بر اساس اين مصوبه دولت، نحوه افزايش حقوق بازنشستگان در سه گروه، اينگونه اعمال شد:
- گروه نخست، حداقلي‌بگيران: پايه حقوق اين گروه که 62 درصد کل بازنشستگان تامين اجتماعي را دربرمي‌گيرد افزايش 57.4 درصدي مي‌يابد و حداقل دريافتي آنها به پنج ميليون و 580 هزار تومان مي‌رسد. - گروه دوم، مستمري بگيران زير 10 ميليون تومان حقوق: پايه حقوق اين گروه که 32 درصد از بازنشستگان تامين اجتماعي را شامل مي‌شود، 10 درصد اضافه مي‌شود و مبلغ کمک معيشتي 650 هزار تومان به آنها تعلق مي‌گيرد. - گروه سوم، مستمري بگيران بالاي 10 ميليون تومان حقوق: براي اين گروه که تنها شش درصد بازنشستگان تامين اجتماعي را شامل مي‌شوند، افزايش 10 درصدي پايه حقوق اعمال خواهد شد.
علت اعتراض بازنشستگان غيرحداقلي بگير چه بود؟
فارغ از افزايش 57.4 درصدي حقوق حداقلي‌بگيران و زيرحداقلي بگيران - مطابق مصوبه شوراي عالي کار و حداقل حقوق و دستمزد کارگران - که حدود 70 درصد جامعه بازنشسته و مستمري‌بگير تامين اجتماعي را تشکيل مي‌دهند؛ گلايه‌هاي بازنشستگان غيرحداقلي بگير افزايش يافت. آنها مصوبه افزايش 10 درصدي حقوق خود را در تناقض با مصوبه شوراي عالي کار، مصوبه هيئت مديره سازمان، ماده 96 قانون تامين اجتماعي مبني برافزايش حقوق به ميزان هزينه زندگي و به نسبت تورم، عدالت بيمه‌اي و عدم احتساب ميزان حق بيمه‌پردازي درطول 30 سال خدمت و همچنين بند ط ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه وتامين اجتماعي مي‌دانستند. اعتراض بازنشستگان به دولت و مجلس نيز رسيد و علاوه بر ورود مستقيم رئيس جمهور براي حل مشکل بازنشستگان، مجلس شوراي اسلامي نيز به اين موضوع ورود کرده و هيئت تطبيق مصوبه دولت را مغاير با قوانين دانست.
تفويض اختيار تعيين تکليف افزايش حقوق بازنشستگان به 2 وزير
سازمان تأمين‌اجتماعي، روز دوم مردادماه در اطلاعيه‌اي اعلام کرد که با نظر مساعد دولت مردمي، پيشنهاد اين سازمان درباره ساير سطوح مستمري‌بگيران سازمان تامين‌اجتماعي، در دستور کار دولت قرار گرفته و به زودي اعلام مي‌شود.
در نهايت، روز گذشته (يازدهم مردادماه) بهادري جهرمي، سخنگوي دولت در تشريح آخرين تصميمات دولت براي بهبود وضعيت معيشتي بازنشستگان گفت: پيرو دستور رئيس‌جمهور براي پيگيري بهبود وضعيت معيشتي بازنشستگان و پس از برگزاري نشست‌هاي مکرر معاون اول با نمايندگان بازنشستگان، هيئت دولت براي تعيين تکليف افزايش حقوق بازنشستگان، اختيارات خود را به وزراي عضو هيئت امناي سازمان تامين اجتماعي تفويض کرد.