هشدار وزارت اقتصاد به بانک‌های متخلف

طبق بخشنامه وام بدون ضامن بدهيد

در شرايطي که برخي بانکها براي پرداخت وام بدون ضامن شروطي متفاوت از بخشنامه وزارت اقتصاد مطرح ميکنند، معاون امور بانکي وزارت اقتصاد با تاکيد بر اينکه کليه بانکهاي دولتي بايد مفاد بخشنامه را رعايت کنند، گفت: با بانکهاي متخلف برخورد قانوني ميشود.

بررسي وضعيت پرداخت وام بدون ضامن در بانکها نشان ميدهد که برخي از بانکها شرايط متفاوت و عجيبي نسبت به بخشنامه وزارت اقتصاد در اين زمينه اعلام ميکنند. اينگونه که برخي بانکها ميانگين مانده حساب متقاضي در بانک مربوطه را طي سه تا شش ماه مورد بررسي قرار ميدهند.   حتي يک بانک ميگويد که کارکنان دولت ميتوانند معادل 10 برابر ميانگين حساب جاري و شش برابر معادل حساب کوتاه مدت خود بدون ضامن وام بگيرند.

علاوه بر اين، يک بانک ديگر شرط اصلي پرداخت وام بدون ضامن را بررسي گردش حساب ميداند و اينکه آن فرد در بانک مربوطه مانده حساب داشته باشد، حائز اهميت بيان کرد.  

اين در حالي است که شروط اعلامي از سوي برخي بانکها خلاف مفاد بخشنامه اعلامي وزارت اقتصاد است و در اين زمينه، عباس حسيني، معاون امور بانکي وزارت اقتصاد در گفتوگو با ايسنا، اظهار کرد: کليه بانکهاي دولتي مکلف هستند کليه مفاد بخشنامه وزارت اقتصاد را رعايت کنند و هر بانکي که مغاير با بخشنامه فوق عمل کند با توجه به اعلام متقاضي در سايت شکايت وزارت اقتصاد پيگيري لازم از طريق بخش نظارت وزارت اقتصاد انجام خواهد شد و برخورد قانوني با متخلف انجام ميشود.

 وي همچنين با بيان اينکه تا پايان تير ماه 1401 به بيش از 500 هزار نفر به مبلغ بيش از 15 هزار ميليارد تومان تسهيلات طبق بخشنامه وزارت اقتصاد پرداخت شده است، تاکيد کرد: لازم به ذکر است که پرداخت تسهيلات در نظام بانکي متناسب با منابع و مصارف بانکها انجام خواهدشد.

طبق اين گزارش، وزارت اقتصاد در سال گذشته بانکهاي دولتي را مکلف کرد که به متقاضيان وامهاي خرد تا سقف 100 ميليون تومان با اعتبارسنجي بدون دريافت ضامن، تسهيلات بدهند و در مرحله اول مشمولان آن، حقوقبگيران دولتي و خصوصي و بازنشستهها اعلام شد که قرار بود در مراحل بعدي همه مردم مشمول اين طرح شوند که تاکنون وضعيت اين موضوع مشخص نشده و بر اساس اعلام مسئولان با متنوعسازي تضامين بانکي، دريافت وامهاي خرد تسهيل شده است.

ضوابط پرداخت تسهيلات به مشمولان طرح اينگونه است که براي کارکنان و بازنشستگان دستگاههاي اجرايي دولتي، نهادهاي عمومي غير دولتي و ساير شرکتهاي معتبر بخش خصوصي، (صرفاً از همان شعبه بانکي که حقوق خود را دريافت ميکنند)، تا سقف 50 ميليون تومان، بدون ضامن با نامه کسر از حقوق و تا سقف 100 ميليون تومان نيز بدون نياز به ارائه ضامن و فقط با نامه کسر از حقوق به همراه اخذ چک يا سفته خواهد بود.

کارکنان ساير شرکتهاي بخش خصوصي از کارگاهها، شرکتها و بنگاههاي اقتصادي کوچک گرفته تا متوسط نيز چنانچه نزد بانک دريافت کننده حقوق خود، (به تشخيص بانک) داراي رتبه اعتباري A و B باشند، براي دريافت وام 50 ميليون توماني نياز به ضامن ندارند و با ارائه نامه کسر از حقوق، همراه اخذ سفته يا چک ميتوانند اقدام کنند. همين افراد براي گرفتن وام 100 ميليون توماني علاوه بر موارد فوق، بايد يک نفر ضامن نيز ارائه کنند.

 البته، بر اساس اعلام وزارت اقتصاد چنانچه رتبه اعتباري افراد مذکور، بنا بر تشخيص بانک، برابر C ارزيابي شود، چه براي وام 50 و چه 100 ميليوني، بايد يک نفر ضامن معتبر و نيز سفته يا چک، حسب مورد، به بانک ارائه کنند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه