کام شیرین قاچاق از انحصار لوازم خانگی

آرمان امروز: بازار لوازم خانگي کشور در ماه هاي اخير با کلاف پيچيده اي مواجه شده است به گونه ايکه در شرايطي که ممنوعيت واردات عملا با ايجاد فضاي انحصار بازار را براي يکه تازي توليدکنندگان داخلي که مدعي توليد محصولات با کيفيت و متنوع هستند مهيا کرده است . اما به دليل آنچه در واقعيت کيفيت نه چندان مطلوب و گراني محصولات گفته مي شود تنها به افزايش قاچاق برندهاي معتبر به ويژه محصولات دو شرکت کره اي منجر شده است . از سوي ديگر برخي از شنيده ها از تخلفات گسترده نيز در اين حوزه خبر مي دهند به گونه ايکه افراد سودجو با استفاده از محصولات بي کيفيت و حتي دست دوم چيني و تعمير و بازسازي انها پس از درج برند نسبت به فروش انها اقدام مي کنند . موضوعي که حتي با واکنس وزارت صمت نيز مواجه شده و مسئولان اين وزارتخانه احتمال ازاد سازي واردات ر نيز مطرح کردند که به نظر مي رسد با رايزني توليدکننگان و تشکل هاي مربوطه فعلا اين موضوع در حد احتمال باقي مانده است . اما انچه مسلم است در بازار کنوني لوازم خانگي اين مصرف کنندگان هستند که در ميان انحصار و سودجويي واردکنندگان غير مجاز متحمل زيان مي شوند.

لوازم خانگي همواره يکي از مهمترين کالاهاي مصرفي در خانوارهاي ايراني بوده و کنترل قيمت آن، چه در زمان حضور سازندگان خارجي که عمدتا کره اي بودند و چه در زمان ممنوعيت واردات لوازم خانگي، از چالش هاي اساسي دولت بوده است.

آبان سال 97 بود که با دستور رضا رحماني، وزير صمت وقت اعلام شد واردات کالايي که در داخل امکان توليد دارد ممنوع است. پس از آن با روي کار آمدن دولت سيد ابراهيم رئيسي، به وزراي اقتصاد و صمت ابلاغ شد که از واردات کالاي نهايي لوازم خانگي به ايران جلوگيري شود و عملا دستورالعمل هيئت وزيران تمديد شد. اما بايد در نظر داشت موردي که در داخل کشور مي تواند آسيب جدي به توليد داخل بزند و سياست به ظاهر حمايتي ممنوعيت واردات کالاهايي همچون لوازم خانگي را بدل به عاملي خود تخريبگر در داخل کشور کند سرکوب افزايش قيمت هاي ضروري و قيمت گذاري دستوري در اين حوزه است.

به نظر مي رسد دولت با ممنوع اعلام کردن واردات لوازم خانگي و همچنين ايجاد انحصار براي سازندگان داخلي قصد انجام معامله اي به ظاهر برد برد با توليدکنندگان داخلي داشته باشد. معامله اي که در آن دولت بازاري انحصاري براي توليدکنندگان ايجاد کند و در عوض توليدکنندگان هم قيمت ها را افزايش ندهند. معامله اي که شايد در ظاهر به نفع توليد داخل باشد اما در عمل موجب مي شود توليدکنندگان داخلي مشکلات متعددي از جمله زيان سازي متحمل شوند. بر کسي پوشيده نيست يکي از آشکارترين عوارض سياست قيمت گذاري دستوري زيانده شدن شرکت هاي توليدي است و هرچند دولت با ممنوعيت واردات بازاري انحصاري در اختيار توليدکنندگان داخلي قرار مي دهد اما ايجاد سقف قيمتي براي فروش بدون در نظر گرفتن قيمت تمام شده و سود شرکت هاي داخلي موجب مي شود حتي در صورت افزايش توليد و فروش اين کارخانجات به دليل انحصار بازار، اين توليدکنندگان تنها بدل به زيان سازاني شوند که در نتيجه چند سال زيان سازي و فروش با قيمتي پايين تر از قيمت تمام شده به مرور نابود شوند.

در چنين شرايطي که مسئولان ادعا مي کنند انحصار ايجاد شده خود به نوعي مزيت براي توليدکنندگان داخلي است و مجوز افزايش قيمت ها را نمي دهند نمي توان از توليدکنندگان داخلي انتظار پيشرفت و افزايش کيفيت داشت. کيفيتي که بتواند با کالاي قاچاق موجود در بازار رقابت کند و حتي در صورت آزادسازي واردات لوازم خانگي بتواند پا به پاي برند هاي مطرح خارجي در بازار داخل حرکت کند.

تشديد قاچاق

ناگفته نماند که ممنوعيت واردات لوازم خانگي مشکلات ديگري را در کشور ايجاد کرده است که از مهم ترين و محسوس ترين جنبه آن مي توان افزايش چندين برابري قيمت محصولات خارجي و رشد قاچاق اين محصولات به کشور اشاره کرد. قاچاق و رشد آن در نتيجه سياستگذاري غلطي که پيرامون برخورد با قاچاق تدوين شده نه تنها کمکي به رونق توليد داخل نمي کند بلکه به نحوي به توليد داخل نيز آسيب مي زند.

در حوزه قاچاق محصولات خارجي به داخل کشور بايد در نظر داشت در صورت دستيابي به توافق احتمالي و سرکوب نرخ ارز که پس از احياي برجام از سوي دولت بسيار محتمل خواهد بود، تداوم ممنوعيت واردات در حوزه هايي همچون لوازم خانگي مي تواند موجب افزايش بيش از پيش قاچاق به داخل کشور شود و عرضه محصولات قاچاق خارجي به بازار با قيمت هاي پايين تر بازار محصولات داخلي را به شدت آسيب پذير خواهد کرد.

حالا در چنين شرايطي يعني عرضه محصولات خارجي قاچاق با قيمتي پايين تر به دليل کاهش نرخ ارز و همچنين تضعيف سازندگان داخلي به دليل چندين سال سرکوب قيمت و دنباله روي از سياست قيمت گذاري دستوري، مشخص نيست چگونه مسئولين به ويژه مسئولين وزارت صمت انحصار و ممنوعيت واردات لوازم خانگي را به سود سازندگان داخلي مي دانند؟ آيا بهتر نيست بجاي چنين سياستهايي با احترام به قواعد علم اقتصاد و عدم سرکوب قيمتي شرايط براي رشد صنعت لوازم خانگي فراهم شود؟

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه