ارمان‌امروز‌حواشی‌بخشنامه‌‌نظارت‌دو‌بازرس‌بسیج‌اصناف‌را‌در‌واحدهای‌تولیدی‌بررسی‌می‌کند

ناظمهای کنترل قیمت در کارخانجات

مدير بازرگاني وزارت جهاد کشاورزي طي بخشنامه اي اعلام کرده که بايد از اين پس  2 بازرس از بسيج اصناف براي حفظ ثبات در قيمتها و ايجاد آرامش در بازار بر فعاليت برخي از کارخانهها نظارت داشته باشند بخشنامه اي که از همان زمان انتشار با واکنش هاي تندي از سوي توليد کنندگان روبرو بوده است . چرا که آنها معتقدند که صدور چنين بخشنامه هايي نه تنها باعث کاهش تورم و کنترل بازار نمي شود که خود، عاملي خواهد شد براي بي انگيزگي توليد کنندگان و ايجاد راه هاي فرار و دور زدن سيستم هاي قيمت گذاري هاي دولت

بدون مشورت!

محسن نقاشي، دبير فدراسيون صنايع غذايي ضمن انتقاد از وزير کشاورزي ، در واکنش به اين بخشنامه با اعلام اينکه  گفته است که اين نظارت بدون مشورت از تشکلها اجرا شده است. به اعتقاد دبير فدراسيون صنايع غذايي، نفس اين بخشنامه اين ذهنيت را براي مردم ايجاد ميکند که آنها عامل گراني کالاهاي اساسي هستند و اين نظارتها بعد از صرف انرژي و هزينه، بدون هيچ خروجي منتفي ميشوند.

نقاشي همچنين با بيان اينکه توليدکنندگان سپر تمام دستگاههاي نظارتي شدهاند، تصريح کرد: سازمان امور مالياتي تلافي فرار مالياتي، و سازمان حمايت تلافي گراني مواد اوليه را ميخواهند از توليدکنندگان بگيرند؛ اين در حالي است که اگر خواهان اقتصادي پويا در کشور هستيم بايد فرصت را براي توسعه توليدکننده و بهرهگيري از دانش جديد را براي توليدکنندگان فراهم کنيم.

در همين رابطه علي شريعتي، فعال اقتصادي نيز در توييتر خود نوشت: «سورپرايز عزيزان جهاد کشاورزي استفرار دو بازرس بسيجي اصناف در کارخانههاي بخش خصوصي! اگر قرار به مبصر بازي است دکان اين همه سامانه و تعزيرات و سازمان حمايت را جمع کنيد در حياط کارخانه هم چوب فلک بگذاريد!»

تدبير از سر بي تدبيري

عضو کميسيون کشاورزي اتاق بازرگاني تهران نيز در گفت و گو با خبرنگار آرمان امروز ، ضمن نقد بخشنامه ياد شده گفت: معتقدم اين رويه ، رويه شايسته اي براي صنايع توليدي ما نيست. چرا که در وهله اول ، شما نماينده بسيج اصناف را به عنوان يک «فرد»

در برابرتوليدکنندگاني قرار مي دهيد که تمام سرمايه و زندگي و آبرو و حيثيت خود را در مجموعه خود سرمايه گذاري کرده اند و تعهدات سنگيني براي خودشان ايجاد کرده اند.

خسن فروزان فرد در ادامه افزود: يک توليد کننده براي گرفتن مجوز بايد با سازمان هاي مختلفي مانند جهاد کشاورزي ، استاندارد و... در تماس باشد و تاييده هاي لازم را از انها بگيرد. حالا اگر يک توليد کننده مورد اعتماد نيست چطور يک «فرد» مي تواند صددرصد مورد اطمينان باشد؟!

وي با ذکر اينکه چنين اقداماتي مکانيسم بازار را مغول گذاشته و عرضه و تقاضا را مختل مي کند گفت: وقتيکه ما به مکانيسم هاي کنوني عرضه و تقاضا را زير سوال مي بريم، مجبور خواهيم بود تا به مکانيسم هاي ناکارآمد گذشته در سالهاي پس از انقلاب پناه ببريم که اين خود، باعث ايجاد اختلال در بازار خواهد شد. اين فعال توليدي افزود:اگر به بهانه مبارزه با فساد اين اقدام صورت گرفته بايد پرسيد که زمينه ايجاد فساد در يک «فرد» بيشتر است يا در يک «مجموعه»؟ بهتر است به جاي آنکه به فکر اجراي مکانيسم هاي تکراري و تودرتو باشيم بايد ببينيم چرا چنين احساسي ايجاد شده که توليد کنندگان نيازمند نظارت هستند؟

وي تصريح کرد: مثلا در زمينه توليد «رب» درايران، با توجه به وفور مواد اوليه و توليد کنندگان فراواني که وجود دارد اصلا قيمت گذاري دولت بي معناست . چرا ؟ چون اگر توليد کننده بخواهد سود کاذبي بگيرد، خود بازار رقابتي توليد کنندگان ، وي را از صحنه خارج مي کنند! پس بايد سوال کرد که اصلا فلسفه ورود دولت در قيمت گذاري چنين کالاهايي چيست ؟ چون اصولا هيچ يک از اين توليدات انحصاري نبوده و رقابتي هستند.

فروزان فرد تاکيد کرد: حضور اين افراد به عنوان ناظر ، جز زمينه سازي فساد دردي از بازار آشفته ما و مصرف کننده و توليد کننده ما دوا نخواهد کرد.  اين  عضو کميسيون کشاورزي اتاق بازرگاني تهران از تمامي اتحاديه ها و انجمن ها و صنوف توليدکننده کشور خواست تا در برابر اين بخشنامه سکوت نکرده و مراتب اعتراض و درخواست خود براي توقف آن را مطرح کنند.

از طنز تا گريه

درست است که علي شريعتي به طنز گفته است که در حياط کارخانهها چوب فلک بگذاريد، اما به نظر مي رسد در شرايطي که واضح است تورم دليل اصلي افزايش قيمتها است و از سوي ديگر تجربههاي جهاني ثابت کرده است که راهحل برطرف کردن آن، اتخاذ تصميمات مهم اقتصادي در سطح کلان کشور مانند کنترل نقدينگي و تجديدنظر در سازوکار بانک مرکزي است، استقرار دو نيروي بسيج اصناف در کارخانههاي توليدي چيزي کم از چوب فلک گذاشتن در حياط کارخانهها و زدن بر کف پاي توليدکنندگان ندارد! چرا که اصولا ثابت شده که چنين بخشنامههاي دستوري تاثيري بر کاهش قيمتها ندارد.  در عين حال مسئولان ارشد کشور و بخصوص وزير کشاورزي نبايد از اين نکته غافل شوند که ما در کشور با واقعيتي به نام «تورم» روبرو هستيم و چنين شرايطي اگر به جاي دو نفر، تعداد بسياري بيشتري ازاعضاي بسيج صنوف را هم ، نه فقط در کارخانههاي توليدي لبنيات، آرد و حبوبات، بلکه در تمام کارخانههاي کشور مستقر کنيم ، مشکلي از توليد و تورم کشور حل نخواهد شد.

همچنين به نظر مي رسد با اجراي با چنين سياستهايي، توليدکنندگان چارهاي ندارند جر اينکه  کالاهاي توليدي خود را که به علت هزينههاي مختلف از هزينه تامين مواد اوليه تا هزينه نقل و انتقال و دستمزد کارگران بسيار برايشان گران تمام ميشود، با قيمتي پايينتر در بازار عرضه کند. اما طبيعي است که در پيش گرفتن چنين رويهاي امکان پذير نيست و توليدکنندگان با ضررهاي بزرگي مواجه خواهند شد که تعديل نيرو و يا عدم توان پرداخت دستمزد کارگران فقط بخشي از تبعات آن خواهد بود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه