عدالت و صلح اجتماعی

حسین هوشمند
مفهوم صلح اجتماعي که معطوف است به ايجاد ارتباط مبتني بر اعتماد و احترام متقابل بين ملت و دولت و به‌خصوص بين مردم با يکديگر که اخيراً در فضاي فکري جوامع دموکراتيک غربي مطرح شده است، عمدتاً در مورد جوامع پسا استعماري يا به‌دنبال سقوط يک دولت ياغي و مستبد به‌کار برده مي‌شود. اين مفهوم در پي آشکار شدن ضعف‌ها و پيامدهاي تلخ نظريه موسوم به صلح ليبرالي و به‌عنوان آلترناتيو آن، ارائه شده است. صلح ليبرالي نظريه‌اي است با هدف ايجاد يا احياء دولت در جوامع پسا استعماري، تازه استقلال يافته يا پس از سقوط يک دولت ستمگر و خودکامه -که غالباً با مداخلات نظامي دولت‌هاي غربي همراه است. اين مدل صلح‌آفريني بر سه محور اساسي مبتني است:

1. ايجاد دولت ليبرال دموکراسي،

2. اقتصاد نئوليبرالي (اقتصاد مبتني بر بازار آزاد)،

3. شکل‌گيري ديگر نهادهاي مرتبط با دولت مدرن.

بنابراين، صلح ليبرالي بر دولت‌سازي[1] متمرکز است و مدلي است (top-down)؛ که معتقد است فرآيند صلح بايد از سطح بالا يعني دولت‌سازي آغاز شود تا به سطح پايين يعني جامعه برسد. در تحقق اين مدل، عوامل خارجي[2] و دست‌اندرکاران بين‌المللي به‌خصوص آمريکا به اتفاق کشورهاي اروپايي و سازمان ملل نقش اساسي را ايفا مي‌کنند.

در دهه‌هاي اخير، اين مدل در بسياري از جوامع آفريقايي و آسيايي –به‌خصوص خاورميانه- به‌کار گرفته شده است (نمونه‌هاي اخير آن را در افغانستان، عراق،  ليبي و سودان جنوبي شاهد هستيم). علي‌رغم موفقيت‌هاي نسبي اين مدل براي ايجاد دولت ملي متاسفانه با دولت‌ مستعجل مواجه هستيم؛ دولت‌هايي زودگذر يا فاسد که در بهترين حالت سازش و صلحي شکننده[3] به‌ بار آورده‌اند. در اين مدل، از نخبگان متمايل به غرب يا نظامياني که پاسخگو به جايي نيستند استفاده مي‌شود و از اين رو، با نهادهاي سنتي و جماعت‌هاي بومي[4] در تقابل مي‌افتد و نهايتاً به‌طور فاجعه‌بار به شکست مي‌انجامد.

ترديدي نيست که مداخلات نظامي بيگانگان هيچ‌گاه به نفع ملت‌ها نبوده است بنابراين، نمي‌توان از آنها انتظار داشت که يک نظام سياسي عادلانه و همراه با صلح و ثبات ايجاد کنند. اما به‌لحاظ تئوريک مي‌توان گفت که يکي از مهمترين علل شکست نظريه صلح ليبرالي، اطلاق بي‌قيد و شرط مباني جهانشمولي ليبرالي است که نسخه واحدي براي تمام ملت‌ها و جوامع مي‌پيچد. بر وفق نظريه جهان‌وطني ليبرالي –به‌منزله يک نظريه اخلاقي يگانه‌انگارانه[5]– مجموعه يکساني از هنجارهاي حقوقي و اخلاقي بر عموم انسان‌ها در هر شرايط و در هر زمان و مکاني قابل اطلاق هستند. اين امر ايجاب مي‌کند که افراد متعلق به هر جامعه‌اي ـ-قطع نظر از شرايط و بستر تاريخي و اجتماعي[6]ـ از تمام حقوق و مزاياي جوامع ليبرال برخوردار باشند. از اين رو، ادعا مي‌شود که تأمين عدالت و صلح مستلزم صدور نظام ليبرال دموکراسي به تمام نقاط جهان است. اين امر، غالباً به توجيه مداخلات نظامي (موسوم به مداخلات بشر دوستانه) انجاميده است. بنابراين، اين نظريه به تکثر فرهنگي در جهان و در بطن جوامع و نيز به فرهنگ و تاريخ خاص آنها توجهي ندارد و ارزش‌ها و باورهاي بومي يا ديني آنها را فاقد عقلانيت و بي‌اهميت مي‌شمارد.

در مقابل چنين نظريه‌اي، مفهوم صلح اجتماعي ابداع شده است. صلح اجتماعي مدلي است که در سطح پايين، در سطح اجتماعات متمرکز است (bottom-up)؛ و هدف ساختن دولت از طريق ملت‌سازي[7] را دنبال مي‌کند. اين نظريه بر مشارکت و توانمندسازي نهادها و جماعت‌هاي بومي مبتني است، بنابراين بر ارزش‌ها و باورهاي بومي (سنت تاريخي، فرهنگ ديني- قومي) تاکيد مطلق دارد و در عوض، ارزش‌هاي جهانشمول ليبرالي را انکار مي‌کند. مفهوم صلح اجتماعي وامدار جريان فکري کاميونيترينسم (جماعت‌گرايي) است. اين نظريه بر اين باور است که ريشه تاريخي مشکلات و بحران‌هاي اجتماعي در درون جوامع است و بايد با منابع و ابزارهاي بومي به حل آنها اقدام کرد. در واقع، اين جريان جامعه را به‌مثابه آينه‌اي مي‌پندارد که گاهي غبار بر چهره آن مي‌نشنيد که بايد آن را زدود. و گمان مي‌رود که اين امر، تنها از طريق بازشناسي هويت تاريخي يا کشف عصر طلايي آن جامعه امکان‌پذير است. چنين بومي‌گرايي و هويت‌گرايي (يا اصالت دادن به هويت خاص قومي، نژادي يا ديني) به نسبيت‌گرايي فرهنگي منجر مي‌شود و غالباً به کمال‌گرايي[8] سياسي و پدرسالاري دولت[9] همراه است.

چند دهه قبل، مفهوم سرمايه اجتماعي[10] از سوي پيروان و مدافعان اين جريان فکري در جامعه ما هم مطرح شده بود. مفهوم سرمايه اجتماعي همان اهداف صلح اجتماعي را دنبال مي‌کند يعني ايجاد اعتماد بين مردم و دولت و مردم با يکديگر. در آن هنگام، سرمايه اجتماعي در فضاي دانشگاهي غرب و در فضاي دانشگاهي و عمومي ايران به يک مُد تبديل شده بود. در دپارتمان‌هاي علوم سياسي و اجتماعي، کرسي سرمايه اجتماعي ايجاد و متخصص در اين زمينه تربيت مي‌شد و در ايران نيز يکي از پر بسامدترين اصطلاحات در بين احزاب و گروه‌هاي سياسي و سياستمداران بود.[11] اما اين همه ديري نپاييد و اين نظريه در برابر تيغ بُرنده منتقدان بقا و دوام نيافت. منتقدان نشان دادند که مفهوم سرمايه اجتماعي هم از حيث نظري و هم از حيث عيني و عملي محدويت دارد و مي‌تواند به نقض خود بيانجامد. سرمايه اجتماعي يا اعتماد يک مفهوم سابجکتيو و معرفت‌شناختي است و در يک کانتکست محدود کارآيي دارد و غالباً مي‌تواند جانبدارانه باشد. در گروه‌ها، اقوام و جماعت‌هاي خرد (حتي در گروه‌هاي مافيايي) که باورها و اهداف مشترکي دارند، به آساني اعتماد متقابل پديد مي‌آيد اما در مقابل اقليت‌ها چنين اعتمادي وجود ندارد.[12] پاره‌اي از منتقدان نشان داده‌اند که مفهوم سرمايه اجتماعي برخلاف ادعا، به رشد و ايجاد ارزش‌هاي دموکراتيک (اعتماد، مدارا و…) نيانجامده است بلکه در خدمت فاشيسم درآمده است.

بدين ترتيب، ما از يک‌سو با نظريه صلح ليبرالي مواجهيم که بر ليبراليسم جهان‌وطني مبتني است که از بستر تاريخي خاص جوامع غفلت مي‌کند و غالباً به مداخلات به اصطلاح بشردوستانه منجر مي‌شود و از سوي ديگر، با مفهوم جماعت‌گرايانه صلح اجتماعي روبرو هستيم که دچار نسبيت‌گرايي فرهنگي و پدرسالاري سياسي است. سوال اين است که آيا ايجاد صلح اجتماعي به‌طريق صحيح و با ثبات (يعني نه تحميلي از بالا و بيرون باشد و نه گرفتار توهم استغنا يا جامعه بسته) اصولاً امکان‌پذير است و اگر است چگونه؟

صلح اجتماعي (و نيز سرمايه اجتماعي) در گرو تحقق عدالت اجتماعي است اما هر تصوري از عدالت ضرورتاً قادر به ايجاد صلح اجتماعي نيست. اگر مفروض بگيريم که عدالت عامل اساسي صلح بين ملت‌ها و درون ملت‌ها است، آيا توافق درباره اصول اخلاقي عدالت بين مللِ متفاوت و شهروندان متفاوت، يعني با توجه هويت‌هاي متفاوت آنها امکان‌پذير است؟ بديهي است که براي نيل به اين مقصود، ما به مفاهيم گسترده‌تر و فارغ از جانبداري و تنگ‌نظري نياز داريم که دو نظريه و مدل پيشين فاقد آن هستند.

در سه دهه گذشته، فلسفه سياسي دستخوش يک تغيير اساسي شده است. جان رالز که در 1971 با انتشار نظريه‌اي درباره عدالت در احياي فلسفه سياسي در سنت فلسفه تحليلي نقش اساسي ايفا کرده بود، دگر بار در سال 1993 با انتشار کتاب «ليبراليسم سياسي»[13]اش به فلسفه سياسي ليبرال که به بحران جزميت و مشروعيت دچار شده بود –بدان‌گونه که نمي‌توانست به چالش‌هاي جوامع پلوراليستي معاصر پاسخ معقولي دهد- جان تازه‌اي بخشيد. هدف ليبراليسم سياسي تبيين امکان و چگونگي دست‌يابي به توافق و مصالحه سياسي شهروندان در بستر يک جامعه متکثر ديني-اخلاقي است؛ جامعه‌اي که به‌واسطه اختلاف نظر بنيادي درباره باورهاي ديني دچار شکاف و شقاق شده است و صلح، همزيستي و همبستگي آن به مخاطره افتاده است. ليبراليسم سياسي به‌مثابه آلترناتيو دو نظريه پيشين -يعني نظريه‌اي که عاري از جزميت جهان‌وطني و آفت نسبت‌گرايي فرهنگي است- مي‌تواند تبيين و دفاع اخلاقي معقولي از صلح اجتماعي بدست دهد. 

تاريخ ليبراليسم با مشکل همزيستي مسالمت‌آميز و به بيان دقيق‌تر، ثبات جامعه به‌سامان و عادلانه گره خورده است. منشأ تاريخي ليبراليسم در تحولات فکري پس از اصلاح ديني در قرن‌هاي شانزدهم و هفدهم اروپا نهفته است. از پيامدهاي اين دوران، ظهور اين نظريه بود كه نقش حكومت تحميل يك باور ديني خاص نيست بلكه مدارا با باورهاي ديني و غيرديني متکثر است. فلسفه سياسي جان لاك مباني توجيه عقلاني يک حكومت محدود و مبتني بر قانون اساسي كه آزادي ديني و ديگر آزادي‌هاي اساسي را به رسميت بشناسد، عرضه کرده بود. لاك باور داشت كه تمام انسان‌ها آزاد و برابر و واجد پاره‌اي از آزادي‌هاي غيرقابل سلب آفريده شده‌اند، هر نظام سياسي مشروع بايد اين آزادي‌ها را به رسميت بشناسد و در مقابل باورهاي متكثر ديني مدارا بورزد. به‌علاوه اينکه قدرت سياسي بايد در خدمت تحقق منافع عمومي يا مصلحت عامه باشد. اين نظريه لاك رفته رفته از سوي نظريه‌پردازان ليبرال بسط يافت. نظريه لاک در‌باره آزادي و برابري آدميان و مداراي ديني در ليبراليسم سياسي جان رالز تأثير بسزايي نهاده است.

اما نظريه ليبراليسم سياسي بر تفسير خاصي از مفهوم مدارا استوار است که «مداراي دموکراتيک» خوانده مي‌شود. مدارا در معناي متعارف‌اش عبارت است از اجتناب از تحميل هرگونه شکل خاصي از اعتقاد ديني يا هرگونه قاعده[14] اخلاقي به ديگران. اما رالز با هدف ارائه تصوري از مدارا که متناسب با موقعيت تاريخي و اجتماعي جوامع متکثر اخلاقي-ديني معاصر باشد، تبيين تازه‌اي از آن به‌دست داده است. او ضمن پذيرش لوازم اساسي نظريه مداراي لاک، اکنون اين اصل را شرط توجيه سياسي و دست‌يابي به ايده‌آل‌هاي سياسي (يعني اصول عدالت) مقبول عموم شهروندان مي‌داند.

رالز براي مداراي ديني نقش محوري دوگانه‌اي قائل است؛ اصول و مباني مدارا هم مدل و هم کليد راهگشايي براي پيشبرد مسائل در سياست و فلسفه سياسي است. مدارا براي پيشبرد گفتمان سياسي يک مدل است: زيرا همانطور که ايده اخلاقي مدارا –به‌دنبال جنگ‌هاي مذهبي پس از جنبش اصلاح ديني در قرن شانزدهم- رفته رفته از سوي فرقه‌هاي کلامي و ديني متخاصم (يعني کاتوليک‌ها و پروتستان‌ها) پذيرفته شد، نشان مي‌دهد که چگونه امروزه يک اجماع همپوشان مي‌تواند درباره تصور سياسي که رالز از عدالت ارائه مي‌دهد، صورت گيرد.

از سوي ديگر، اصول مدارا کليد راهگشايي است. رالز مي‌گويد که ما اکنون بايد مدارا را به خود فلسفه اطلاق کنيم: بدين معني که بايد بکوشيم تا اتکاء مسائل فلسفه سياسي بر متافيزيک و معرفت‌شناسي را به حداقل برسانيم. فلسفه سياسي بايد از دست مناقشات طولاني و فيصله‌ناپذير متافيزيکي و معرفت‌شناختي رها شود. اين امر به نوبه خود، گفتمان سياسي بدون ارجاع به آموزه‌هاي متنازع فيه را امکان‌پذير مي‌سازد.

در جوامع معاصر، اختلاف‌نظر در باورها و ارزش‌هاي اخلاقي-ديني شهروندان امري اجتناب‌ناپذير است؛ تصور اينکه در اين جوامع، عموم شهروندان قادر باشند درباره يک نظام اخلاقي و ديني خاص به اتفاق‌نظر دست يابند امري ناممکن به‌نظر مي‌رسد. اين واقعيت پرسش مهمي را در فلسفه سياسي معاصر برانگيخته است: آيا استقرار نظام دموکراتيک عادلانه و ثبات آن در جامعه‌اي که متشکل از شهرونداني است که به سنت‌هاي اخلاقي و ديني معقول اما عميقاً متفاوت باور دارند امکان‌پذير است؟ اگر است، چگونه؟

جان رالز در کتاب ليبراليسم سياسي، نشان مي‌دهد که در بستر پلوراليسم اخلاقي-ديني اجتناب‌ناپذير در جهان جديد، علي‌الاصول مي‌توان درباره تصور معقولي از عدالت به توافقي متناسب با جامعه دموکراتيک دست يافت. بدين‌منظور، رالز ليبراليسم سياسي را از ليبراليسم جامع فلسفي و اخلاقي يا ليبراليسم روشنگري متمايز مي‌سازد. ليبراليسم جامع[15] به منزله يک فلسفه زندگي[16] تلقي مي‌گردد که واجد آموزه‌هاي متافيزيکي، معرفت‌شناختي و اخلاقي است. ديدگاه غالب در سنت ليبراليسم جامع بر اين باور است که حضور سياسي-اجتماعي اديان (به‌منزله پديده‌اي متعلق به ادوار پيشامدرن يا در بهترين حالت پديده‌اي محدود به ساحت روان‌شناختي آدميان) موجب برانگيختن آتش نزاع‌ها و جنگ‌هاي مذهبي مي‌گردد. از اين رو، دين بايد به قلمرو شخصي و خصوصي افراد محدود باشد. به‌زعم آنها، حوزه عمومي همواره بايد سکولار بماند و هرگونه کوششي در جهت سکولارزدايي از اين حوزه به خشونت‌هاي ديني خواهد انجاميد.

ليبراليسم سياسي

در ليبراليسم سياسي، رالز فهمي از عدالت ارائه مي‌کند که فارغ از مفروضات جزمي و انحصارطلبانه ليبراليسم روشنگري است. ليبراليسم سياسي در جست‌و‌جوي طرح يک فلسفه جامع براي تمام امور و شئونات زندگي آدميان[17] نيست بلکه محدود و منحصر به فلسفه سياست[18] است. ليبراليسم سياسي اين مسئله را مورد بررسي قرار مي‌دهد که با در نظر گرفتن «واقعيت پلوراليسم معقول»[19] مشروعيت يک نظام سياسي دموکراتيک چگونه امکان‌پذير مي‌شود.

با عطف نظر به کثرت سنت‌هاي فلسفي-اخلاقي و ديني (يعني اختلاف‌نظر شهروندان درباره باورهاي بنيادي‌شان) در جوامع دموکراتيک، لاجرم بايد چنان صورت‌بندي‌اي از نظريه عدالت عرضه کرد که قادر باشد توافق کلي ميان شهروندان ملتزم به سنت‌هاي فکري و شيوه‌هاي متفاوت را جلب نمايد. اين صورت‌بندي متناسب را که رالز تصور سياسي از عدالت[20] مي‌خواند، مشتمل بر سه جنبه است: نخست آنکه اين تصور از عدالت تنها به ساختار اساسي جامعه اطلاق مي‌گردد. برخلاف نظريه‌هاي متافيزيکي و اخلاقي عدالت که آن را به مقوله عدل الهي يا رفتارهاي فردي تعميم مي‌دهند، دامنه تصور سياسي از عدالت به نهادهاي اساسي (نهادهاي سياسي، قضايي و اقتصادي) جامعه محدود است. بنابراين چنان گسترده نيست که در برگيرنده هنجارهاي ناظر بر رفتارهاي فردي يا ايده‌آل‌هاي زندگي باشد. از اين نقطه نظر، عدالت يک تکليف عملي و اجتماعي است تا يک مساله متافيزيکي يا معرفت‌شناختي. نکته دوم اينکه، چنين تصوري از عدالت برگرفته از فرهنگ سياسي يک جامعه دموکراتيکي است که شهروندان‌اش با ايده‌هاي آن مأنوس هستند. و نکته سوم اينکه، با توجه به دو جنبه پيشين، اين تصور از عدالت تصوري خود بنياد است يعني مستقل از هرگونه نظام جامع اخلاقي سکولار يا ديني است. به بيان ديگر، تصور سياسي از عدالت از حيث مفاد و مضمون و همچنين از حيث توجيه، مستقل از نظام‌هاي اخلاقي و فلسفي است.

يکي از مهمترين دلايلي که رالز براي مشروعيت و تثبيت نظام عادلانه دموکراتيک اقامه مي‌کند اين است که دفاع از چنين تصوري از عدالت که بر اصول آزادي و برابري شهروندان مبتني است منحصر به نظام فلسفي-ديني خاصي نيست. بلکه، پيروان نظام‌هاي اخلاقي و ديني متفاوت از طريق بازانديشي در سنت‌هاي فرهنگي خود مي‌توانند با دلايل و تعبيرهاي گوناگون اصول عدالت را مورد تاييد و تصديق قرار دهند. في‌المثل، پاره‌اي از آنها اصول مذکور را براساس مفاهيمي مانند خودآييني، فردگرايي يا شادکامي تبيين مي‌کنند و پاره‌اي ديگر، آنها را بر پايه اين آموزه ديني که مي‌گويد خداوند انسان‌ها را آزاد و برابر آفريده است، تفسير مي‌نمايند. بدين ترتيب، نوعي اجماع همپوشان درباره اصول عدالت امکان‌پذير مي‌گردد.

گام بعدي ليبراليسم سياسي اين است که توجيه سياسي[21] نظام عادلانه دموکراتيک بايد مطابق با ادله و شواهدي که در دسترس عقلانيت عمومي است صورت گيرد، يعني دلايل مشترکي که قابل دستيابي در يک فرهنگ سياسي دموکراتيک است. اين آموزه شهروندان را ترغيب مي‌کند هنگامي‌که درباره مسائل بنيادي در حوزه سياست، به‌خصوص درباره قانون اساسي، نوع نظام سياسي و اصول عدالت گفت‌و‌گو مي‌کنند، از دلايلي صرفاً بر گرفته از نظام اخلاقي-ديني‌شان اجتناب ورزند. اين ايده موسوم به ايده دليل عمومي، پايه و بنياد دموکراسي مبتني بر رايزني عمومي يا تبادل‌نظر، بحث و گفت‌و‌گوي بين شهروندان[22] است و دستيابي به يک توافق جمعي در‌باره نهادهاي اساسي جامعه را فراهم مي‌آورد. بنابراين، ايده دليل عمومي تلاشي براي جست‌و‌جوي زمينه‌هاي مدني و مشترک است به‌منظور دفاع از استقرار، مشروعيت و تثبيت دموکراسي.

ايمان و اميد به تحقق يک جامعه عادلانه و صلح‌آميز

ليبراليسم سياسي بيانگر ايمان عقلائي[23] به امکان تحقق يک جامعه به‌سامان (مبتني بر عدالت، صلح و همزيستي مسالمت‌آميز) است. انديشه کانوني در ليبراليسم سياسي اين است که علي‌رغم عدم توافق شهروندان درباره يک نظام اعتقادي واحد، آنها علي‌الاصول مي‌توانند درباره تصور معقولي از عدالت به توافق دست يابند. اما اين تصور از عدالت را نمي‌توان بر يک مفهوم جامع خير اخلاقي مبتني کرد. زيرا که دستگاه‌هاي فلسفي و ديني گوناگون برداشت‌هاي متفاوتي از ايده‌آل‌هاي اخلاقي دارند، يعني اختلاف‌نظرهاي معرفتي در باب آموزه‌هاي متافيزيکي، معرفت‌شناختي و اخلاقي به غايت بنيادي و فيصله‌ناپذير است. با توجه به فهم ما از قدرت سياسي به‌منزله قدرت شهروندان آزاد و برابر و با در نظر گرفتن واقعيت پلوراليسم معقول، ناگزير بايد بپذيريم که گفت‌و‌گو درباره عدالت و اصول بنيادي قانون اساسي بر پايه زمينه‌ها و دلايلي صورت گيرد که به‌طور کلي مورد قبول عموم شهروندان باشد و نه منحصر به يک سنت اخلاقي سکولار يا ديني خاص.

فلسفه سياسي بايد به‌دنبال زمينه‌هاي مشترک قابل دستيابي براي تمام شهروندان باشد. شرط دست‌يابي به زمينه‌هاي مشترک اين است که شهروندان بکوشند تا اختلافات عميق متافيزيکي، معرفت‌شناختي و اخلاقي خود درباره خدا، معناي زندگي، مرگ و… را در حوزه سياسي (به‌خاطر اهداف مدني مشترک) دخالت ندهند. آنها همچنين بايد بکوشند تا مهمترين فضايل سياسي و مدني (مانند برابري، انصاف، همکاري اجتماعي براساس احترام متقابل) و به‌خصوص مداراي دموکراتيک را در پرتو دستگاه اخلاقي-ديني خويش (يا به‌منزله عنصر و مؤلفه آن) مورد تاييد و تصديق قرار دهند.

ليبراليسم سياسي پاسخ معقولي است در برابر اين سوال که چگونه در جوامع پلوراليستي اخلاقي-ديني معاصر مي‌توانيم بر پايه صلح و احترام متقابل با يکديگر زندگي کنيم. چنانکه نيکلاس والتراستورف مي‌گويد: «چاره‌اي نيست که بايد بتوانيم با يکديگر زندگي کنيم. اين امر به سياست و نه معرفت‌شناسي مربوط مي‌شود که بايد به‌دنبال پاسخي براي چگونگي انجام آن باشيم. فهم سياسي «ليبرال» از جامعه‌ با نشاطي که در آن افراد ملتزم به سنت‌هاي گوناگون (فلسفي-ديني) به‌طرز عادلانه و دوستانه با يکديگر زندگي مي‌کنند، با يکديگر گفت‌و‌گو مي‌کنند و باور‌هاي خود را به آرامي در پاسخ به گفت‌و‌گوها تغيير مي‌دهند-هيچ جايگزين مناسبي ندارد.»[24]

منبع: مشق نو

پي‌نوشت:

[۱] state-building

[۲] external

[۳] modos vivindi

[۴] local

[۵] monistic

[۶] context

[۷] nation-building

[۸] perfectionism

[۹] state paternalism

[۱۰] social capital

[11] در فضاي عمومي غالباً فهم نادرست و طنزآميزي از مفهوم سرمايه اجتماعي ديده مي‌شود. مثلاً گاهي گفته مي‌شود که فلان شخص سرمايه اجتماعي ما بود!

[12] در مقابل آن، مفهوم عدالت آبجکتيو و سياسي است و فاقد تنگ‌نظري و جانبداري است.

[۱۳] Political Liberalism

[۱۴] norm

[۱۵] comprehensive liberalism

[۱۶] a philosophy of life

[۱۷] philosophy of life

[۱۸] philosophy of politics

[19] «واقعيت پلوراليسم معقول» توصيفي است از وضعيت زندگي اجتماعي مدرن که حتي افراد عاقل و سليم‌النفس درباره بنيادي‌ترين مسا‌ئل زندگي با يکديگر اختلاف‌نظر جدي دارند. اين تکثر معرفتي ويژگي ضروري و دائمي جوامع دموکراتيک است.

[۲۰] conception of justice political

[۲۱] political justification

[۲۲] deliberative democracy

[۲۳] reasonable faith

[۲۴] Nicholas Wolterstorff, John Locke and the Ethics of Belief (Cambridge University Press, 1996), p. 246.