«آرمان امروز» از جلسه علنی مجلس با حضور فاطمی امین گزارش می دهد؛

تاوان ارابه های مرگ را مردم می دهند

آرمان امروز: روز گذشته در جلسه علني مجلس تقاضاي دو فوريت لايحه الحاق يک تبصره به ماده 10 قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب 1401 مورد نقد و بررسي نمايندگان مجلس قرار گفت . اين لايحه که مربوط به چالش خودروسازان در زمينه تامين گواهي اسقاط است و در ان پرداخت هزينه در زمان نبود خودروهاي اسقاطي مورد تاکيد قرار گرفته، اگرچه  در نهايتدو فوريت آن از سوي نمايندگان تصويب شد، اما حضور فاطمي امين در اين جلسه بهانه لازم را به دست برخي از نمايندگان داد تا سياستهاي وزير صمت را در حوزه خودرو به ويژه واردات مورد انتقاد قرار دهند .

جلوگيري از توقف توليد

سيدرضا فاطمي امين، وزير صنعت، معدن و تجارت روز گذشته با حضور در جلسه علني مجلس در خصوص درخواست دولت براي الحاق يک تبصره به ماده 10 قانون ساماندهي صنعت خودرو، گفت: در شرايط امروز بايد خودرو، موتورسيکلت و يا 4 کاميون اسقاط شود تا يک کاميون قابل شماره گذاري باشد، اصل اين موضوع درست و صحيح است و ما بايد يک سازوکاري ايجاد کنيم تا خودروهاي فرسوده، موتورهاي فرسوده و يا خودروهاي سنگين فرسوده از رده خارج شوند، اما اين قانون يک خلأ اساسي دارد که براي ما مشکل ساز شده است و حالا اين لايحه به دنبال حل اين خلأ قانوني است.

وي در ادامه اظهار کرد: نکته اينجاست که وقتي يک موتورسيکلت فرسوده مي خواهد اسقاط شود، چند شرط بايد فراهم شود. اول بايد از تردد موتورسيکلت فرسوده ممانعت شود، اما الان اين اتفاق نمي افتد، لذا ما بايد تسهيلاتي در اختيار صاحبان موتورسيکلت، وسايل نقليه و کاميون فرسوده قرار دهيم که اين اتفاق رخ دهد، لذا ما براي اينکه بتوانيم انگيزه کافي براي اسقاط وسايل نقليه ايجاد کنيم، شرايط را ايجاد نکرده ايم، لذا گواهي اسقاط به ميزان کافي وجود ندارد، بنابراين شماره گذاري نيز متوقف مي شود، لذا ما توليد را به اسقاط گره زده ايم و نتيجه مي شود شرايط موجود و کارخانجات موتورسازي توقف توليد داشته اند و کارخانجات پر از موتورسيکلت شده اند اما امکان عرضه ندارند.

وزير صمت در ادامه تصريح کرد: بايد شرايط به گونه اي پيش بيني شود تا اگر به هر دليلي موتورسيکلت و کاميون فرسوده وجود نداشت، شماره گذاري متوقف نشود و به جاي آن معادل مبلغي که بايد بابت گواهي اسقاط پرداخت شود از موتورسيکلت ساز و خودروساز دريافت شود و آن را بابت تسهيلات موتورسيکلت هاي فرسوده اختصاص داد، لذا پيشنهاد شده که يک تبصره به ماده 10 افزوده شود که اگر شرايطي پيش آمد که به اندازه کافي گواهي اسقاط وجود نداشت، توليد متوقف نشود و يک درصد از قيمت به صندوق محيط زيست واريز شده و شماره گذاري انجام شود و منابع يک درصد براي تسهيلات از رده خارج کردن خودروها و موتورسيکلت ها استفاده شود.

فاطمي امين خاطرنشان کرد: با اين لايحه دو مشکل اساسي حل مي شود؛ ابتدا توقف توليد از بين مي رود و پس از آن منابعي فراهم مي شود تا به مالکان و صاحبان خودروها و موتورسيکلت هاي فرسوده کمک مي شود تا وسايل خود را از رده خارج کنند. امروز گفته مي شود حدود 50 هزار گواهي اسقاط بيشتر در بازار وجود ندارد و اين رقم تنها براي توليد يک ماه موتورسيکلت و خودرو است و پس از آن ما دوباره دچار توقف توليد مي شويم و شاهد بازار سياه گواهي اسقاط خواهيم بود و امروز نيز ما شاهديم که گواهي اسقاط در اسفندماه 4 ميليون تومان قيمت داشت اما در تيرماه به مبلغ 22 ميليون تومان رسيد، البته با ارائه لايحه دولت به 16 ميليون تومان رسيد و شاهد بازار سياه و ملتهب گواهي اسقاط هستيم.

تا کي مردم تاوان مافياي خودرو را بدهند

اما اين در خواست فاطمي امين روز گذشته بهانه را به دست برخي نمايندگان داد تا از سياست هاي خودرويي وزير صمت انتقاد کنند حسن لطفي سخنگوي کميسيون اجتماعي مجلس در مخالفت با تقاضاي دولت براي بررسي دو فوريتي لايحه الحاق يک تبصره به ماده 10 قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب 1401، گفت: سالانه 17 هزار نفر در جاده هاي کشور کشته مي شوند و همچنين 64 هزار معلول و آسيب ديده ذهني و جسمي تحويل بهزيستي مي دهيم. مقصر و علت اصلي اين موضوع کيست؟ آيا وزير صمت و صنعت خودرو پاسخي براي اين معضل دارد.

وي در ادامه اظهار کرد: متاسفانه بي کيفيت ترين خودروها توسط شرکت هاي ايران خودرو و سايپا با گران ترين قيمت و طولاني ترين زمان تحويل مردم داده مي شود؟ تا کي مردم بايد تاوان ارابه هاي مرگ و مافياي خودرو را بدهند و چرا مردم بايد يک سال در صف انتظار تحويل خودروهاي بي کيفيت باشند؟

سخنگوي کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در ادامه تصريح کرد: مافيايي که توليد و انحصار را به دست گرفته ميزان فرسودگي را به چه ميزاني مي بيند؟ متاسفانه خودروهاي فرسوده هزاران ميليارد تومان سوخت را هدر مي دهند و باعث مرگ و مير مردم مي شوند، چه کسي بايد در اين رابطه نظارت و کنترل داشته باشد؟ ما دچار ابهام هستيم و نمي توانيم ميزان فرسودگي وسايل نقليه را تشخيص دهيم و در قانون هم ابهام وجود دارد، انتظار مي رود به اين مباحث پرداخته شود و اين دو فوريت اولويت کشور نيست.

برجام و اقتصاد اولويت کشور است

همچنين علي بابايي کارنامي نيز دومين نماينده اي بود که در مقام مخالفت صحبت کرد و با مخاطب قرار دادن فاطمي امين گفت: شما که مي گوييد براي عملي شدن تبصره 3 مي خواهيد بحث خودرو را در رابطه با کميت و کيفيت مديريت کنيد در اين رابطه قانون واضح و روشن بوده و بايد پاسخگو باشيم که چه اقداماتي را براي تحقق آن انجام داديد. وي در ادامه اظهار کرد: مجلس مصوب کرده که در سال جاري بحث واردات خودرو را عملياتي کنيد، آيا اين موضوع عملي شده است؟ چرا دو فوريت بايد اولويت باشد، در حال حاضر برجام و همچنين اقتصاد اولويت کشور است. چرا دولت براي اولويت هاي اقتصادي لايحه به مجلس ارائه نمي کند؟ نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد:  ارکان اصلي نظام در تلاش است تا خودرويي حداقلي با قيمت متوسط به اقشار متوسط و پايين جامعه تحويل دهد اما اين کار عملياتي نمي شود و صداقت هم ندارند که مشکلات سد راه را تشريح کنند. موضوع تحقيق و تفحص از خودروسازان هنوز بلاتکليف مانده، ما در مقابل مردم بايد پاسخگو باشيم و زمان مجلس يازدهم در حال اتمام است اما هنوز 70 هزار ميليارد توماني که دولت قبل از مردم بابت خودرو گرفت تعيين تکليف نشده و ما فوريت هاي ديگري داريم که بايد به آن پرداخته شود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه