«آرمان امروز» در گفتگو با کارشناسان بررسی کرد؛

بازی جدید خصوصی‌سازی با زنجیره تولید

آرمان امروز: تصميمگيري و سياستگذاري بر زنجيره ارزش از طريق سياستهاي اعمالي از طريق وزارتخانه تخصصي است؛ حال برخي از اين سياستها به شکل اعطاي مجوز و تعيين آييننامهها انجام خواهد شد؛ برخي ديگر از طريق مديريت سهام شرکتها و هلدينگهاي بزرگ، امکان سياستگذاري را در زنجيره ارزش هر صنعت تهيه ميکنند.

پس از واگذاري سهام عدالت به مردم، با توجه به اهميت وجود تصميمگيري تخصصي در مجامع، دولت و هيات وزيران مصوب کرد براي اينکه اداره اين شرکت با اختلال و اشکال مواجه نشود، صندليهاي هيات مديره مربوط به سهام عدالت توسط دستگاه تخصصي مربوط اداره شود، اما اخيرا سازمان خصوصي سازي به دنبال اين است که  برخلاف مصوبه هيات وزيران، شرکتهاي سهام عدالت استاني که کوچکترين تخصص و صلاحيتي در اداره بنگاههاي بزرگ اقتصادي ندارند را به سمت اعضاي هيئتمديره اين شرکتها منصوب کند و از اين طريق به خواستههاي خود برسد

اين اقدام بر خلاف نص صريح قانون و کاملا بر خلاف عفلانيت است و به معناي گسترش دامنه قدرت گروههاي خاص است. در واقع با اين اقدامات علاوه بر گرفتن مديريت از دست وزارتخانههاي تخصصي، اين شرکتها با مديريتهاي غيرتخصصي به حيات خلوتهاي جديدي براي فساد و رانت تبديل ميشوند که هر اتفاقي در آنها رخ دهد؛ هيچ کس پاسخگو نخواهد بود و کسي مسئوليت مشکلات به وجود آمده در اين زمينه را بر عهده نخواهد داشت و همچنين تمرکز مديريتي و سياستگذاري واحد تخصصي هم براي جلوگيري از مختل شدن روند توسعه آن شرکتها و حتي جلوگيري از تخلفات در هيات مديره وجود نخواهد داشت.از همين رو نيز اين موضوع به بازي جديد سازمان خصوصيسازي بر سر سهام عدالت مردم تبديل شده است و مشکلات بسيار زيادي نيز ايجاد خواهد کرد که مهم ترين آن اختلال و اشکال در تصميمگيري و سياستگذاري در طول زنجيره ارزش با خارج شدن از دست نهاد و وزارتخانه تخصصي است.

خصوصي سازي نادرست بازدهي را کاهش مي دهد؛

عباس آرگون عضو کميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني تهران در گفت و گو با «آرمان امروز» با اشاره به اينکه واگذاري و خصوصي سازي هاي نادرست نظارت پذيري را بشدت کاهش مي دهد، اظهار کرد: لزوم سپردن زنجيره ارزش هر صنعت به وزارتخانه تخصصي از منظر سياست گذاري، هدايت و کنترل خوب است، اما از منظر تصدي گري بايد به بخش خصوصي واگذار شود تا به نوعي بسترس فراهم کنيم که بخش خصوصي در آن حوزه ها توسعه يافته باشد.

وي افزود: زنجيره ارزش در هر حوزه تخصصي بايد وزارتخانه مرتبط بر عهده داشته باشد، البته اين بدان معنا نيست که از منظر تصدي گري و اجرا امور به دست گيرد.

ارگون درباره روند خصولتي کردن شرکت هاي زيرنظر وزارتخانه هاي تخصصي بيان کرد: دولت در اجراي سياست ها نبايد تصدي گري کند چرا که اولويت نخست واگذاري به بخش خصوصي است، چنانچه به سمت بخش خصوصي واقعي پيش رويم از سازمان دولتي و خصولتي هم بهره مند تر هستيم.

عضو کميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: زنجيره ارزش در بخش حوزه نفت و پتروشيمي با وزارت نفت يا حوزه مواد غذايي با وزارت جهاد است که متاسفانه طي سال هاي گذشته بخش اعظمپتروشيمي ها از اختيار وزارت نفت خارج شدند و بخش هاي ديگر دولت اين اختيارات را بر عهده گرفت.

وي با اشاره به اينکه خصولتي سازي اشتباه در اجراي اصل 44 قانون اساسي رخ داده است، گفت: خصولتي سازي نادرست در زنجيره توسعه نفت و گاز بيشترين نمود داشته است چرا که سياست گذاري و توسعه زنجيره ارزش در صنعت نفت نيازمند نهاد متخصص است و اکنون وضعيت بسيار بد شده است به نحوي که واگذاري نادرست زنجيره رانت و مشکلات زيادي را به همراه داشت. واگذاري سهام عدالت در زنجيره پتروشيمي به عنوان يک نهاد غيرمتخصص مشکلات زيادي را به همراه داشت به طوريکه بازدهي بالايي نداشتيم. تصميم هيات وزيران در اداره نهادهاي تخصصي براي تصميمگيري کارشناسي در مجامع سهام عدالت نيز از اين رو بود و کاملا صحيح بود.

آرگون با اشاره به تجربه تلخ خصوصي سازي سپردن زنجيره ارزش نفت به سهام عدالت تصريح کرد: تجربه واگذاري هاي اشتباه به نهادهاي غيرتخصصي نشان مي دهد که علاوه بر کاهش نظارت دستگاه هاي مربوط، بازدهي پايين مي آيد که براين اساس واگذاري ها بايد به يک نهاد واحد و هر زنجيره به وزارتخانه تخصصي مربوطه صورت گيرد تا توسعه افزايش يابد.

واگذاري غير اصولي ابزار نظارت را دولت مي گيرد

حسينعلي حاجي دليگاني عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار با اشاره به اينکه واگذاري زنجيره ارزش هر صنعت به وزارتخانه تخصصي کار معقولي است، اظهار کرد: واگذاري زنجيره ارزش هر صنعت به وزارتخانه تخصصي منجر به روند توسعه صنعتي مي شود.

وي افزود: سياست گذاري و توسعه زنجيره ارزش هر صنعت نيازمند يک نهاد متخصص و واحد است، درحاليکه واگذاري اين وظايف به نهاد غير متخصص، ابزار نظارت را از دولت ميگيرد. حاجي دليگاني با اشاره به اينکه واگذاري زنجيره هاي توليد به نهادهاي غير متخصص به روند توسعه صنعت کشور ضربه ميزند، بيان کرد: اگر بخشي از زنجيره از دست وزارتخانه هاي تخصصي خارج شود و به بخش هاي غيرتخصصي واگذار شود، مشکلاتي در بحث توسعه و بازدهي ايجاد مي شود. همچنين واگذاري تصميم گيري در مجامع براي سهام عدالت به نهادهاي غيرمتخصص نيز آسيب هاي جبران ناپذيري وارد ميکند و براي همين موضوع هيات وزيران مصوب کرد که نهادهاي تخصصي و وزارتخانه تخصصي در اين زمينه نماينده مردم و دولت باشد.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: تجربه تلخ خصوصي سازي نادرست با سپردن زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز به نهادهاي غيرتخصصي مانند سهام عدالت منجر به ايجاد هرج و مرج کارهاي توسعه اي صنعت مي شود.

به گفته وي، زنجيره مربوطه هر صنعت بايد به وزارتخانه هاي تخصصي واگذار شود و واگذاري نادرست به سبب ضعف در نظارت ها منجر به ايجاد رانت و فساد مي شود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه