اختلاف انبوه‌سازان با دولت برسر قیمت مسکن ملی

آرمان امروز: تصميمات جلسه اخير شوراي عالي مسکن هنوز به صورت رسمي منتشر نشده اما بر اساس گفته هاي يکي از اعضاي شناخته شده اين شورا، قيمت ساخت هر متر مربع از نهضت ملي حدود 8 ميليون تومان مورد تصويب اين شورا قرار گرفته است. ظاهرا مصوبه شورا به گونه اي طراحي شده که قيمت گذاري بر اساس تورم قابل تغيير باشد و مثلا در کلانشهرها که تورم نسبت به شهرهاي کوچک خيلي بالاتر است، خانه هاي دولتي که قرار است در نهضت ملي مسکن ساخته شوند هم ممکن است با قيمت بيشتر ازمتري 8 ميليون ساخته شوند. از آن سو، طبق گفته احمد دنيا مالي عضو شوراي عالي مسکن فعلا خبري از افزايش سقف وام براي اين خانه ها هم نيست و با اين اوصاف خانه دار شدن در طرح نهضت ملي مسکن سخت تر شده است.

منتظر اخبار جديد در حوزه تسهيلات باشيم

اين عضو شوراي عالي مسکن از اعلام قيمت نهضت ملي مسکن در اين شورا خبر داد و گفت: شوراي عالي مسکن بحث شد و به متري 8 ميليون تومان رسيدهايم. البته بايد توجه داشته باشيم اين قيمت با حذف هزينههاي زمين که در اين پروژه قيمت زمين تقريبا رايگان بوده و همچنين در نظر گرفتن تخفيفات 50 درصدي در بحث انشعابات و عوارض شهردار به دست آمده است. وي تاکيد کرد: در واقع 8 ميليون تومان براي هر متر مربع، قيمت ميانگين و متوسط بوده و طبيعتا در روستاها قيمت ساخت کمتر و در کلانشهرها قيمت کمي بالاتر خواهد بود. دنيامالي همچنين درباره احتمال افزايش سقف وام مسکن تاکيد کرد: در شوراي عالي مسکن قرار بر اين شده که فعلا درباره افزايش سفف تسهيلات مسکن تصميمي گرفته نشود و فعلا افزايشي در سقف تسهيلات نداريم چراکه اگر سقف تسهيلات بالا رود طبيعتا بازپرداخت آن براي خانوار و مخاطب هدف راحت نخواهد بود. وي اين را هم گفته است که مشکل بزرگي که در اجراي پروژه نهضت ملي مسکن با آن مواجه بوديم، بحث صندوق ملي مسکن بود که خوشبختانه به تصويب شوراي نگهبان رسيد و از نظر قانوني مشکلي براي تامين مالي اين صندوق وجود ندارد. معني اين حرف دنيا مالي اين است که احتمالا راه براي کاهش نرخ تسهيلات نهضت ملي مسکن باز شده و شاهد تحولاتي در موضوع وام خواهيم بود چرا که اگر حساب صندوق ملي مسکن شارژ شود مي توان به کاهش نرخ تسهيلات بانکي اين طرح و کاهش مبلغ اقساط آن اميدوار بود.

قيمت تمام شده اکنون بيشتر از 8 ميليون است

افشين پورحاجت عضو هيات مديره کانون سراسري انبوه سازان معتقد است دولتي ها در ارزيابي هزينه ساخت نهضت ملي مسکن به اعداد و ارقامي تکيه مي کنند که به روز نيست و بهتر است دولتمردان در اين زمينه به نقطه نظرات کارشناسي بخش خصوصي اعتماد کند. پورحاجت در پاسخ به «آرمان امروز» مبني بر درست يا نادرست بودن قيمتي که اکنون توسط شوراي عالي مسکن تصويب شده است، مي گويد: قيمت 8 ميليون هم که اکنون از سوي آقاي دنيا مالي عضو محترم شوراي عالي مسکن در رسانه ها منعکس شده چندان با تورم ماههاي اخير هماهنگ نيست و اگر تورم دو ماه اخير را هم در نظر بگيريم و تغييرات قيمت نهاده هاي توليد را در اين ماه ها محاسبه کنيم قيمت ساخت هر متر مربع مسکن نهضت ملي قطعا بيش از 8 ميليون تومان تمام مي شود. وي با بيان اين که متاسفانه دولتمردان رويه اي را که از ابتدا در مورد نهضت ملي مسکن در پيش گرفته اند را ادامه مي دهند، افزود: همان ابتدا که آقاي محمود زاده معاون وقت مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي قيمت ساخت را 4 ميليون و 700 هزار تومان اعلام کرد قيمت حدود متري 1 ميليون تومان بالاتر بود و قيمتي که ما بر اساس جداول سازمان هاي معتبر تهيه کرده بوديم متري 5 ميليون و 600 هزار تومان بود. اگر همان زمان قيمت کارشناسي شده اي را که بخش خصوصي و انبوه سازان اعلام کردند توسط دولت مبناي کار قرار مي گرفت اکنون پروژه هاي نهضت ملي مسکن پيشرفت 30درصدي داشت. اين مقام مسئول بخش مسکن همچنين درباره وام طرح نهضت ملي مسکن نيز گفت: تسهيلاتي که براي اين مسکن ها در نظر گرفته شده 400 ميليون تومان است که با نرخ 18 درصد اقساط 5 تا 7 ميليوني به متقاضيان تحميل مي کند. پرداخت چنين اقساطي از عهده بسياري از متقاضيان خارج است و لازم است دولت نرخ وام را کاهش دهد. از سوي ديگر با افزايش هزينه ساخت نمي توان انتظار داشت آورده متقاضيان افزايش چنداني داشته باشد و چاره اي جز افزايش سقف تسهيلات اين طرح نيز وجود ندارد. شايان ذکر است؛ نامشخص بودن رقم تمام شده واحدهاي ذيل طرح نهضت ملي مسکن سبب سرگرداني برخي از متقاضيان در خصوص رقم واريزي شده بود. اگرچه وزارت راه و شهرسازي بارها اعلام کرده که نرخها شناور است و در پايان دوره ساخت، هزينه تمام شده محاسبه خواهد شد، اما ميتوان با اعلام نرخهاي تقريبي، فرآيند تأمين آورده متقاضيان را تسهيل کرد. ضمن اينکه قرار است اين طرح، عمدتاً «تسهيلات محور» باشد تا «آورده محور»؛ حال آنکه در بخشنامه جديد بانک مرکزي، اعطاي تسهيلات منوط به تأمين آوردههاي متقاضيان شده و بانکها مکلفند در صورتي که متقاضي، آوردههاي خود را واريز کرد، بسته به ميزان پيشرفت پروژه، تسهيلات به آن تزريق شود که اين موضوع ممکن است به افزايش زمان ساخت و بيشتر شدن هزينه تمام شده پروژهها بينجامد. برخي کارشناسان معتقدند تطويل زمان ساخت، شايد بيشتر به نفع سازنده باشد که مشمول تعديلهاي متعدد در طول پروژه خواهد شد و متقاضيان از افزايش هزينه تمام شده ساخت، متضرر ميشوند که به نظر ميرسد در قراردادهاي منعقده ميان دستگاههاي مجري نهضت ملي مسکن با سازندگان، مسأله «دوره ساخت» بايد به نحوي که نه متقاضي متضرر شود نه سازنده، لحاظ شود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه