آرمان امروز: رييس اتاق بازرگاني ايران ضمن اشاره به کاهش 30 درصدي درآمد سرانه هر ايراني و زير خط فقر بودن 10 ميليون نفر، گفت: برنامه هفتم به‌جاي طرح آمال و آرزوهاي بلندپروازانه نيست
غلامحسين شافعي در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه هيچ ايراني دلسوزي نمي‌تواند نسبت به آنچه در دو ماه گذشته رخ داده بي‌تفاوت باشد و اميدوارم کشور زودتر به سرمنزل آرامش برسد، اظهار کرد: اين روزها در جلسات متعدد، مسئولان از ما سوال مي‌کنند که براي بهبود وضع اقتصادي کشور چه بايد کرد؟ در يک‌کلام پاسخ ما در دو مورد اساسي خلاصه مي‌شود.
رئيس اتاق بازرگاني ايران افزود: اول اينکه حل مشکل اقتصادي کشور و بهبود وضع اقتصادي مردم نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم و دسترسي به فناوري‌هاي به‌روز است.
وي اضافه کرد: مورد دوم هم اينکه حضور افراد داراي اهميت حرفه‌اي در مناصب مهم اقتصادي کشور چاره‌ساز است.
وي ادامه داد: آنچه تاکنون اقتصاد ما در طول دهه‌هاي گذشته با آن روبرو بوده خالي از موارد فوق‌الذکر و حرکت در مسيري پر از اشتباه بوده که ما را به نقطه بحراني در اقتصاد کشور هدايت مي‌کند.
شافعي تصريح کرد: طبق محاسبات گوناگون در 10 سال اخير درآمد سرانه حقيقي هر ايراني بيش از 30 درصد کاهش يافته است و حدود 10 ميليون ايراني زير خط فقر رفته‌اند.
وي افزود: چند سال است که حجم استهلاک از حجم سرمايه‌گذاري پيشي گرفته است و فقر مطلق حدود دو برابر شده است.
رئيس اتاق بازرگاني ايران اضافه کرد: ميانگين رشد اقتصادي با نفت طي سال‌هاي 90 تا ابتداي 1401 بر اساس آمارهاي بانک مرکزي نيم درصد بوده است.اين وضعيت نشان از سيطره ناا طميناني در فضاي کسب‌وکار و عدم انگيزه فعالان اقتصادي براي سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ و مولد در کشور دارد.
وي ادامه داد: در کشورمان نيز مزيت‌هاي عديده‌اي وجود دارد که متأسفانه بدون آنکه از آن‌ها در راستاي تقويت زنجيره‌هاي ارزش صنعت استفاده شود يا ناديده گرفته و يا صرفاً به خام فروشي منتهي شده‌اند. از اين منظر شما ببينيد که چقدر واقعيات اقتصاد ما با تجارب موفق در تضاد است.
شافعي افزود: به اين معنا که از مزيت‌هاي نسبي خود نظير نيروي کار تحصيل‌کرده و به نسبت ارزان و همچنين منابع غني انرژي و معدني براي توسعه زنجيره ارزش توليد در کشور بهره نبرده‌ايم و برعکس صنايع سرمايه‌بر و خام فروشي در اولويت قرار گرفته‌اند.
شافعي در ادامه به تدوين برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: اگر دولت و مجلس مي‌خواهند در عرصه اقتصاد تحولي ايجاد کنند فرصت برنامه هفتم توسعه، بزنگاهي است که مي‌توان بخشي از ناکارآمدي‌هاي انباشت شده را حل‌وفصل کرد. تمام تلاش آن‌ها بايد اين باشد که نا اطميناني‌هاي مربوط به سياست‌هاي اقتصادي داخلي را کاهش دهند.
وي افزود: لذا برنامه هفتم به‌جاي طرح آمال و آرزوهاي بلندپروازانه بيش از هر چيزي بايد به دنبال تغيير ريل اداره کشور در جهت تأمين منافع کشور و مشارکت حداکثري در اجراي آن معطوف و متمرکز شود.
رئيس پارلمان بخش خصوصي در ادامه به مشکل ارتباطي کسب و کارها اشاره کرد و گفت: يکي از مشکلاتي که صاحبان کسب‌وکار به‌ويژه کسب‌وکارهاي کوچک در اين دو ماه با آن دست‌به‌گريبان بوده‌اند، مشکل محدوديت اينترنت به‌عنوان يکي از اجزاي مهم و انکارناپذير فضاي کسب‌وکار امروز است.
وي افزود: آمارهاي رسمي بانک مرکزي حاکي از آن است که 3.3 درصد از توليد ناخالص ملي به‌صورت مستقيم به اقتصاد حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات گره خورده است.
شافعي ادامه داد: بر اين اساس محدودسازي اينترنت در چند ماه اخير ضمن آنکه زيان جبران‌ناپذيري را بر بسياري از شرکت‌ها به‌ويژه کسب‌وکارهاي فعال در بخش خدمات تحميل کرده، به کاهش سهم فناوري اطلاعات در توليد ناخالص ملي منجر شده است.
وي افزود: برآوردهاي انجام‌گرفته در سازمان صنفي رايانه‌اي نشان مي‌دهد معيشت 9 ميليون نفر از جمعيت کشور که براي عرضه محصولاتشان از شبکه‌هاي اجتماعي بين‌المللي استفاده مي‌کنند، با اختلال سراسري در شبکه اينترنت در معرض تهديد قرار دارد.
شافعي گفت: اهميت توجه به ادامه حيات کسب‌وکارهاي اينترنتي از آنجا دوچندان مي‌شود که بدانيم بيش از 71 درصد از محصولات مبادله شده در صفحات اينستاگرام، کالاي توليد ايران بوده است که عمدتاً زنان و جوانان صاحبان اين کسب‌وکارها هستند.