آرمان امروز، گروه سياسي: «در سالي که اکنون روزهاي آخر آن را پشت‌سر مي‌گذاريم خاطرات تلخ بسياري براي مردم ايران به همراه داشت که مي‌توان آنها را در حوزه‌هاي متخلف مورد بررسي و آسيب‌شاسي قرار داد. در حوزه سياست داخلي هم چالش‌هاي بسياري وجود داشت که اگر آنها را در کنار هم قرار دهيم مي‌توانيم يکي از ضعيف‌ترين عملکردها اجرايي کشور در دهه‌هاي اخير را مشاهده کنيم. در شرايطي که مشکلات اقتصادي هر روز عرصه را بر شهروندان تنگ کرده است در ادامه اين گزارش به برخي از رويدادهاي تاثير گذار در حوزه سياست داخلي اشاره خواهيم کرد در ادامه تحليل‌هايي در مورد «حملات تروريسي»، «اختلافات دولت و مجلس»، «فراز و نشيب‌هاي سياست خارجه»، «سنگ‌اندازي تندروها»، «آمادگي جناح‌ها براي انتخابات مجلس 1402»، «عفو رهبري براي آزادي گسترده محکومان» مي‌خوانيد.»
حملات تروريستي در مشهد و شيراز
بعد از ظهر روز سه‌شنبه 16 فروردين 1401 فردي با چاقو به سه روحاني شيعه در حرم امام رضا حمله کرد دو نفر از آنها به نام‌هاي محمد اصلاني و محمدصادق دارايي کشته شدند و محسن پاکدامن نيز در بيمارستان بستري شد. ويديوهاي اين حادثه و دستگيري ضارب به سرعت در شبکه‌هاي اجتماعي پخش شد. سيد ابراهيم رئيسي، رئيس‌جمهور ايران، حمله به اين سه نفر را به جريان تکفيري نسبت داد. به گفته مقام‌هاي قضايي ايران، شش نفر در ارتباط با اين حمله دستگير شده‌اند که دست کم يکي از آنها برادر مظنون است. خبرگزاري تسنيم در گزارشي اختصاصي مدعي شد فرد مظنون عبداللطيف مرادي، با مليت افغانستاني ، 21 ساله و ازبک‌تبار بوده و به صورت غيرقانوني از پاکستان وارد ايران و ساکن مشهد شده‌است.
يکي ديگر از اين حملات در محوطه حرم شاهچراغ شيراز بود که در عصر 4 آبان 1401 اتفاق افتاد. در نتيجه اين حمله 15 نفر کشته و بيش از 20 نفر زخمي شدندقوه قضائيه ايران و سخنگوي دبيرکل سازمان ملل متحد، اين رخداد را «تروريستي» توصيف کرده‌اند. ساعتي پس از اين حمله، داعش با انتشار بيانيه‌اي مسئوليت اين حمله را پذيرفت. رسيدگي به پرونده قضايي اين حمله، از 26 بهمن 1401 در شعبه اول دادگاه انقلاب شيراز به رياست سيدمحمود ساداتي و مستشاري سيدبزرگ موسوي و کريم محمدي آغاز شد. اتهامات وارده به 5 متهم پرونده، افساد في الارض، بغي، عضويت در گروه تروريستي داعش، و اجتماع و تباني به قصد اقدام عليه امنيت کشور اعلام شد. رئيس کل دادگستري فارس اعلام کرد که متهمان اين حادثه اهل يکي از کشورهاي همسايه ايران و عضو داعش هستند و در زندان بگرام در افغانستان با همديگر آشنا شده‌اند.. متهم رديف اول اين پرونده محمد رامز رشيدي، و متهم رديف دوم محمد رحماني (معروف به ابوخالد) نام دارند.
بودجه‌اي که به تصويب نرسيد
عدم تصويب لايحه بودجه سال 1402 يکي ديگر از چالش‌ها و البته رکوردهاي سال جاري بود. چون مجلس و دولت نتوانستند لايحه بودجه را به سرانجام برسانند. با توجه به ارائه گزارش کميسيون تلفيق در خصوص لايحه بودجه سال 1402، به نظر مي‌رسد که برخي مصوبات اين کميسيون مورد پذيرش دولت نيست که از جمله اين موارد مي‌توان به اضافه شدن بار مالي بودجه و ايجاد محدوديت براي اختيار تخصيص سازمان برنامه اشاره کرد. طي چند هفته اخير کميسيون تلفيق لايحه بودجه را مورد بررسي قرار داده و مصوباتي نيز در اين خصوص داشته است. معمولا رويکر دولت نسبت به تغييراتي که در مجلس انجام مي‌شود منفي است و در موارد بسياري شاهد بوديم که طي سنوات اخير سقف لايحه خروجي از مجلس بيش از رقم ارائه شده از سوي سازمان برنامه و بودجه بوده است. البته در عين حال شاهد بوديم که برخي اصلاحات و الزامات لازم که سال‌ها بر آن تاکيد شده بود نيز در مجلس به سند مالي سالانه دولت اضافه شد. در حال حاضر نيز به نظر مي‌رسد که دولت با برخي از تغييراتي که در کميسيون تلفيق انجام شده است موافق نيست. هشت محور اصلي اختلاف دولت و مجلس به شرح زير است: «اختلاف جدي بر سر مصوبه محدودکننده اختيار تخصيص سازمان برنامه و بودجه»، «حذف 6 همت درآمد تحقق پذير و اضافه شدن 55 همت بار مالي جديد با منابع ناپايدار»، «افزايش 6 همتي سقف واگذاري قير/ رويه تخصيص غيرشفاف شد؟»، «تخصيص هزار ميليارد تومان بودجه به شهرداري‌ها به جاي صندوق محيط زيست»، «مجوز عجيب اجازه واگذاري بستر رودخانه‌ها توسط شرکت‌هاي آب منطقه‌اي»، «تغييرات عوارض صادراتي و احتمال بروز کسري بودجه در کنار نقص جدي سياست‌هاي تجاري دولت»، «تکرار حکم حذف شده شوراي نگهبان در لايحه بودجه سال 1402»، « ايجاد توقع استخدام و افزايش حقوق بر پايه منابع نامشخص».
کاهش اهرم نظارتي مجلس
شرايط اقتصادي کشور روندي را در پيش دارد که نمي‌توان آينده‌اي براي اين حوزه پيش‌بيني کرد. از يک سو برخي از کارشناسان معتقدند که تيم اقتصادي دولت توانايي برنامه‌ريزي و مديريت اقتصاد کشور را ندارد. از سوي ديگر برخي مي‌گويند به دليل چشم پوشي مجلس در روند نظارتي خود، باعث شده تا کابينه تلاشي براي بهبود وضعيت ندارد. در اين مورد کدام نهاد را بايد مقصر وضعيت کنوني دانست؟ در همراهي دولت مجلس شکي وجود ندارد ولي با اين حال موضوعات ديگري هم در نابساماني اقتصادي وجود دارد که مي‌توان به عدم موفقيت در مورد برجام و ... اشاره‌اي داشته باشيم. هرگاه که مجلس به دولت نشان دهد در هرکجايي که نياز باشد از قدرت نظارتي خود در برابر عدم کارآمدي دولت استفاده خواهد کرد، مشخص است که کابينه تلاش بيشتري مي‌کند تا بتواند چالش‌ها را برطرف کنند. در غير اين صورت و در وضعيتي که مجلس چنين تواني از خود نشان ندهد، تحرک کمتري از کابينه دولت مشاهده مي‌کنيم. چون ديگر انگيزه‌اي وجود ندارد و همه احساس امنيت مي‌کنند. مجلس مي‌تواند با «استيضاح»، «سوال از وزير»، «اخطار»، «سوال از رييس جمهور»، «استيضاح رئيس جمهور» و ... بر دولت نظارت لازم را داشته باشد. به موضوع ديگري هم که بايد توجه کنيد اين است که دولت و مجلس در عمل نشان داده‌اند که همراه يک‌ديگر هستند در واقع حاشيه امني را براي کابينه به وجود آمده است. اينکه از ميان هيات رئيسه مجلس و نمايندگان که با تحرکات خود از به سرانجام رسيدن استيضاح‌ها، کدام يک مقصر هستند بايد مورد بررسي قرار بگيرد. پس از اينکه نماينده‌اي به دليل چالش‌هايي که در حوزه خود دارد نامه استيضاح را امضا مي‌کند، پس از آن نماينده‌اي از وزارتخانه و يا معاون پارلماني دولت با او وارد مذاکره مي‌شود و بعد از قانع شدن امضاي خود را پس مي‌گيرد. توجه داشته باشيد که در اين وضعيت استيضاح نمي‌تواند چاره کار باشد. در تغييراتي که به تازگي در «بانک مرکزي» به وجود آمد مشاهد کرديم که بعد از رفتن «علي صالح‌آبادي» و روي کار آمدن «محمدرضا فرزين» نه‌تنها شاهد بهبود وضعيت ارزي نبوديم بلکه شرايط وخيم‌تر از قبل هم شده است. وضعيت اقتصادي ايران به نوعي است که به دليل عدم نظارت شفاف بر روابط مالي، مشکلاتي براي مردم به وجود آمده است. در شرايط روزهاي اخير بايد به اين موضوع هم اشاره کنيم که ردپاي کشورهاي خارجي را در اين زمينه نبايد ناديده گرفت.
موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفيف متهمان و محکومان
در پي پيشنهاد رئيس قوه قضاييه به حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، رهبر انقلاب مبني بر موافقت با عفو و تخفيف مجازات جمع قابل توجهي از متهمان و محکومان حوادث اخير و همچنين محکومان دادگاههاي عمومي و انقلاب و سازمان قضايي نيروهاي مسلح، رهبر انقلاب اسلامي با اين پيشنهاد موافقت کردند. در نامه حجت‌الاسلام والمسلمين اژه‌اي به مقام معظم رهبري آمده است: در جريان حوادث اخير تعدادي از افراد به ويژه جوانان در اثر القائات و تبليغات دشمن مرتکب رفتارهاي نادرست و جرائمي شدند که علاوه بر گرفتاري براي خود، باعث زحمت خانواده و نزديکان خويش گرديدند و اکنون تعداد قابل توجهي از آنان بعد از برملا شدن نقشه دشمنان خارجي و جريان‌هاي ضد انقلاب و ضد مردمي با اظهار پشيماني و ندامت تقاضاي بخشش دارند. رئيس قوه قضائيه در مورد تعداد محوماني که مورد اف قرار گرفتند گفت: تاکنون 82 هزار نفر مشمول عفو شده‌اند که ممکن است اين آمار افزايش يابد. از اين ميزان، 22 هزار نفر عفوشدگانِ اغتشاشات هستند که يا محکوميت پيدا کرده بودند و يا قبل از محکوميت، عفو شدند.
فراز و نشيب سياست‌خارجه دولت سيزدهم
سياست‌خارجه دولت ايران هرچند در مورد مناقشات جهاني نتوانست دستاوردي داشته باشد ولي با تکيه بر ديپلماسي در حوزه خليج فارس توانست با از سرگيري روابط با عربستان دروازه‌هاي ديگر کشورهاي حاشيه خليج فارس را هم باز کند. هرچند مسئولان دولت با مباني خودشان سعي مي‌کنند تا بتوانند از منافع ملي ايران دفاع کنند ولي به‌نظر مي‌آيد معايبي که در اين حوزه وجود دارد نه‌تنها سدي در براي توسعه ايران محسوب مي‌شود بلکه بايد بگوييم چالش‌هاي اقتصادي که به دليل تحريم‌ها به وجود آمده است، سفره‌هاي مردم را متاثر کرده است. توافق ايران و عربستان بعد از هفت سال و همچنين آينده مبهم ايران و آمريکا که همواره يکي چالش‌هاي جاري محسوب مي‌شود. عادي شدن روابط با رياض با ميانجيگري چين يکي از دستاورهاي خوب ديپلماسي آشتي محسوب مي‌شود که بيش از اين دو کشور چين از آن سود خواهد برد ولي در سوي ديگر احياي برجام و رابطه با ايران همچنان در ابهام باقي مانده است. اما اين تنها روابط ايران و عربستان نيست که باعث گره در خاورميانه شده است. موضوع جنگ يمن يکي ديگر از موارد مورد اختلاف کشورهاي منطقه است. از سويي، عربستان نيروهاي نظامي که بر عليه حوثي‌ها در جنگ هستند را هدايت مي‌کند و در سويي ديگر نيروهاي حوثي هم از حمايت ايران برخوردار هستند. بعد از عادي شدن روابط بين تهران و رياض بايد اين گره هم به‌نوعي گشوده شود. از سوي ديگر موضوع فلسطين هم مورد مناقشه کشورهاي منطقه و البته کشورهاي فرامنطقه‌اي محسوب مي‌شود. عربستان همواره تلاش کرده است که با اهرم اقتصادي خود در اين مورد ورود کند ولي ايران همواره با حمايت‌هاي نظامي نظر خود را در مورد فلسطين نشان مي‌دهد و سال‌ها است که در برابر تلاويو اعلام جنگ کرده است. در سال‌هاي آخر دولت قبلي، «حسن روحاني» با شفافيت اعلام کرد که ديگر مذاکره‌اي با امريکا انجام نخواهد شد. در اين خصوص بايد بگوييم که حالا ديگر بايد برجام را مختومه بدانيم چون نه آمريکا و نه ايران انگيزه‌اي براي ادامه مذاکرات ندارند. دولت سيزدهم هم که مشخص است چه نگاهي به غرب به‌خصوص آمريکا دارد. روند روابط ايران و آمريکا در وضعيت مناسبي به سر نميرود و هرچند واشتنگتن خاطره خوبي از ورود به جنگهاي خاورميانه مانند «عراق» و «سوريه» و «افغانستان» ندارد ولي مکانيزم ماشه و در گرفتن جنگ ديگري در منطقه دور از انتظار نيست. به اين موضوع هم توجه داشته باشيد که ايران تحريم شده است و آمريکا در اين خصوص متحمل فشار نيست که بخواهد اصرار به ميز مذاکره داشته باشد. شروع اين اختلافات را بايد ريشه در دولت «احمدي‌نژاد» بدانيم و طيفي که نمي‌خواهد با ايران با آمريکا رابطه‌اي داشته‌باشد.
صف آرايي جريان‌هاي سياسي براي انتخابات 1402
معمولا در فاصله يک سال مانده به انتخابات مجلس شوراي اسلامي تيم‌هاي انتخاباتي در شهرستان‌ها رفته رفته آرايش انتخاباتي به خود مي‌گيرند و باتوجه به گزينه‌هايي که براي حضور در کارزار انتخابات معرفي مي‌کنند اميدوارند تا بتوانند صندلي‌هاي بهارستان را به خود تخصيص دهد. هرچند انتخابات سال آينده با حاشيه‌هاي بسياري روبه‌رو است ولي بخشي از سياستمداران همواره اميدوار به آينده در حال برنامه‌ريزي هستند. يکي از نگراني‌هايي که در اين بين به چشم مي‌خود موضوع مشارکت شهروندان در اين کارزار است، اگر همانند دوره‌هاي پيش نامزدها با گزينه ردصلاحيت از انتخابات کنار بروند قطعا انتخابات حداقلي در پيش خواهيم داشت. فاصله زماني تا انتخابات مجلس دوازدهم چندان طولاني نيست اما فضاي سياسي کشور اين روزها آنقدر درگير اعتراضات و تجمعات مردمي شده است که کمتر مجالي براي پرداختن به اين انتخابات وجود دارد. با اين وجود برخي زمزمه هاي شنيده شده از گوشه و کنار اردوگاه اصولگرايان حکايت از آغاز تحرکات معطوف به انتخابات در اين جريان دارد.
در بحبوحه انتخابات مجلس يازدهم بود که طيفي از «اصولگرايان» با سازوکاري جديد تصميم به ورود به انتخابات گرفتند و خروجي اين تصميم شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب اسلامي بود. يک جبهه ائتلاف که طيف‌هايي از «نواصولگريان» چون «جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي»، «جمعيت پيشرفت و عدالت ايران اسلامي»، «جمعيت جانبازان انقلاب اسلامي»، «جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي» و «حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي» در آن حضور داشتند. اين شورا اما به مثابه ديگر سازوکارهاي اصولگرايانه طي سال‌هاي اخير وحدت حداکثري را ايجاد نکرد. «جبهه پايداري» يک سوي اختلافات با اين سازوکار بود و طيف سنتي‌ها و قديميترهاي اصولگرا هم چندان با اين سازوکار موافق نبودند. بعد از رايزني‌ها و لابي‌هاي دقيقه آخري و دادن سهم‌هاي محسوس در ليست نهايي، جبهه پايداري و اين شورا يک ليست مشترک منتشر کردند که البته سهم بسيار اندکي را نيز به سنتي هاي اصولگرا داده بودند. ليست رأي آورد اما اين پايان اختلافات نبود و بارديگر بين همان ها که در ليست بودند اختلاف بالا گرفت. از يک سو «مصطفي ميرسليم» بر سر صندلي رياست «محمدباقر با قاليباف» به جدال برخاست و البته در اين جدال به پرونده اقتصادي قاليباف ورود کرد. پايداري‌چي‌ها هم از ابتدا حضور قاليباف در اين ليست را قبول نداشتند و آخر با گرفتن سهم زياد تن به سرليستي او داده بودند در مجلس گاه و بيگاه براي آقاي رئيس ايجاد دردسر کردند.
در کنار احزاب اصولگرا در چند هفته اخير تحرکاتي در بين اعتداليون سياسي ايران به چشم مي‌خورد. از يک سو طيف اطراف «حسن روحاني» که به حزب «اعتدال و توسعه» معروف هستند در حال شکا دادن تيم‌هاي انتخاباتي خود هستند. در سوي ديگر هم به‌نظر افرادي که در اطراف «علي لاريجاني» تجمع کرده‌اند، بعد از شوکي که با رد صلاحيت او در انتخابات رياست جمهوري 1400 به آنها وارد شد حالا به‌دنبال جبران مافات هستند. آنچه مشخص است اگر ردصلاحيت گريبان‌گير اين دو جريان را نگيرد مي‌توانند رقيب خوبي براي اصولگرايان مستقر باشند. در اين بين بايد به طيف «اصلاح‌طلبان» هم اشاره کنيم که حضور آنها مي‌تواند باعث پرشور شدن انتخابات شود. تا کنون آنچه از احزاب اصلاح‌طلبان نمايان است تحرکي از خود نشان نداده‌اند. بايد منتظر ماند تا ديد که آيا با باز شدن فضاي رقابت انتخاباتي مي‌توانيم شاهد حضور اين طيف سياسي باشيم.