آرمان امروز- سرويس بين الملل: دیوان کیفری بین‌المللی نخستین دادگاه دائمی بین المللی برای رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز، برای «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه قرار دستگیری صادرکرد.
دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرد «پوتين مسئول ارتکاب جرائم جنگی» از جمله «دیپورت غیرقانونی کودکان از مناطق اشغالی اوکراین و انتقال آنها به روسیه» است.
دیوان بین المللی دادگستری علیه «ماریا الووا، کمیسیونر رئیس جمهور روسیه در امور حقوق کودکان» نیز قرار بازداشت صادر کرده و عنوان كرد که او هم مرتکب جرايم جنگی مشابهی شده است. به دنبال تجاوز نظامي روسيه به اوکراین، کشورهای جهان ضمن محکوم کردن مسکو و تشدید فشارهای اقتصادی، حمایت‌های همه جانبه سیاسی، مالی، تسلیحاتی از کی‌یف را در دستور کار قرار داده‌اند. زيرا روسيه در هفته ها و ماه هاي اخير حملات سنگيني را عليه مناطق شهري آغاز كرده است و در اين حملات ارتش روسيه حتي مراكز درماني اوكراين را نيز هدف قرار داده است. علاوه بر اين روسيه در ماه هاي اخير همواره جهان را به حمله هسته اي تهديد مي كند و تلاش مي كند با استفاده از ذخاير هسته اي خود، دست آوردهايي داشته باشد.
اين اتفاقات در حالي رقم مي خورد كه هم اكنون حدود 15 درصد خاك اوكراين در اشغال نيروهاي روسيه است و درگيري هاي شديدي در منطقه باهموت ميان نيروهاي روسيه و اوكراين در جريان است. درگيري هايي كه پس از زمستان سخت اوكراين بار ديگر شدت گرفته و سبب شده تا نگراني ها در خصوص آينده اين جنگ بيشتر شود. جنگي كه به نظر مي رسد با تصميمات پوتين در كوتاه مدت به پايان نرسيد و او خواهان توسعه طلبي بيشتر است.
از سوی دیگر برخی بر این باور هستند که روسیه پیمان نامه رم را که ناظر به تشکیل دادگاه مزبور است را امضا نکرده، لذا این دیوان از صلاحیت اجرایی لازم در این کشور برخوردار نیست. صلاح الدین خدیو، تحلیلگر مسائل بین الملل در این خصوص می گوید: راه دوم برای تعقیب سران کشورهای غیر عضو، احاله پرونده از سوی شورای امنیت سازمان ملل است. نظیر روندی که برای قذافی و عمر البشیر طی شد.
اما چون روسیه عضو دائم شورای امنیت است، از حق وتوی خود استفاده و عملا این مسیر هم بسته است. با این وصف فعلا امکانی برای تنفیذ حکم دیوان لاهه وجود ندارد. اما این به معنای مصونیت رئیس جمهور روسیه از تبعات اخلاقی، سیاسی و حقوقی حکم صادر شده نیست. برای نخستین بار رهبر یکی از کشورهای بزرگ جهان و از بنیان گذاران سازمان ملل و دارندگان حق وتو، به آدمی مطرود و تحت تعقیب بدل شده است.
گذشته از مخدوش شدن وجه‌ی بین المللی، در داخل هم مشروعیت و جایگاه وی نزد افکار عمومی آسیب می بیند. پیامدهای این امر در سطحی خردتر، روی معادلات جنگ اوکراین تاثیرگذار بوده و کفه موازنه را علیه مسکو سنگین تر می کند. اگر در گذشته به صورت مکرر سازمان ملل متهم بود که به ابزاری در دست کشورهای قدرتمند تبدیل شده و تصمیمات آن بازتابی از منافع آنهاست، با این تحول این ادعا تا حدی رنگ می بازد.
هر چند این امر نافی این حقیقت نیست که جهان بین الملل و قواعد و الزامات آن هنوز عمیقا غربی است و دستور کارهای اساسی از جانب کشورهای غربی تعیین می شود. تشکیل دادگاهی فراملی برای رسیدگی به جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت، مانند اصل دخالت بشردوستانه، به صورت هنجاری منبعث از تحولات ده‌ی نود است.
تحولاتی که با فروپاشی شوروی و خاتم‌ی جنگ سرد و پایان تقسیم ساختاری جهان و یک‌تازی آمریکا آغاز شد. مبنای کلی این تحولات برجسته شدن امر جهانی و فراملی در برابر اصالت مطلقی است که در گذشته به امر ملی و اختیارات دولت ها در چارچوب مرزهای قراردادی داده می شد.
گرچه این روند تا رسیدن به آرمان شهر حکومت واحد جهانی فاصله ای نجومی دارد، اما گامی در این راستاست. اگر کتاب خاطرات بازجوی صدام را خوانده باشید، رگ‌هایی از این روند را در آن خواهید یافت! جایی که پس از حملات یازده سپتامبر 2001 به مدیر میز عراق در سیا ماموریت داده می شود که تمام نطق های صدام را از سال 1991 بخواند و تحلیل محتوا نماید. با این هدف که با کشف فرازهایی که وی در آنها به تهدید مستقیم آمریکا پرداخته، ربطی به حملات آن روز قاعده یافت شود. بدون شک این یک پرونده سازی آشکار بود. درست مانند پرونده سازی پلیس سیاسی برای مخالفان و منتقدان در نظام های غیردمکراتیک! در اینجا هم برای رهبر کشوری پرونده سازی می شد تا بهانه برای دکترین جنگ پیشگیرانه و دخالت سازمان ملل فراهم شود. بی تردید نظام جهانی از برابری راستین تهی است، اما دعوای کشورهای تجدید نظرطلب مانند چین و روسیه هم در این زمینه فاقد هر گونه انگیزه‌ی اخلاقی است.
آنها با تردید افکنی درباره‌ی ارزش های جهان شمول چون آزادی و حقوق بشر می کوشند به نوعی حاکمیت دوگانه در مناسبات بین المللی دست پیدا کنند.