سبقت غیرمجاز تورم از افزایش حقوق‌ها

click here click here find an affair

آرمان : در حالی که افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد کارگران و حقوق کارمندان در ابتدای سال با توجه به نرخ تورم سال گذشته صورت گرفته بود، تورم 41 درصدی خرداد ماه بار دیگر از میزان افزایش دریافتی‌ها پیشی گرفت. چند روز پیش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در 12 ماه منتهی به خردادماه امسال را 6/32 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را 2/41 درصد اعلام کرد که خود حاکی از رشد 2/16 درصدی تورم نقطه به نقطه نسبت به افزایش مزدها است. در این میان حداقل مزد کارگران 25 و سایر سطوح مزدی نیز 10 درصد اعلام شده بود که آن رقم نیز این روزها از تورم عقب مانده است. آن طور که پانا نیز گزارش داده، بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نرخ تورم باید در حقوق کارمندان لحاظ شود و اکنون که تورم این چنین رشد دارد، باید حقوق کارکنان، دوباره افزایش یابد. در این میان باید به این نکته توجه کرد که به اعتقاد برخی از کارشناسان بازار کار، افزایش حداقل دستمزد در سال جاری هیچگونه قدرت خرید جدیدی را برای خانوار کارگری ایجاد نکرده و از زمان تعیین آن در اسفندماه 91 تاکنون قیمت اقلام مصرفی خانوار در بازار بارها دستخوش تغییر و افزایش شده است. دراین میان شاید بتوان نرخی که پیش از این با سال پایه آماری 83 اعلام می‌شد را قدری واقعی‌تر دانست، چرا که میزان تفاوت قیمت اقلام اساسی در سال 83 با سال 90 کاملا مشهود است. هرچند که رشد قیمت اقلام اساسی به خوبی مشهود بوده و می‌توان میزان توان خانوارهای کارگری را بر اساس آن سنجید. به خوبی دیده می‌شود که با رشد تورم و افزایش قیمت‌ها در بازار، توان خانوارهای کارگری به تناسب آن کاهش یافته و البته میزان رشدی که برای حداقل دستمزد سال جاری در نظر گرفته‌اند متناسب با این رشد قیمت‌ها و تورم نبوده است. مسئله دیگری که باید به آن توجه کرد در نظر گرفتن میزان نرخ تورم بهمن ماه هر سال برای تعیین دستمزد سال بعد است. به عنوان مثال میانگین نرخ تورم در بهمن ماه سال گذشته 4/27 درصد و تورم نقطه به نقطه 9/35 درصد بوده است که این میزان در خرداد ماه سال جاری به ترتیب به 3/32 درصد و 2/41 درصد رسید که حاکی از رشد 9/4 و 3/5 درصدی این 2 نرخ است. همین مقایسه نشان می‌دهد که از زمان در نظر گرفتن نرخ تورم برای تعیین دستمزد تا اعمال این افزایش نرخ، نرخ تورم به چه میزان افزایش می‌یابد. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم خرداد ماه 1392، با 6/1 درصد افزایش در مقایسه با ماه قبل (اردیبهشت 92) به 6/32 درصد رسید. بنابراین گزارش، این میزان تورم در حالی اعلام می‌شود که حقوق و دستمزد کارمندان، ثابت است و افزایش روز به روز قیمت‌ها، آنان را با مشکل به هم خوردن بیش از پیش دخل و خرج رو به رو کرده است. پیش از این نمایندگان مجلس قرار بود طرح افزایش دوباره در سال حقوق‌ها را بررسی کنند. به هر حال با توجه به سیر صعودی تورم و کاهش قدرت خرید مردم در مقایسه با سال پیش که هیچ، حتی ماه پیش، شاید لازم باشد دولت جدید، افزایش دوباره حقوق کارمندان و حقوق‌بگیرها را متناسب با نرخ تورم در دستور کار خود قرار دهد. البته این در حالی است که برخی از کارشناسان بازار کار هشدار می‌دهند افزایش مزدها خود می‌تواند تبعاتی مانند افزایش مجدد تورم یا بیکاری بخشی از شاغلان را در پی داشته باشد. با وجود این، رضا رحمانی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم چندی پیش پیشنهاد کرده بود، حقوق کارمندان و کارگران 2 بار در سال افزایش یابد. رحمانی، با تاکید بر اینکه دولت این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد، تاکید کرد: نمایندگان مردم در مجلس نیز آماده هستند در خصوص ارتقای سطح زندگی مردم، همکاری لازم را به عمل آورند. وی افزود: با توجه به گرانی‌هایی که در کشور شاهد آن هستیم، باید حقوق کارمندان و کارگران به جای یک بار، 2 بار در سال افزایش یابد. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: مزدی که بیشتر کارمندان و کارگران دریافت می‌کنند، به هیچ عنوان با هزینه‌های فعلی متناسب نیست، بنابراین باید سازوکاری اندیشیده شود که حقوق آنها یک بار در آغاز سال و یک بار نیز در وسط سال افزایش یابد. بنا به گزارش سایت شبکه خبر، رحمانی با بیان اینکه بیشتر کارمندان، حقوقشان پایین است و نباید اجازه داد توان مالی آنها کاهش یابد، گفت: بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نرخ تورم باید در حقوق کارمندان لحاظ شود و اکنون که تورم این چنین رشد دارد، باید حقوق کارکنان دوبار در سال افزایش یابد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه