تغییر نقش دولت در اقتصاد

دکتر محمود جامساز*
read online women who like to cheat

یکی از مشخصه‌های عمده جهانی شدن اقتصاد، حرکت سریع و آزادانه سرمایه و کالا در سطح بین‌المللی است که حجم تجارت جهانی را به شدت افزایش داده است. از آنجایی که هدف از تجارت و سرمایه‌گذاری‌های افراد حقیقی و حقوقی در سطح جهان افزون کردن نفع شخصی و بیشینه‌سازی سود است بنابراین نهادهای حقوقی، اقتصادی و اجتماعی کشورها باید به گونه‌ای شکل بگیرند که این خصیصه انسان‌ها را به عنوان ارزش تلقی کرده و موجبات تشویق و تقویت آن را در محیطی آزاد فراهم آورند زیرا چنین انگیزه‌ای در محیط و بستر مساعد، بارآور توسعه و شکوفایی اقتصاد خواهد شد. از این‌رو بی‌شک بیشینه‌سازی سود که محرک اصلی افراد در دادوستد و تجارت است، بخشی از خصوصیت و سرشت آدمی است که همچون آزادی که از حقوق اولیه و لاینفک و غیرقابل تفویض بشری و از ارکان میثاق جهانی حقوق بشر است باید محترم شمرده شود. اما از آنجایی که آزادی انسان‌ها در اقدام به هر موردی به بی‌بندوباری و تجاوز به حقوق و حریم دیگران منجر نشود، بنابراین قوانین و قراردادهای اجتماعی و حقوقی و سنت‌ها ، اصول و قواعد رفتاری غیررسمی، رسوم، عرف و آداب در جهت نظم دادن به آزادی‌ها و تعیین حد و حدود آنها و صیانت از حقوق فردی و اجتماعی جامعه شکل یافته و تدوین شده‌اند تا ضابطه‌ها و الگوهای رفتاری فردی و اجتماعی افراد جامعه را در قالب و چارچوب‌های مشخص تعریف کنند، بنابراین می‌توان گفت که نهادهای رسمی و غیررسمی بستر فعالیت انسان را در جوامع مختلف تدارک می‌بیند تا انگیزه‌های آدمی، وی را در این بستر به حرکت درآورد. این انگیزه‌ها از ماهیت و خوی نفع‌پرستی انسان که از لذات مادی تا ارضای نیازهای معنوی گسترده است، سرچشمه می‌گیرد که به طور طبیعی به تولید ثروت در جامعه می‌انجامد و حتی بدون آنکه خود به منافع دیگران اندیشه کند، چرخ‌های اجتماع به گردش درآمده و دیگران نیز منتفع می‌شوند و توسعه و رفاه اجتماعی پدید می‌آید.انسان‌ها با هر انگیزه‌ای، هر هدفی را که دنبال می‌کنند توسط نیروهایی که زاییده نهادها هستند، به طور نامرئی هدایت می‌شوند و پیش می‌روند، بدون آنکه آنها را احساس یا لمس کنند. این همان نیروهایی است که در حوزه اقتصاد، آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد کلاسیک به عنوان دست نامرئی از آن یاد می‌کند . دست نامرئی اسمیت ( laisser faire) در اقتصاد به خوبی عمل و آن را پویا می‌کند اما عاملی که این حرکت پویا را تنظیم می‌کند رقابت است که در تمام ابعاد و جنبه‌های زندگی انسانی، بستر فعالیت وی را مهیا می‌سازد. بنابراین رقابت در اقتصاد آزاد مرز آزادی انسان اقتصادی را مشخص کرده و ساز و کار مبادله را از بدوی‌ترین شیوه رفع نیازهای اقتصادی تا پیچیده‌ترین شکل امروزی آن را تعیین می‌کند. رقابت مکانیسمی است که بر آن اساس فعالیت‌های اقتصادی به سمت حداکثر کارایی و بهره‌وری میل می‌کند و کیفیت کالاها و خدمات با حداقل هزینه‌ها ارتقا می‌یابد. این همان مکانیسمی است که ارکان جهانی شدن اقتصاد بر آن استوار است. آلچیان (Alchian)، اقتصاددان در فرضیه تکاملی خود (سال1950) ادعا می‌کند رقابت فراگیر همه جا حاضر و نهادهای پست را از دور خارج کرده و بقای نهادهایی را که مشکلات بشری را بهتر حل می‌کنند ممکن می‌سازد. هوارد مارگولیس (Howard Margulis) اقتصاددان دیگر می‌گوید: افراد 2 نوع تابع مطلوبیت دارند، توابعی که بر رجحان‌های معطوف به گروه صحه می‌گذارند و توابعی که جانب رجحان‌های خودپسندانه را می‌گیرند. به اعتقاد نگارنده در اقتصاد آزاد توابعی که جانب رجحان‌های خودپسندانه افراد را می‌گیرند از طریق رقابت آزاد کنترل شده و سود در بازار رقابتی معقول و معتدل می‌شود. رقابت اساس جهانی شدن اقتصاد است و جهانی شدن اقتصاد نتیجه خلق نهادهای جدید و متقابلا تاثیرپذیری این نهادها از اقتصاد جهانی است که روند جهانی شدن را هموار و تسریع می‌کند. اما چرا برخی از کشورها با جهانی شدن به ویژه در زمینه اقتصاد هماهنگ نبوده و از آن فاصله گرفته‌اند؟ علت اصلی را می‌توان در محدودیت‌های غیررسمی شامل اصول و قواعد رفتاری، آداب و سنن و همچنین برخی از نهادهای رسمی دانست که در مقابل سیاست‌های جهانی شدن مقاومت می‌کنند.

دخالت دولت در اقتصاد

دخالت دولت در اقتصاد از جایگاه مالکیتی و تصدی‌گری از موانع اصلی رشد درون‌زای اقتصادی و هسته‌های مقاوم فراروی توسعه اقتصادی کشور و جهانی شدن اقتصاد است. از آنجایی که مالکیت و تصدی‌گری بخش عظیمی از اقتصاد ایران در اختیار دولت است، بنابراین فرآیند دخالت دولت در اقتصاد با توجه به وسعت اقتصاد دولتی امری خود به‌خودی و اجتناب‌ناپذیر است، زیرا سیاست‌گذاری‌ها و اجرا را معطوف به منشأیی واحد کرده که نتیجه آن آشکار شدن ماهیت انحصارگری و رقابت‌ستیزی اقتصاد دولتی است. از آنجایی که شالوده تجارت جهانی بر رقابت آزاد استوار است که در چارچوب اقتصاد دولتی قابل تعریف نیست، بنابراین باید تصدی‌گری و مالکیت دولت و نقش فائقه آن در اقتصاد به نقشی مراقبتی و نظارتی بر سازوکار بازار تقلیل یابد و به بازسازی یا تغییر زیربناهای حقوقی و فراهم کردن نهادهای مناسب برای فعالیت‌های بخش خصوصی و ساماندهی و تنظیم بازار بپردازد. بدیهی است مراقبت و نظارت بر سازوکار بازار به اعتقاد نئوکلاسیک‌ها مهم‌ترین وظیفه دولت است و دخالت دولت زمانی تجویز می‌شود که بازار تحت تاثیر عوامل برونزای وضعیت نرمال خارج شود. از سوی دیگر داگلاس نورث (Douglass North) می‌گوید: حفظ مبادلات پیچیده بدون طرف سومی که قراردادها را ضمانت کند امری بس دشوار است. بنابراین نقش مالکیتی و تصدی‌گری دولت در اقتصاد در قالب نهادهای حقوقی جدید‌التاسیس باید جای خود را به نقش نظارتی و مراقبتی دولت بدهد، زیرا به حکم علم و تجربه، دولت کوچک و کم جثه اما قوی و کاردان و مشوق بخش خصوصی و اقتصاد آزاد رقابتی بی‌تردید تامین کننده منافع ملی خواهد بود و این تصویری است که دولت تدبیر و امید آقای دکتر روحانی لازم است از خود ترسیم کند.

*اقتصاددان

click here click here why women cheat on their husband

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه