شفافيت، شاه كليد مبارزه با فساد

نماينده تهران در مجلس گفت: اگر مديريت بجا و قاطعانه هيات دولت و شخص رئيس‌جمهور نبود ماجراي فيش‌هاي حقوقي شايد مي‌توانست به يكي از چالش‌هاي بزرگ دولت يازدهم تبديل شود. پروانه مافي تاكيد كرد: بدون هيچ خط قرمزي با جريان فساد در بدنه دولت برخورد شود و شخص رئيس‌جمهور بدون هيچ تعارفي از مردم عذرخواهي كند. وي افزود: نبايد فراموش كنيم كه سنت عذرخواهي مقامات ارشد نظام در سال‌هاي اخير رو به فراموشي بود و حتي بعضا شاهد خط و نشانهايي نيز براي برخوردهاي قانوني عليه پاره‌اي تخلفات بوديم. ایسنا نوشت؛ اين نماينده مجلس در ادامه با طرح اين سوال كه آيا اقدامات دولت براي مبارزه با فساد كافي بوده يا خير تصريح كرد: براي پاسخ به اين سوالات لازم است نگاهي به روند افشاي فيش‌هاي حقوقي بيندازيم و اين سوال را بپرسيم كه آيا هدف از انتشار اين فيش‌ها مبارزه با فساد بوده يا خير؟ با نگاهي به مبدا و نحوه انتشار فيش‌هاي نجومي درمي‌يابيم كه احتمالا انتشار‌دهندگان قصدي براي مبارزه با فساد اداري نداشته‌اند، چه اينكه حقوقهاي نجومي نه تنها محدود به اين تعداد و ارگان‌هاي مذكور نمي‌شود بلكه تنها حاصل عملكرد اين دولت نيز نيست واگر انتشاردهندگان به‌دنبال اصلاح ساختارهاي فساد خيز مي‌بودند در صورت داشتن حسن نيت حداقل بايستي از ساير نهادها و همچنين ساير دولت‌ها نيز شاهد مثال مي‌آوردند. عضو هيات رئيسه كميسيون شوراها افزود: جالب‌تر آنكه برخلاف فضاي رسانه‌اي به وجود آمده، دولت يازدهم كارنامه قابل اتكايي در زمينه مبارزه با فساد سازماني دارد و دولت يازدهم ضمن پيگيري و برخورد با پرونده‌هاي عظيم فساد، اين نكته كه برخورد با مفسدان حلقه آخر مبارزه با فساد است را مد نظر قرار داده و درصدد برطرف‌سازي عواملي كه با فراهم‌سازي زمينه‌هاي مناسب بستر را براي فعاليت مفسدان فراهم مي‌كند برآمده است. وي خاطرنشان كرد: ابلاغ «آيين‌نامه اجرايي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» توسط رئيس‌جمهور محترم مي‌تواند در مسير شفافيت و پرهيز از اتفاقات مشابه گام مهمي باشد. اين قانون كه در بهمن ماه 87 به تصويب مجلس و در مرداد 88 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام دانسته شد، در طول چهار سال فعاليت دولت دهم كان لم يكن تلقي شده و هيچ اقدامي براي اجراي آن صورت نگرفت تا اينكه در سال 93 آيين نامه مذكور توسط جناب آقاي روحاني ابلاغ گرديد، جالب آنكه اين سال‌ها جزو سياه‌ترين سال‌هاي نفوذ سيستماتيك فساد در بدنه اجرايي دولت بوده است. مافي در پايان تاكيد كرد: شفافيت و گردش آزاد اطلاعات با به صحنه آوردن چشمان تيز بين افكار عمومي و منتقدان در روند اجرايي امور حاكميت يك كشور را براي مبارزه با فساد سازمان يافته ياري مي‌كند و اميد است به فضل الهي اين قانون مهم و سرنوشت‌سازبا حساسيت ويژه هر سه قوه و اهتمام و پيگيري شخص رياست محترم جمهور به بهترين شيوه پياده و اجرا شود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه