نگره

بعد از بان كي مون و آنگلا مركل، نوبت به ناتو رسيد!

«برنامه موشكي»

كليدواژه جديد دلواپسان غربي!

ناتو: برنامه موشكي ايران، ناقض قطعنامه 2231 است

آرمان - كورش چهاردوري: 67 ساله است. چهار سال بعد از شكست آلمان در جنگ جهاني دوم و پيروزي متفقين، با هدفي بزرگ كه همانا اقدام مشترك عليه دشمن مشترك بود، پايه‌گذاري شد. سازمان پيمان آتلانتيك شمالي كه آن را به اختصار «ناتو» مي‌نامند، در حال حاضر 28 عضو دارد و بي‌ترديد، آمريكا قدرتمندترين عضو اين سازمان نظامي است. سران كشورهاي عضو اين سازمان، سالانه گرد هم مي‌آيند تا در باب دستور كارهايي كه براي بحث بر سر آنها، بين اعضا توافق صورت گرفته است، به گفت‌وگو و همفكري بپردازند. اين نشست سالانه، امسال در ورشو، پايتخت جمهوري لهستان با حضور سران قدرتمندترين كشورهاي جهان برگزار شد. نكته جالب اين نشست، آن بود كه باراك اوباما، رئيس‌جمهور ايالات متحده آمريكا، براي آخرين بار در نشست سالانه سازمان پيمان آتلانتيك شمالي و در مقام رئيس‌جمهور حاضر شد. اين نشست، روز دوشنبه به كار خود خاتمه داد اما آنچه در بيانيه پاياني قرائت شد، اسباب نگراني ايران را فراهم ساخت؛ نگراني كشوري را كه عضو ناتو نيست و گاه كشورهاي عضو اين پيمان، از آن به عنوان «تهديد» ياد مي‌كنند! ناتو در حالي در باب برنامه موشكي ايران ابراز نگراني كرده كه اگر سير اظهارنظر‌ها درباره برنامه موشكي ايران را توسط مقامات غربي نگاه كنيم، مي‌بينيم كه اين سومين اظهارنظر، در چند روز اخير در اين باره است.

ناتو، همصدا با مركل و بان‌كي‌مون!

آن طور كه سايت رسمي ناتو، بيانيه 139‌بندي نشست ورشو را منتشر كرده است، ايران موضوع بند 68 اين بيانيه است. ناتو در اين بند، هم به نعل كوبيده است و هم به ميخ! سران ناتو در بخش ابتدايي اين بند، نتايج برجام بين ايران، سه كشور اروپايي و سه قدرت جهاني كه در تاريخ چهاردهم جولاي ۲۰۱۵ به امضا رسيد و توافق اجرايي شدن آن نيز در تاريخ ۱۶ ژانويه ۲۰۱۶، به دست آمد را قابل ستايش خواندند. اما در ادامه اين بيانيه آمده است: «ما ضمن تاكيد بر اهميت همكاري كامل و به موقع ايران با آژانس انرژي اتمي در زمينه اجرايي شدن برجام كماكان نگراني‌هاي جدي‌ داريم.» از سوي ديگر و در بخش ديگري از اين بند، با اعلام اينكه سران ناتو نگراني جدي از توسعه برنامه‌هاي موشكي بالستيك ايران و ادامه آزمايشات موشكي اين كشور دارند، گفته شده كه توسعه برنامه‌هاي موشكي ايران با قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت در تضاد است!

تكرار ادعاهاي گذشته!

موضوع فعاليت‌هاي موشكي ايران و نگراني از پيشرفت‌هاي چشمگيري كه ايران در صنعت موشكي خود داشته است، آن هم با وجود سختگيرانه‌ترين تحريم‌هاي بين‌المللي، كشورهاي غربي و حامي رژيم صهیونیستی را مدت‌هاست نگران كرده است. خاصه آنكه در آخرين آزمايش موشكي ايران، جمله «اسرائیل بايد نابود شود» كه به زبان عبري روي يكي از موشك‌ها نوشته شده بود، پيام روشني را به تل آويو مخابره كرد! در عين حال، جمهوري اسلامي ايران همواره تاكيد كرده است كه دكترين نظامي اش، دكترين دفاعي و نه تهاجمي است و هيچ كشوري نبايد از اين بابت احساس نگراني كند. گرچه مقامات نظامي و سياسي ايران، بارها اعلام كردند كه هرگونه تجاوزي را به شديدترين شكل ممكن پاسخ خواهند داد. اما در اين ميان، كار ديپلمات‌ها، بيش از هميشه دشوار است. ديپلمات‌هايي كه قريب به دوسال، كوشيدند تا يكي از پيچيده‌ترين بحران‌ها ميان ايران و جامعه جهاني را حل و فصل كنند، بارها تاكيد كرده بودند كه موضوع فعاليت‌هاي موشكي ايران، موضوعي جداي از برنامه هسته‌اي و البته، غير قابل مذاكره است. همين پيام، در بيانيه وزارت امور خارجه كه در پاسخ به بيانيه ورشو منتشر شده، قابل فهم است. بر اين اساس، سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران، نسبت به بيانيه پاياني نشست سران ناتو پيرامون برنامه موشكي ايران واكنش نشان داد. بهرام قاسمي اظهار نگراني مطرح شده در بيانيه پاياني نشست سران سازمان پيمان آتلانتيك شمالي درباره برنامه موشكي جمهوري اسلامي ايران را مردود و آن را تكرار ادعاهاي بي‌اساس گذشته خواند. او افزود: همان‌گونه كه بار‌ها اعلام شده است، توانايي‌هاي موشكي كشورمان صرفا در چارچوب برنامه‌هاي مشروع دفاعي جمهوري اسلامي ايران قرار دارد و به هيچ‌وجه براي حمل كلاهك هسته‌اي طراحي نشده است. سخنگو و رئيس مركز ديپلماسي عمومي و رسانه‌اي وزارت امور خارجه تصريح كرد: برنامه موشكي ايران نه تنها هيچگونه ارتباطي با برجام و مذاكرات هسته‌اي ندارد، بلكه همان‌گونه كه بار‌ها تاكيد شده است، ناقض قطعنامه ٢٢٣١ نيز محسوب نمي‌شود. در حالي كه بيانيه ناتو و همچنين، اعلام نگراني‌هاي دبيركل سازمان ملل متحد و صدر اعظم آلمان را مي‌توان در يك سير طبقه‌بندي كرد اما با صدور بيانيه ناتو، مي‌شود هشدار علي اكبر صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي، مبني بر احتمال وقوع توطئه‌اي عليه ايران را بيش از پيش جدي گرفت! هرچند نمي‌توان از نفوذ لابي‌هاي صهيونيستي و عربي در كشورهاي غربي و در جهت هم راستا كردن تلاش تندروها عليه توافق هسته‌اي، غافل شد!


مسدود بودن راه فرار براي متهمان پرونده ارزي

«لقمان روزچنگ» يكي از متهمان پرونده اخلال ارزي كه با قرار وثيقه آزاد بود پس از ابلاغ رأي از سوي شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، بازداشت شد. زمستان سال 90 بود كه به دنبال بحران ارزي به وجود آمده در بازار، نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي برخي افراد را بازداشت كردند كه در نهايت براي هشت نفر به اتهام اخلال در بازار ارز، پرونده تشكيل و كيفرخواست صادر شد. پرونده اين متهمان كه سه تن از آنها برادران «روزچنگ» بودند در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران مورد رسيدگي قرار گرفت و 12 مرداد سال 94 نخستين جلسه دادگاه برگزار و طي چهار جلسه، كيفرخواست متهمان از سوي نماينده دادستان قرائت شد. برگزاري دادگاه متهمان اخلال ارزي كه با برگزاري دادگاه بابك زنجاني همزمان شده بود، در نهايت پس از برگزاري 15 جلسه پايان يافت و حجت‌الاسلام اژه‌اي سخنگوي قوه‌قضائيه 22 فروردين 95 در نود و چهارمين نشست خبري خود از صدور حكم اين پرونده خبر داد و گفت: متهمان اين پرونده به حبس‌هاي طويل‌المدت و رد مال محكوم شدند ضمن اينكه حكم صادره قابل تجديدنظرخواهي است. به گفته محسني‌اژه‌اي براساس حسابرسي انجام شده، ميزان درآمد نامشروع اين افراد 181 ميليارد تومان بوده است. بر اساس اين گزارش، طبق حكم دادگاه، «انور روزچنگ» و «يدا... روزچنگ» كه بر خلاف لقمان روزچنگ در زندان به سر مي‌بردند به ترتيب به 20 و 23 سال حبس محكوم شدند.پس از اعلام اين خبر بود كه برخي خبرگزاري‌ها اعلام كردند لقمان روزچنگ ديگر متهم پرونده متواري است اما همان زمان اكبر پاشايي مقدم اين مساله را در گفت‌وگو با تسنيم تكذيب كرد و گفت موكلش با قيد وثيقه آزاد است و براي وي نيز حكم صادر شده اما ابلاغ نشده است. بر اساس اين گزارش، در نهايت حكم برادر سوم روزچنگ‌ها نيز ابلاغ شد و دادگاه پس از ابلاغ 20 سال حبس، قرار وثيقه او را به قرار بازداشت تبديل كرد تا لقمان نيز به انور و يدا... در زندان بپيوندد. با اين حساب برادران روزچنگ در اين پرونده جمعا به 63 سال حبس محكوم شدند و بايد ديد در مرحله تجديدنظر آيا اين احكام تاييد مي‌شود يا خير. البته در اين پرونده علاوه بر برادران روزچنگ براي يكي ديگر از متهمان، 10 سال حبس صادر شده است. به جز لقمان روزچنگ كه به تازگي حكم خود را دريافت كرده، ساير متهمان به احكام شعبه 15 دادگاه انقلاب اعتراض كردند تا پرونده در مرحله تجديدنظر خواهي مورد رسيدگي قرار گيرد. پيشتر نيز مازيار طاطايي وكيل مدافع يدا... روزچنگ به تسنيم گفته بود كه موكلش از چهارم مرداد سال 91 در بازداشت موقت به سر مي‌برد و مشمول ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري مي‌شود اما دادگاه با وجود درخواست‌هاي مكرر هنوز قرار بازداشت موكلش را تبديل نكرده است. سخنگوي قوه‌قضائيه نيز قبلا گفته بود طبق ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري، قرار متهماني كه بيش از دو سال در بازداشت موقت به سر مي‌برند بايد تبديل شود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه