دستگيري سارقان شرور منطقه تهرانپارس
دادستان تهران خبر داد
دستگيري سارقان شرور منطقه تهرانپارس
كشف سه باند جعل
شكايت 662 نفر از 220 خانواده شهداي منا
نشست مشترك دادستاني تهران و سازمان پزشكي قانوني كشوربرگزار شد. در اين جلسه دادستان تهران، با اشاره به برخورد قاطع امام با جرايم و جناياتي كه قبل و بعد از انقلاب توسط مهدي هاشمي و عوامل او انجام گرفت، گفت: اگر حمايت‌هاي حضرت امام (ره) نبود، محاكمه و اجراي حكم مهدي هاشمي عملي نمي‌شد. تحركات اين جريان مرموز اهميت نقش و اقدامات حضرت امام را در آن برهه تاريخي نشان می‌دهد. جعفري دولت‌آبادي از كساني كه در دوران انقلاب و جنگ حضور داشتند، خواست كه حوادث و اتفاقاتي كه زمينه‌ساز تصميمات حضرت امام بود را براي نسل جوان توضيح دهند و افزود: امروز عده‌اي ادعا مي‌كنند كه بايد از اقدامات گذشته عذرخواهي شود. وي خاطرنشان كرد: اين تحركات مذبوحانه نـمي‌تواند موجب نجات گروه‌هك‌هاي شكست‌خورده‌اي باشد كه با صدام، عربستان، آمريكا و فرانسه و امثالهم پيوند خورده‌اند، و سران اين جريان و كساني كه به دنبال تطهير چهره منافقان هستند، مطمئن باشند كه اين‌گونه اقدامات بي‌نتيجه خواهد بود. جعفري با اشاره به فاجعه منا گفت: درپیگیری پرونده فاجعه منا نقش شهرياري سرپرست دادسراي جنايي و رئيس سازمان پزشكي قانوني موثر بود. در حادثه اتوبان كرج، با پيگيري دادستاني، انجام تحقيقات در پرونده سرعت گرفت. سرپرست دادسراي راهور با كليه مصدومان بستري در بيمارستان‌ها ملاقات كرد و اگر پيگيري ويژه و اطلاع‌رساني به موقع نمي‌شد وضعيت پرونده به صورت عادي جريان پيدا مي‌كرد.
كشف سه باند جعل
دادستان تهران به موضوع شرارت‌ها و وقايع مرتبط با امنيت جامعه پرداخت و با اشاره به اخبار مربوط به برخي شرارت‌ها در پارك‌ها و خيابان‌ها، دستگيري چند نفر از سارق حرفه‌اي و شرور در منطقه تهرانپارس را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: حسب اعلام سرپرست دادسراي ناحيه 4 (رسالت)، چهار جوان شرور كه طي چند سال گذشته شرق تهران را ناامن كرده بودند، ظرف سه سال گذشته مرتكب 1500 فقره سرقت شده و تاكنون 250 نفر از سارقان شكايت كرده‌اند. وي از سرپرستان خواست رسيدگي به پرونده‌هاي مهم را مديريت كنند تا در اسرع وقت به صدور قرار نهايي و عنداللزوم كيفرخواست منتهي شود و مديريت درباره پرونده‌هاي باندهاي جعل را ضروري خواند و افزود: ظرف هفته گذشته، با كشف سه باند جعل در تهران و دستگيري ده نفر متهم، پرونده‌هاي جداگانه‌اي در دادسرا مفتوح شد و نقش موثر دادستان‌ها در برخورد با اين‌گونه جـرايم مي‌تواند به تامين امنيت عمومي شهروندان بينجامد. دادستان تهران آمار جرايم ايراد ضرب و جرح عمدي و تصادفات در شهر تهران را قابل توجه خواند و با ذكر آمار دو جرم ضرب و جرح عمدي و ايراد صدمات ناشي از جرايم رانندگي، اهميت دسترسي قضات به پزشك قانوني را چنين تبيين كرد: از فروردين 1394 تا تير ماه 1395، 73000 فقره پرونده با موضوع ضرب و جرح عمدي در دادسراي تهران مفتوح شده و در همين بازه زماني تعداد تصادفات منجر به جرح 42000 فقره بوده كه در مجموع 115000 پرونده مفتوح شده كه اكثر پرونده‌ها نيازمند نظر پزشكي قانوني است. جعفري ضمن تشكر از اقدامات شهرياري و رئيس سازمان پزشكي قانوني در پرونده فاجعه منا، اظهار داشت: 465 نفر از هم‌وطنان شهيد شدند و غير از 41 نفر شهيد كه در عربستان دفن گرديد، اجساد مطهر 424 نفر به تهران منتقل و تحويل خانواده‌ها شد. وي با اشاره به تشكيل پرونده قضائي درباره فاجعه منا گفت: تاكنون 662 نفر از 220 خانواده شهدا و 11 نفر از مصدومان شكايت كرده‌اند. دادسرا در آخرين اقدام از پليس بين‌الملل (اينترپل) نيز درخواست كرد تا عربستان مستندات فاجعه منا را براي ايران ارسال نمايد.
انتقاد از عدم همكاري پزشكان قانوني
دادستان تهران از عدم همكاري پزشكان قانوني در اجراي احكام اسيدپاشي گلايه كرد و افزود: اجراي احكام مرتكبان اسيدپاشي كه مستلزم حضور و نظارت پزشك است، با تاخير مواجه شده است. جعفري دولت‌آبادي با بيان اينكه احكام قطعي بايد اجرا شود، هيچ توجيهي را در عدم همكاري با دادسراي جنايي پيرامون اجراي احكام مرتكبان اسيدپاشي را قابل پذيرش ندانست. وي با رد انتقاد برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از قوه قضائيه دائر بر صدور احكام طوطي‌وار درباره پزشكان، اظهار داشت: قوه قضائيه از كرامت پزشكان حمايت مي‌كند، نه از تخلفات و جرايم آنها؛ و اينكه يك جراح متخصص كه خدماتش مورد نياز جامعه است، به زندان نرود، حمايت از متخلف نيست.
8 پرونده مفتوح اسيدپاشي
شهرياري سرپرست دادسراي جنايي با اشاره به تاخير در اجراي احكام اسيدپاشي اظهار داشت: قريب به هشت فقره پرونده اسيدپاشي در اجراي احكام دادسراي جنايي مفتوح است كه برخي پرونده‌ها مربوط به برخي شهرستان‌هاست كه با اعطاي نيابت، از دادسراي عمومي تهران درخواست اجرا شده است. خاكي جانشين دادستان تهران در امور زنان، كودكان و خانواده به مشكل اجراي اعمال ماده 91 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اشاره كرد كه محكوميت فرد زير هجده سال به قصاص يا سلب حيات را به احراز رشد و كمال عقل مرتكب منوط كرده است.
انتقاد از تاخير در اجراي احكام اسيدپاشي
جعفري دولت‌آبادي توجه سازمان پزشكي قانوني و كميسيون‌هاي مربوطه را به تشخيص و تعيين مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در كنار اشخاص حقيقي جلب كرد و اظهار داشت: امروزه بيمارستان‌ها، كلينيك‌ها، سازمان‌ها و موسسات در قبال اقدامات متخلفانه و مجرمانه افراد تحت نظر خود اهمال مي‌نمايند؛ اين در حالي است كه مطابق قانون جديد مجازات اسلامي، چنانچه جرم در راستاي منافع شخص حقوقي يا حين انجام وظيفه براي شخص مذكور ارتكاب يافته باشد، شخص حقوقي مسئول اقدامات شخص حقيقي خواهد بود. وي با انتقاد از برخي پزشكان قانوني كه در ارائه نظر كارشناسي خود احتياط را پيشه مي‌نمايند، گفت: پزشك قانوني در پاسخ به اين سوال دادسرا كه آيا محكوم عليه تحمل حبس در زندان را دارد يا خير، اظهارنظر كرده چنانچه فلان تجهيزات در زندان موجود باشد، محكوم عليه مي‌تواند تحمل حبس نمايد، اين در حالي است كه پزشك بايد به طور قطعي و با توجه به وضعيت موجود اعلام نظر نمايد.