تغيير ماهيت جرم قاچاق كالا به فساد اقتصادي
دادستان تهران با انتقاد از اينكه از منظر برخي، كالاي قاچاق جرم كم‌اهميتي محسوب مي‌شود، تغيير ماهيت جرم قاچاق به فساد اقتصادي را زمينه مناسبي براي تشديد مبارزه با قاچاق كالا دانست. دكتر جعفري دولت‌آبادي در نشستي با موضوع قاچاق كالا در بيان آثار مثبت برگزاري اين سلسله جلسات، با توجه به برخي تيترها و مطالب منتشره در رسانه‌ها ظرف روزهاي گذشته اظهار كرد: اين حجم از توجه رسانه‌ها به موضوع قاچاق كالا مويد آن است كه از نظر مسئولان اهميت قاچاق كالا از يك جرم عادي و تعزيراتي فراتر رفته و آثار منفي آن از منظر عموم به حدي رسيده كه ماهيت آن در حال تبديل شدن به فساد اقتصادي است.
تغيير ماهيت جرم قاچاق به فساد اقتصادي
دادستان تهران اين تغيير رويكرد عمومي نسبت به جرم قاچاق كالا را زمينه‌ساز تسهيل و تسريع در مبارزه با اين فساد اقتصادي دانست و بر اين اساس از اعضاي جلسه خواست ضمن هماهنگي و همكاري با يكديگر از خنثا كردن اقدامات يكديگر خودداري كنند. جعفري درباره وضعيت انبارهاي حاشيه شهر تهران كه محل نگهداري كالاهاي قاچاق شده‌اند، اظهار كرد: اينكه افرادي جرات كنند محموله‌هاي كالاهاي قاچاق را از نقاط مرزي به مركز كشور يعني تهران انتقال دهند، نشان از هزينه پايين ارتكاب جرم قاچاق كالا دارد و لذا اهميت شناسايي كانون‌هاي نگهداري كالاي قاچاق، كمتر از اثر برخوردهاي موردي با قاچاق كالا نخواهد بود. دادستان تهران با اشاره به گزارش مكتوب پليس درباره انبارهاي شهر تهران، شناسايي اين انبارها را زمينه‌ساز افزايش هزينه و ناامن كردن فضا براي مرتكبان قاچاق كالا دانست. در ادامه سردار محمديان رئيس پليس آگاهي تهران، گزارشي از انبارهاي شهر تهران ارائه داد. وي با اشاره به اينكه در داخل و حاشيه شهر تهران 800 باب انبار رسمي اعم از انبارهاي داراي مجوز و فاقد مجوز و مراكز متعدد در شهرك‌هاي صنعتي شناسايي شده که از آنها به‌عنوان انبار استفاده مي‌شود، گفت: با اخذ فهرست مشخصات اين انبارها از اتحاديه انبارداران، سركشي نوبه‌اي به انبارها در برنامه كاري پليس قرار گرفته است. سردار محمديان مشكل اصلي را انبارها و اماكن غيررسمي و بدون تابلو در تهران و شهرهاي استان دانست و از اداره تعزيرات حكومتي و دادستاني تهران براي باز كردن درب اين انبارها درخواست مساعدت قضائی كرد. دبير كميسيون مبارزه با قاچاق استان تهران به مشكل موضوعي به نام انبارك‌ها و شهرك‌هاي صنعتي و واحدهاي مسكوني كه به عنوان انبار مورد استفاده قرار مي‌گيرند اشاره كرد و گفت: به عنوان مثال در منطقه امين‌حضور در تهران كه محل فروش لوازم خانگي است، اغلب واحدهاي مسكوني به عنوان انبار مورد استفاده قرار مي‌گيرند، بدون اينكه كاربـري مسكوني ساختمان‌ها تغيير كرده باشد. حسيني دادستان شهرستان ري طرح انتقال تمام انبارها به يك منطقه و تشكيل شهرك انبارها در شهر ري را ارائه داد كه ضمن تسهيل نظارت بر انبارها، خطراتي چون آتش‌سوزي انبارها براي شهروندان را خنثا مي‌كند.
نقش سامانه‌هاي الكترونيكي
ايجاد سامانه الكترونيكي تبادل اطلاعات كالاهاي قاچاق توسط دستگاه‌هاي مسئول در مبارزه با آن از جمله موضوعاتي بود كه مورد توجه قرار گرفت و برخي اعضاي جلسه ضمن اطلاع‌رساني پيرامون سامانه‌هاي الكترونيكي موجود و سامانه‌هاي در دست اجرا در سازمان متبوع، برنامه‌ريزي جهت دسترسي كليه دستگاه‌هاي مرتبط به اين سامانه‌ها را مورد تاكيد قرار دادند. مزيت اين سامانه‌ها، نظارت بر انبارها و شناسايي كالاهايي است كه به انبارها وارد مي‌شود و از آن جمله سامانه‌اي كه هم‌اكنون در شهرستان سمنان به عنوان نمونه و آزمايشي راه‌اندازي شده است.
نصب دوربين در انبارها و رصد در مركز پليس
جعفري الزام صاحبان انبارها به نصب دوربين در محل و مانيتورينگ دوربين‌ها در مركز پليس را راهكار مناسبي در مقابله با قاچاق كالا دانست و گفت: چنين اقدامي موجب خواهد شد از انتقال و نگهداري كالاهاي قاچاق در انبارها جلوگيري شود. وي اشراف اطلاعاتي دستگاه‌هاي امنيتي و پليس بر روي انبارها از طريق اتخاذ اقدامات پيشگيرانه وضعي مانند نصب دوربين‌ها و همچنين ايجاد سامانه‌هاي الكترونيكي تبادل اطلاعات را ضروري خواند كه افزايش هزينه و ريسك براي قاچاقچيان را در پي خواهد داشت. دادستان تهران با تاكيد بر اهميت راه‌اندازي سامانه‌هاي الكترونيكي تبادل اطلاعات كالاهاي قاچاق تا پايان سال جاري و همكاري سازمان‌هاي مسئول در مبارزه با قاچاق، پاسكاري مسئولان با هدف رفع مسئوليت از خود را به عنوان پاشنه آشيل مشكلات كشور مطرح و اظهار كرد: پسنديده نيست كه مسئولان به جاي پيگيري و حل مشكلات ساير سازمان‌ها را متهم به عدم همكاري كنند. جعفري دولت‌آبادي مشكل اصلي را عدم ارتباط اين سامانه‌ها به يكديگر و عدم امكان استفاده سازمان‌هاي درگير در مبارزه دانست. وي از تمامي دستگاه‌ها خواست كه راه‌اندازي سامانه الكترونيكي را مد نظر قرار داده و از ظرفيت‌هاي مردمي در كشفيات و پيگيري انتظامي استفاده كنند. دكتر جعفري خواستار ارائه آمار پرونده‌هاي مهم با موضوع قاچاق كالا توسط دستگاه‌ها شد. وي از تشكيل كارگروهي متشكل از دو معاون دادستان و سه نفر از اعضاي جلسه براي تعيين دستور جلسات و پيگيري مصوبات خبر داد و چنين اقدامي را در راستاي عملياتي كردن مصوبات دانست.