اقتصاد مقاومتي و نقش آن در صنعت نفت

سعید قوام‌پور*

همانگونه که رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های ابلاغی خود تاکید نمودند:«ایران اسلامی اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند، نه تنها بر همه مشکلات اقتصادی فائق می‌آید، بلکه خواهد توانست در جهان، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول اساسی و سند چشم‌انداز بیست سال، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا، برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد.» مدیریت یکپارچه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر پایه پنج محور اصلی ذکر شده فرصت بی نظیری برای صنعت نفت برای پیشبرد برنامه‌های توسعه این صنعت و بازآرایی روابط تجاری با مشتریان و بازیگران اصلی صنعت جهانی نفت پدید آورده است. بازگشت هوشمندانه وزارت نفت به بازار جهانی در پسا تحریم، رفع موانع تامین مالی پروژه‌های نفت و گاز، به ویژه در میدان‌های مشترک، تلاش همه جانبه برای تنظیم قراردادهای جدید نفتی با همکاری و همفکری صاحبنظران، نمایندگان مردم در مجلس و سایر نهادهای مربوطه و نیز ایجاد زیر ساخت‌های لازم برای تحقق همکاری برد- برد با شرکت‌های تراز اول جهانی نفت و گاز، همگی در چارچوب برنامه ملی اقتصاد مقاومتی در مسیر تکمیل شدن قرار دارند. ارتباط نزدیک‌تر صنعت نفت با مصرف کنندگان صنعتی به کارایی بیشتر پروژه‌های نفت و گاز و برقراری زنجیره ارزش در سطح ملی منجر شده و این امر به کاستن حلقه‌های مفقوده در یکپارچگی اقتصادی کمک شایانی کرده است. نظام یکپارچه پایش برنامه‌های دوازده گانه اقتصاد مقاومتی با پیگیری‌های مداوم مسئولان مربوطه، فضای همکاری متقابل را برای وزارت نفت و سایر سازمان‌ها فراهم نموده است. از آن جمله می‌توان اشتراك مساعي در هدفمندی یارانه‌ها، مسائل زیست محیطی، مردمی کردن فعالیت‌های صنعت نفت، پرهیز از خام‌فروشی، دانش‌بنیان نمودن صنعت نفت و ساماندهی زیرساخت‌های انسانی را نام برد. اعتقاد به انجام اموری فراتر از ظرفیت برنامه‌ها در اقتصاد مقاومتی، وزارت نفت را بر آن داشت تا اهداف بلند مدت تا افق چشم انداز 1404 را در برهه زمانی کوتاه‌تری تصویر و تنظیم نماید. در این راستا باید به طرح‌های میدان‌های مشترک نفت و گاز اشاره کرد که بخش عمده آن تا پایان دوره دولت کنونی به سرانجام خوهد رسید. گازرسانی به بخش‌های صنعتی و نیروگاه‌ها نیز با شتاب بیشتری صورت گرفت و منجر به آزاد سازی فراورده‌های نفتی و افزایش چشمگیر صادرات آنها شد. گازرسانی به شهرها و روستاها با چنان شتابی انجام گرفته که تا پایان دوره چهار ساله دولت اهداف چشم انداز 1404 را تامین می نماید. از سوی دیگر صنعت نفت نخستین گام برون‌گرایی را با کسب بازارهای از دست رفته و تعامل هوشمندانه با جامعه بین المللی آغاز نموده و ظرفیت‌های خود را برای ورود به بازار با رعایت کاهش خام فروشی و افزایش ارزش افزوده با بهبود کیفیت فراورده‌های نفتی و افزایش صادرات آنها و تکمیل زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی توسعه بخشیده است. افزايش صادرات نفت گاز و نفت كوره و نيز افزايش شش ميليون تني صادرات محصولات پتروشيمي در دولت يازدهم در سايه اجراي برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي ميسر گرديده است. افزايش ظرفيت توليد گاز طبيعي از ميدان مشترك پارس جنوبي به بيش از 770 ميليون متر مكعب در روز، در پايان دولت كنوني براي اولين بار برداشتي به اندازه برداشت كشور قطر را به همراه خواهد داشت كه يك هدف آرماني در ساليان گذشته بوده است. با تحويل بيش از 250 ميليون متر مكعب گاز طبيعي به نيروگاه‌ها، سهم سوخت مايع در آنها به كمتر از ده در صد مي رسد كه علاوه بر آزاد سازي فراورده‌ها كاهش آلايندگي محيط را به همراه خواهد داشت. افزايش توليد نفت خام بيش از حد پيش‌بيني شده نشاني ديگر از اثرات روح اقتصاد مقاومتي بر روند توسعه صنعت نفت است. در فاصله كوتاه پس از رفع تحريم‌ها بيش از يك ميليون بشكه به توليد نفت خام كشور اضافه شد كه بر آمده از راهكارهاي اقتصاد مقاومتي براي نجات اقتصاد كشور بوده است.
* مدیرکل برنامه‌ریزی استراتژیک وزارت نفت

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه