رو بــه رو

مردم قرقیزستان به اصلاحات قانون‌اساسی رای دادند
کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان اعلام کرد که براساس نتایج شمارش آرای «همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی» که روز یکشنبه برگزار شد، 80 درصد شرکت کنندگان به آن رای مثبت دادند.به گزارش ایرنا، بر اساس اصلاحات قانون اساسی قرقیزستان 26 تغییر از جمله بیشترشدن قدرت نخست وزیر و منع ازدواج همجنسگرایان لحاظ شده است.مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان گفتند که حدود 41 درصد از افراد واجد شرایط در این همه پرسی شرکت کردند.براساس این اصلاحات پیشنهادی که مورد موافقت رای دهندگان قرار گرفته است، نخست‌وزیر قرقیزستان حق تعیین و برکناری اعضای حکومت، به استثنای روسای امنیت ملی و دفاع را به دست آورده و تعیین و برکناری مقامات محلی نیز به عهده اوست.یکی دیگر از اصلاحات پرسر و صدای قانون اساسی قرقیزستان، که به قول مقامات حدود 80 درصد رای‌ دهنده‌ها از آن حمایت کردند، منع ازدواج همجنسگرایان در این کشور است.منتقدان، الماسبیک آتمبایف را متهم کرده اند که می‌خواهد با تغییر قانون اساسی موقعیت خود برای جلوس بر کرسی نخست‌وزیری بعد از کناره گیری از ریاست جمهوری را مهیا کند، هر چند خود او بارها اعلام کرده است که بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری اش که سال 2017 تمام می شود تصمیمی برای ماندن در سیاست ندارد.آلماسبیک آتمبایف رئیس جمهوری فعلی قرقیزستان در سال 1390 (2011) در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد. دوره ریاست جمهوری درقرقیزستان پنج سال است و بر اساس قانون اساسی این کشور هر فرد فقط یک دوره می تواند رئیس جمهور شود.نظام سیاسی قرقیزستان دموکراسی پارلمانی است.طی 25 سال گذشته که قرقیزستان بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به استقلال رسید حکومت در این کشور سه بار به دنبال مجموعه ای از شورش ها که به انقلاب های لاله ای یا رنگین موسوم شدند، تغییر کرده است.پس از این ناآرامی های خشونت بار قرقیزستان در ساز و کاری دموکراتیک، نظام سیاسی این کشور به دموکراسی پارلمانی تبدیل شد که اولین و تنها نظام پارلمانی در آسیای میانه است.امسال چند کشور پساشوروی، از جمله آذربایجان و تاجیکستان نیز قانون اساسی خود را تغییر دادند. بر اساس اصلاحات جدید قانون اساسی تاجیکستان، امامعلی رحمان حق نامحدود شرکت در انتخابات رئیس جمهوری را به دست آورده و تاسیس احزاب دینی هم منع شده است. قرقیزستان درآسیای میانه با شش میلیون نفر جمعیت، با کشورهای تاجیکستان، چین، قزاقستان و ازبکستان مرز مشترک دارد.

 

73 درصد ونزوئلایی‌ها با ادامه مذاکرات بین دولت و مخالفان موافقند
بر اساس آخرین نظرسنجی انجام شده، تقریبا سه تن از هر چهار ونزوئلایی از میز مذاکرات مستقرشده بین دولت و مخالفان برای یافتن راه حلی برای بحران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور موافق است .به گزارش ایرنا از خبرگزاری اروپاپرس، بر اساس نظرسنجی که توسط شرکت «هینترلاسس» انجام و منتشر شد، 73 درصد از مردم ونزوئلا معتقدند که هر دو طرف باید به مدت چندین ماه بیشتر به جلسات خود ادامه دهند تا به توافق برسند و بتوان نتایج آن را دید. در کفه دیگر ترازو ، 24 درصد از مردم با ادامه مذاکرات مخالفت می‌ کنند.علاوه بر آن، 89 درصد مصاحبه شوندگان بر این عقیده است که بخش های کسب و کار کشور نیز بایستی‌ در این مذاکرات شرکت داشته باشند، در حالی‌ که 10 درصد نیز با این ابتکار مخالف هستند.البته این موردی است که «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا با آن موافق بوده و چند هفته پیش در یکی‌ از برنامه های رادیویی خود گفته بود که خواهان شرکت بخش های اجتماعی، سیاسی و تجاری این کشور در میز مذاکرات بین دولت و مخالفان است.روز 22 آبان، دولت و مخالفان در ونزوئلا پس از دو روز مذاکرات، چندین موافقتنامه با اهمیت سیاسی از جمله برگزاری انتخابات محلی در ایالت آمازون، احترام به استقلال مجلس ملی، انتصاب دو مدیر جدید شورای ملی انتخاباتی و آزادی بازداشت شدگان بین دولت ونزوئلا و رهبران مخالف امضا شد.پس از این توافق ها، دبیرکل اتحادیه کشورهای آمریکای جنوبی (اوناسور)، «کلائودیو ماریا چلی» فرستاده ویژه واتیکان برای ونزوئلا و سه رئیس دولت سابق اسپانیا، پاناما و جمهوری دومینیکن که به عنوان میانجی و ناظر مذاکرات هستند از دو طرف خواستند به روح توافق دست یافته احترام بگذارند.از زمان استقرار این میز، تنش هایی‌ بین دولت و مخالفان وجود داشت؛ موضوعی که باعث شد که مخالفان دولت، روز چهارشنبه گذشته، اعلام کنند که به این دلیل که دولت پیشرفتی در توافقات به دست آمده نشان نداده، از ادامه در میز مذاکرات خودداری می‌ کنند.بر اساس یک نظرسنجی، 51 درصد از ونزوئلایی ها ترجیح می‌ دهند که نیکلاس مادورو و دولت وی به اعمال اقدامات بپردازند و مشکلات کشور را رفع کنند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه