شمارش معکوس برای احیای کارتسوخت
آرمان: تصمیمگیری درباره سوخترسانی به شهروندان به یکی از معضلات اصلی وزارت نفت در طول سالهای اخیر تبدیل شده است. بهویژه پس از فاصلهگرفتن نرخ بنزین ایران با فوب خلیجفارس و افزایش جذابیت قاچاق سوخت، مسئولان دولت و نمایندگان مجلس سناریوهای مختلفی را اعم از سهمیهبندی، افزایش قیمت، بازگشت کارت سوخت و ... برای تامین نیاز مردم ارائه دادند که در نهایت نهم خرداد سال جاری شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با مورد آخر موافقت کرد و قرار شد از بیستم مرداد شهروندان با استفاده از کارتهای سوخت شخصی اقدامی به خرید بنزین کنند تا پس از 50 ماه از تکنرخیشدن بنزین و جمعآوری کارتهای سوخت شخصی این طرح احیا شود. با اینکه برخی رسانههای مخالف دولت که در پخش شایعه افزایش 1500 تومانی نرخ بنزین در خط مقدم علیه دولت و ملت ایستاده بودند، اکنون نیز سعی دارند وزارت نفت را در این مسیر سردرگم جلوه دهند، اما روز گذشته وزیر نفت بهروشنی اعلام کرد که بعد از 20 مرداد نیز مردم میتوانند از طریق کارت سوخت جایگاهداران اقدام به سوختگیری کنند تا نشان دهد جزئیات این طرح هم نهایی شده و فقط به سه هفته زمان برای ابلاغ آن به جایگاههای سوخت زمان نیاز دارد.گویا داستان پرماجرای بنزین پایانی ندارد. یک روز اخبار افزایش 1500 تومانی نرخ آن باعث تشکیل صفهای طویل و عریض و بستن خیابانهای سطح شهر میشود، روز دیگر احیای کارتهای سوخت مردم را به تکاپو میاندازد تا هرچه زودتر برای خود کارتی تهیه کنند تا مبادا در صورتی داشتن امتیازی از سایر مردم عقب بمانند. رسانههای مخالف دولت نیز از هر جریانی در راستای تخریب وزیر نفت سوءاستفاده میکنند. اگر دولت طرح افزایش نرخ بنزین را به مجلس ارائه دهد، آنها خود را بزرگترین دلسوز مردم جا میزنند و بهشکل اتفاقی به نمایندگان خودخواسته مردم تبدیل میشوند و با شعارهای پوپولیستی صرفا در راستای سلب اعتماد عمومی گام برمیدارند. چنانچه دولت در برابر افزایش نرخ بنزین بایستد، «قاچاق سوخت» به ذکر زبان این افراد تبدیل میشود و مدافع سرسخت آزادی قیمتها تبدیل میشوند. درست مثل زمانی که دولت کارتهای سوخت را جمعآوری کرد همین گروهها دولت را متهم به شفافیتزدایی کردند، اما اکنون که وزارت نفت به این نتیجه رسیده است که استفاده از کارتهای سوخت شخصی احیا شود، شاهد هستیم کسانی که روزی مخالف جمعآوری این کارتها بودند و دولت را بابت آن سرزنش میکردند این بار با تغییر 180 درجهای نگرش خود معایب بازگرداندن کارت سوخت را ردیف میکنند. البته در این زمینه انتقاداتی هم به دولت وجود دارد، اما نکته اصلی این است که مخالفان دولت در یک خط حرکت نمیکنند و با اظهارات خود بایستههای علمی را زیرسوال میبرند. از آنها انتظار میرود اگر روزی موافق استفاده از کارت سوخت بودهاند (حتی بهاشتباه) یا به اشتباه خود اعتراف کنند و سپس تغییر عقیده دهند، یا اگر از اظهارات پیشین خود ابراز پشیمانی نکردهاند اکنون سخنان گذشته خود را نقض نکنند. زیرا چنین رفتارهایی حکایت از این دارد که برای مخالفان تنها یک موضوع اولویت دارد؛ آن هم تخریب دولت است. در حالی که آنها اگر به منافع شخصی خود هم بیندیشند حداقل فشار کمتری را به دولت وارد میآورند، چراکه درنهایت تخریب و تضعیف دولت به زیان آحاد جامعه از جمله خود این مخالفان تمام میشود. اکنون نیز از آنها انتظار میرود بهجای اینکه در گزارشها و تحلیلهای خود احیای کارت سوخت را شروعی برای پایان بنزین 1000 تومانی قلمداد کنند، با ژرفای بیشتری به ماجرا نگاه کنند و حداقل به اخبار و بیانیههای سازمانها و وزارتخانهها بیش از منابع غیررسمی اهمیت دهند. شاید هدف این رسانهها با انتشار این اخبار تضعیف دولت باشد، اما پخش چنین شایعاتی در شرایط کنونی صرفا بر نگرانیهای افراد حاضر در جامعه میافزاید و درنهایت سلب اعتماد عمومی را به همراه میآورد. مشخصا اکنون هدف اولیه از احیای کارت سوخت کاهش قاچاق و فروش غیرقانونی این کالا و کنترل مصرف است.
مخالفان بلاتکلیف دولت
پس از تصمیم دولت مبنی بر بازگشت کارتهای سوخت به جیب خودروسواران، برخی افراد انتقادات خود را علیه دولت آغاز کردند. آنها بدون اینکه اطلاعی از چند و چون کار داشته باشند سناریوهای مختلفی را برای اهداف دولت از احیای این طرح تعریف کردند که همگی آنها به افزایش قیمت بنزین منجر میشود. اما باید توجه داشت که تا امروز دولتمردان و نمایندگان مجلس با آزادسازی نرخ ارز مخالفت کردهاند و حتی در مقابل افزایش قیمت آن ایستادهاند، حال مشخص نیست چرا و بر چه مبنایی در شرایطی که نرخ تورم نقطه به نقطه از 50 درصد هم عبور کرده، عدهای خواهان افزایش قیمت این کالا هستند. متاسفانه آنها در صحبتهای خود دچار کلیگویی شدهاند و کمتر کسی بین آنها با جزئیات اشکال موجود در این راه را تشریح میکند. پیش از این رسانهها بارها از ضرورت آزادسازی نرخ ارز نوشتهاند و خود دولت هم در لایحههای بودجهای که به مجلس در دو سال اخیر ارائه کرده بر این موضوع صحه گذاشته، اما اکنون دقیقا همان نمایندگانی به مخالف ثبات قیمت ارز تبدیل شدهاند که در سال 96 پشت تریبون مجلس دولت را متهم به گرانفروشی میکردند. حال که قدرت خرید مردم بهشدت کاهش یافته، از دولت انتظار میرود ابتدا یارانه پنهان شرکتهای رانتی را حذف کند و سپس با آزادسازی قیمتها، عرضه و تقاضا را به عامل تعیینکننده قیمت تبدیل کند و با رصد جایگاهها از طریق کارتهای سوخت حجم قاچاق را به حداقل برساند.