نامه نگاري براي خروج از سلطه وزارت صمت بر بورس
آرمان امروز| مجيد عشقي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار طي نامه‌اي به محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسلامي خواستار خروج طرح تنظيم بازارکالاهاي مشمول الزام به عرضه دربورس‌هاي کالايي از دستور کار مجلس و ارجاع اين طرح به کميسيون اقتصادي و الحاق آن به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار پس از اصلاحات اساسي و رفع ابهامات شد. در واقع اين نامه که در راستاي تصويب طرح تنظيم بازار کالاهاي مشمول الزام عرضه در بورس کالا ارسال شده با توجه به اينکه وزارت صمت متولي تعيين ميزان و نوع کالاهاي زنجيره توليد به شمار مي رود و بيشتر محصولات زنجيره فولاد و پتروشيمي را شامل مي شود از ابتدا با مخالفان زيادي همراه بوده است. فعالان اين حوزه معتقدند غيرواقعي بودن سهميه بهين ياب و مصوبات جزيره اي که عملا صادرت را تحت الشعاع قرارمي‌دهد مشکلات زيادي را براي زنجيره توليد فراهم آورده است. همچنين رئيس سازمان بورس به عنوان ديگرمخالف اين طرح تاکيد دارد اين طرح به دليل ابهاماتي که دارد تاثيرات غيرقابل جبراني را برساختار بازار سرمايه وارد کرده و با توجه به سلطه وزارت صمت سهام شرکت‌ها را به‌ويژه نمادهاي صادرات محور را دستخوش تغييرات‌مي‌کند.
مهرماه 1399 بود که طرح توسعه و توليد پايدار زنجيره فولاد با رويکرد اصلاح سياست‌هاي تنظيم بازار، درمجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد اما در نهايت پس از اصلاح در يکم خردادماه سال جاري دراين کميسيون به تصويب رسيد.عنوان اين طرح که به تنظيم بازار کالاهاي مشمول الزام عرضه در بورس‌هاي کالايي تغيير يافته است، به منظور تنظيم مداوم بازار کالاهاي مشمول الزام به عرضه در بورس‌هاي کالايي ازجمله زنجيره فولاد، فلزات اساسي، گاز و پتروشيمي، نفت و مواد هيدروکربني و ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي و پالايشي تصويب شده است.
بر اساس اين طرح، اسامي کالاهاي مشمول الزام به عرضه در بورس‌هاي کالايي توسط يکي از وزاري حاضر در کارگروه تعيين شده و ميزان عوارض بر صادرات اين کالاها به پيشنهاد رئيس کارگروه که وزير صمت است، مشخص مي‌شود. از سوي ديگر، تصميم‌گيري درخصوص نحوه عرضه کالا در بورس‌هاي کالايي بايد به نحوي باشد که تبعات آن در کل حلقه‌هاي زنجيره توليد آن کالا در نظر گرفته شود و تبعيض يا رقابت منفي ميان حلقه‌هاي بالادستي و پايين دستي، ايجاد نکند. همچنين شرکت‌هاي کوچک و متوسط بتوانند از طريق ايجاد تعاوني‌هاي مورد نياز، به صورت مشترک اقدام به مبادله در بورس‌هاي کالايي کنند.
بنابر اين طرح، کليه توليدکنندگان کالاهاي يادشده با رعايت مفاد قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور براساس مصوبات کارگروه ملزم به عرضه و فروش در بورس کالا هستند ومکلفند بر حسب مورد اطلاعات مربوط را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.
پس از اعلام وصول اين طرح بسياري از فعالان حوزه فولاد با مطرح کردن دلايلي مانند غيرواقعي بودن سهميه بهين‌ياب، تبصره‌هاي ضد صادراتي، برهم زدن زنجيره فولاد و... با نسخه اوليه طرح مخالفت کردند و با ارسال نامه‌اي به مجلس، خواستار به تعويق افتادن زمان بررسي طرح توسعه و توليد پايدار زنجيره فولاد شدند. اگرچه برخي از نمايندگان موافق معتقد بودند اجراي اين طرح ضمن رصد دقيق محصولات مشمول به ويژه فولاد مي تواند از سوداگري درنتيجه تغييرات قيمتي بازارهاي جهاني جلوگيري کند، اما نکته مهم اينجاست که با بررسي کليه مفاد و تبصره‌هاي يادشده مي توان دريافت که در صورت تصويب اين طرح در مجلس شوراي اسلامي، کليه اختيارات مربوط به بورس کالاي ايران به وزارت صمت محول خواهد شد و اين موضوع، رسميت و شفافيت بورس کالاي ايران را زير سوال مي‌برد.
از سوي ديگر به گفته رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار، اجراي اين طرح به دليل وجود ابهامات اساسي درآن، تاثيرات غيرقابل جبراني را به ساختارها و ارکان بازار سرمايه وارد خواهد کرد. در نامه رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار که در 11 بند، دلايل خود را درخصوص مخالفت با اين طرح بيان کرده، آمده است : اين طرح با توجه به ابهامات متعدد درصدر ماده واحده، ازجمله ابهام در کالاهاي موضوع ماده واحده و کالاهاي مشمول الزام به عرضه در بورس‌هاي کالايي و همچنين ابهام در رابطه با کارگروه موضوع طرح، با ساير مراجع مشابه از جمله ستاد تنظيم بازار، شوراي رقابت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، ازابعاد مختلف از جمله از نظرحيطه وظايف و کارکرد و يا احتمال تعارض در تصميمات، طرح مذکور برخلاف بند 19 سياست هاي ابلاغي کلي نظام قانون‌گذاري است.
همچنين ايجاد کارگروهي با ترکيب مشابه با ترکيب اعضاي شوراي عالي بورس و اوراق بهادار جهت تنظيم مداوم بازار کالاهاي مشمول الزام به عرضه در بورس‌هاي کالايي به تداخل وظايف منجر شده که ساختار نظارتي و ارکان بازار سرمايه را متاثر و دچار اشکال خواهد کرد.