آرامش لاکچری های تهران

در خانه های اجاره‌ای چند میلیاردی هزينه اجاره در برخي مناطق تهران به قيمت کشورهاي اروپايي و بر مبناي دلار محاسبه مي‌شود

زماني از سهم 70درصدي مسکن در سبد خانوارها صحبت مي شود که به گفته کارشناسان نرخ واقعي تورم در کشور به بيش از 80درصد رسيده است امادر سايه اين تورم خانه هايي با وديعه هاي ميلياردي به برخي از شهروندان پول دار رهن و اجاره داده مي شود که همين موضوع بازار اجاره نشيني در تهران را دچار بحران لاکچري زدگي کرده است.
امروز تأمين سرپناه استيجاري مناسب براي خانوارها يک بحران جدي شده است. چندي پيش  شهردار تهران اعلام کرد نزديک به 51 درصد از جمعيت تهران اجاره نشين هستند و همين دليلي بر اهميت بازار اجاره براي شهروندان شده است.
امسال افزايش چشمگير نرخ اجاره‌بها در حالي رخ داده که بر اساس آخرين آمار بانک مرکزي بهاي هر متر مربع واحد مسکوني به نزديک چهل ميليون تومان رسيده است.
در حالي تورم ماهيانه بازار مسکن شهر تهران به 8 درصد و تورم ساليانه آن به 32 درصد رسيد که  دولت در دو سال گذشته به منظور حمايت از مستاجران، مصوبه تمديد خودکار قراردادهاي اجاره و تعيين سقف براي اجاره‌بها را اجرايي کرد؛اما اين سياست دولت هم در کنترل نرخ اجاره بها کارآمد‌نبود.
دولت طي سال هاي اخير در شرايط اپيدمي ويروس کرونا، حداکثر افزايش مجاز ساليانه نرخ اجاره در شهر تهران، ساير کلانشهرها و ديگر شهرهاي کشور را به ترتيب 25، 20 و 15 درصد تعيين و اعلام کرد که صاحبخانه‌ها حق ندارند بيش از اين مقدار، اجاره را بالا ببرند؛ در حالي که مطابق آمار رسمي در آذرماه 1400 رشد ساليانه اجاره در کل کشور 54 درصد و در شهر تهران 51 درصد بود؛ اما گزارش‌ها نشان مي‌دهد در مواردي صاحبخانه‌ها در پايتخت مبلغ قرارداد مستاجران را تا 100 درصد بالابرده‌اند.
امسال نيز به منظور کنترل و ثبات نرخ اجاره بها ، وزير راه وعده داد نرخ اجاره مسکن در تهران براي قراردادهاي جديد 25 درصد خواهد بود اما با وجود مصوبه تعيين افزايش سقف اجاره‌بهاي مسکن در سال جاري، به دليل نبود سامانه اطلاعاتي قوي و همچنين خلا حضور ضمانت اجرايي، اين قانون روي زمين مانده است و موجران و املاکي‌ها به آن توجهي ندارند.
اين موضوع نشان مي دهد؛ هر اندازه که مصوبه تعيين سقف اجاره بها در جلسات هيئت دولت با قدرت پيگيري مي‌شود در کف جامعه شرايط به طور قابل توجهي از قانون به دور است و رقم افزايش‌هاي عنوان شده براي بازار اجاره به طور سرسام‌آوري رشد داشته است.

شکاف طبقاتي در اجاره بها
حالا نه سقف تعيين افزايش نرخ اجاره بها و نه طرح پرداخت وديعه مسکن هيچ يک از سياست هاي دولت سيزدهم نتوانست وضعيت بازار اجاره در سال جاري را به ثبات برساند. متأسفانه گوي رقابت دربازار اجاره به دست مالکان افتاده و به بهانه افزايش نرخ تورم قصد تاخت و تاز در افزايش قيمت اجاره بهاي ملک هاي شخصي خود دارند.
امروز تفاوت نرخ اجاره بها در بين مناطق تهران به گونه‌اي نشان داده مي‌شود که گويا اجاره مسکن  در چند نقطه از تهران متعلق به کشور اروپايي است و هزينه آن با دلار پرداخت مي‌شود.  بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد که پس از لوکس سواري حالا لوکس نشيني هم جزء تافته جدا بافته در همين شهر شده است. هرچند از قديم هم فاصله قيمت اجاره خانه در شمال شهرتا جنوب آن متفاوت بود اما فاصله قيمت ها در اين سال چيز ديگري را نشان مي‌دهد. قيمت هاي نجومي و بدون هيچ دليل و منطقي در برخي از مناطق شهر تهران تنها به دليل بازارگرمي برخي صاحب خانه‌هايي است که بدون پرداخت ماليات تنها به‌دنبال ساخت و اجاره مسکن هستند.
وديعه هاي ميلياردي و رهن‌هاي چند ميلياردي تنها براي يک‌سال اجاره خانه‌هايي با متراژ 200- 300 متر در برخي از مناطق شهر تهران نشان مي‌دهد که کاسبي در بازار اجاره اين مناطق کاملاً متفاوت شده است.
هرچند شايد گذر خيلي از شهروندان نيز به اين مناطق نيفتد اما دامنه افزايش نرخ اجاره بها به طور اپيدمي در سراسر شهر تهران گسترده شده است. حالا تهران با روياي خانه دار شدن شهروندانش همچنان پيشتاز در افزايش نرخ اجاره بهاست. کوچ مستأجران از يک منطقه به يک منطقه ديگر در شهر تهران نشان از ضعف کنترل نرخ اجاره بهاست.
اسماعيل خضرايي کارشناس و فعال بازار مسکن در همين زمينه به «آرمان امروز» گفت: نبود زير ساخت لازم براي مهار قيمت‌ها در بازار مسکن باعث ايجاد چنين شکاف قيمتي در بحث اجاره نشيني در تهران شده است.
به گفته اين کارشناس؛ زماني که دولت و مجلس به جاي کنترل و اجراي سياست هاي بازدارنده به دنبال  تعيين سقف افزايش اجاره بها هستند انتظاري بهتر از اين نبايد از قيمت هاي بازار اجاره داشت.
وي تأکيد داشت: تعيين سقف افزايش 25 درصدي نرخ اجاره بها آن هم در سالي که افزايش نرخ  تورم و رکود به گونه اي ظاهر شده که دولت نيز نتوانسته مهاري بر آن داشته باشد؛ به معني چراغ سبزي براي مالکان و تأمين سود هاي به مراتب بيشتر از سال قبل از طريق اجاره بهاست!
 خضرايي تأکيد داشت:  سقف افزايش 25 درصدي نرخي نيست که امروز براي بازار اجاره تعيين شده باشد . مردم اين نرخ را نيز در سال هاي قبل تجربه داشته اند و آمار هاي رسمي و غير رسمي هم نشان داده که نرخ تورم اجاره بها با وجود تعيين سقف افزايش قيمت اجاره همچنان رو به افزايش بوده است.
به گفته اين فعال بازار مسکن؛ سياست هاي اتخاذ شده دولت نه تنها مرهمي بر سختي مردم نبوده بلکه التهاب بازار به ويژه بازار اجاره مسکن را به مراتب افزايش مي دهد. گراني وحشتناک اجاره دقيقاً در سالي اتفاق افتاده که پس از حذف ارز ترجيحي گراني کالا به طور بي سابقه در کشور موج انداخته است.
اين فعال بازار مسکن با اشاره به اينکه بخشي از بازاراجاره تحت کنترل مالکاني است که بدون پرداخت ماليات، خانه هاي لوکس خود را با رقم هاي نجومي اجاره مي دهند و در اين بين علاوه بر شکاف طبقاتي باعث نامتعادل شدن بازار اجاره مسکن در شهر شده اند.
وي تصريح داشت: برخي خانه ها با قيمت‌هاي ميلياردي رهن و اجاره داده مي شوند که اين خانه هاي به عنوان مسکن لوکس و صاحبان لاکچري با درآمدهاي بالا را به خود اختصاص داده اند اما دولت هنوز زورش به دريافت ماليات از اين صاحبان خانه و مستأجران لاکچري نرسيده است و گويا قصد چنين اقدامي را نيز ندارد.

مریم راد

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه