احتمال لغو ابلاغيه تغيير فونت علائم تجاري

آرمان امروز| چندي پيش سازمان ملي استاندارد ابلاغيهاي را به توليدکنندههاي مواد غذايي استان گيلان و شهر لاهيجان ابلاغ کرده است که بر طبق آن برندهاي معروف مواد غذايي و خوراکي در درج برند و نام تجاري خود با محدوديتهاي جدي مواجه ميشوند. زمانيکه زمزمههاي اجراي اين طرح به ميان آمد بسياري از توليدکنندگان مخالفت خود را با اين طرح اعلام کردند؛ چراکه توليدکنندگان از ماههاي پيش در حجم بالا ليبل را چاپ و در انبارها دپو کرده بودند و اجراي طرح سازمان ملي استاندارد به معني دور ريختن حجم قابل توجهي از ليبلهاي چاپ شده بود.  همچنين از سوي ديگر تحميل هزينههاي اضافي به توليدکنندگان در نهايت به مصرفکنندگان فشار وارد ميکرد چراکه چاپ مجدد ليبلهاي محصولات غذايي 10 تا 8 درصد بر قيمت تمام شده محصولات تاثير ميگذارد و از آنجاييکه قدرت خريد مصرفکنندگان در ماههاي اخير کاهش پيدا کرده است ضرورتي براي اجراي طرحهايي اين چنيني احساس نميشود.علاوهبر اين درج برند بر يک محصول و کالاي تجاري به مثابه شناسنامه آن کارخانه است و توليدکنندگان درک درستي از چرايي حذف نام برند خود در محصول تجاريشان ندارند. در اين رابطه يک منبع آگاه مي گويد: بعد از انعکاس مخالفت توليدکنندگان با طرح سازمان ملي استاندارد مبني بر تغيير فونت محصولات تجاري، دفتر رياست جمهوري و ستاد تسهيل توليد طي تماسي از توليدکنندگان درخواست کردند نامهاي در اين زمينه تنظيم شود تا زمينه لغو هر چه سريعتر اين ابلاغيه را فراهم کنند. در همين رابطه محسن نقاشي دبير فدراسيون صنايع غذايي با بيان اينکه قيمت بستهبندي مواد غذايي روزانه افزايش پيدا ميکند، تصريح کرد: بسياري از کارخانهها از ماهها قبل ليبلها را تهيه کردند و اين تصميمات يکشبه، نگرانهايي توليدکنندگان را تشديد ميکند.

 نقاشي با اشاره به تجربه ليبلهاي سلامت رنگي از سوي سازمان غذا و دارو، گفت: حدود 12 سال پيش سازمان غذا و دارو توليدکنندگان را موظف کرد که در يک بازه زماني مشخص سلامتهاي رنگي در بستهبندي مواد غذايي را رعايت کنند. تشکلها براي اينکه اين مصوبه به تعويق بيفتد تلاش زيادي کردند چراکه بسياري از کارخانهها ليبلها چاپ شده زيادي در انبارها داشتند و به نظر ميرسد همين تجربه دوباره تکرار شود.

 وي ادامه داد: توليدکنندگان نامهاي در 8 بند در دست تدوين دارند که در اين بندها به مشکلات خود اشاره خواهند کردند؛ يکي از اين بندها به لزوم حذف اين طرح تاکيد ميکند. البته سازمان ملي استاندارد نيز در پاسخ به اعتراض توليدکنندگان اعلام کرده است که اين ابلاغيه مربوط به سال 99 بوده و يکشبه صورت نگرفته است. در حاليکه بسياري از توليدکنندکان هنوز از بخشنامه فوق اطلاع نداشته و در واقع به آنها ابلاغ نشده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه