‌ جايگزين حبس تاثير گذار است؟

 

فاطمه روغني
از نوآوري‌هاي قانون مجازات اسلامي مصوب1392 مجازات جايگزين حبس است که قبل از سال92 در قانون مجازات ايران وجود نداشته است. قانون 92 با تکيه بر اصل شخصي بودن مجازات‌ها و با توجه به آثار زيانبار مجازات حبس که دامنه آن آينده محکوم و خانواده او را در بر مي‌گيرد و هزينه بسياري براي دولت دارد، مجازات‌هاي جايگزين حبس را تصويب کرده که شامل دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي است و درصورت گذشت شاکي و وجود جهات تخفيف مجازات با ملاحظه نوع جرم و کيفيت ارتکاب آن، آثار ناشي از جرم، سن، مهارت، شخصيت و سابقه مجرم و وضعيت بزه‌ديده تعيين و اجرا مي‌شود.
براساس يافته‌هاي کيفرشناسي، حبس‌ آثار مخربي بر فرد خواهد داشت و ضرر آن از سودش بيشتر است، به‌خصوص در مورد محکومين بدون سابقه و اطفال بزهکار. نحوه نگهداري زندانيان، فساد در زندان، رعايت نشدن بهداشت در زندان و اشباع زندان‌ها کمکي به بازپروري شخصيت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمي‌کند و تأثير منفي، آسيب‌هاي روحي و رواني بر محکوم و اطرافيان او، همچنين بر سلامت جامعه از لحاظ جرم‌‌شناسي، جامعه‌شناسي و روانشناسي خواهد داشت.
حال باتوجه به تصويب اين قانون از سال92 مجازات‌هاي جايگزين حبس براي برخي مرتکبان جرايم عمدي و غيرعمدي با حبس 3ماه تا 2سال درنظر گرفته مي‌شود. هر چند که تنها تصويب قانون کافي نيست و پيگيري وضعيت محکومان به حبس و جايگزين حبس و بررسي‌هاي تخصصي در مورد نتايج حاصله از صدور حکم گام بعدي براي اصلاح مجرمان به شمار مي‌رود. مطابق آمارهاي اعلام شده تاکنون در مورد صدور احکام جايگزين حبس و در راستاي کاهش جمعيت کيفري و مجازات حبس، از تير1400 تا پايان خرداد1401، 2309 رأي جايگزين حبس در استان هرمزگان صادر شده که 2هزارو123نفر از آنها محکوم به جزاي نقدي، 94نفر از آنها ملزم به انجام خدمات عمومي رايگان، 64نفر جزاي نقدي روزانه، 11نفر محروم از حقوق اجتماعي و همچنين 8نفر از آنها دوره مراقب را سپري مي‌کنند. يکي از تدابير درنظر گرفته شده در اين استان استفاده حداکثري از پابندهاي الکترونيکي براي متهمان و محکومان بوده است. به اين صورت که آزادي افراد با نظارت الکترونيکي1392 است که سبب رسيدن به نتايج مؤثرتري نسبت به مجازات زندان شده است. هم‌اکنون تعداد 216دستگاه پابند الکترونيک، دراين استان، نصب و به‌صورت مستمر تحت نظارت و رصد سيستمي است؛ همچنين تعداد 132دستگاه پابند الکترونيک نيز اجرا و محکومان پس از اجراي کامل حکم و سپري شدن مدت محکوميت، آزاد شده‌اند.
همچنين در استان آذربايجان شرقي در 3ماه اول سال1400 در دادگستري استان آذربايجان شرقي، تعداد 2654فقره رأي مجازات جايگزين حبس صادر شده است. ظرفيت 6ماه اول سال1400 براي اجراي مجازات‌هاي جايگزين حبس ويژه استفاده از خدمات عمومي رايگان در کل استان آذربايجان شرقي 549نفر بوده است و تعداد 2654فقره رأي مجازات جايگزين حبس صادر شده است. 2658فقره رأي مجازات جايگزين حبس از نوع جزاي نقدي و الزام به خدمات عمومي رايگان صادر شده که ميزان مجازات‌هاي مفيد از نوع خدمات عمومي درصد خيلي کمي از آنها را به‌خود اختصاص داده است.
در استان قزوين بيش از 18هزار رأي جايگزين حبس در 9ماهه ابتدايي سال‌جاري صادر شد. همچنين در استان فارس صدور 8هزارو484 حکم جايگزين حبس در سال گذشته 22درصد از مجازات‌هاي حبس را به احکام جايگزين اختصاص داد. از نکات قابل ذکر اجراي مجازات جايگزين حبس براساس تصميم‌گيري‌هاي مناسب قضات است، چرا که بزهکاراني در جامعه وجود دارند که صدور حکم جايگزين صرفا کمکي خواهد بود براي سوءاستفاده و ارتکاب آسان‌تر جرم توسط آنها. البته اين مسئله توسط قانونگذار پيش‌بيني شده و صدور مجازات جايگزين حبس شرايط خاصي را مي‌طلبد و نظر قضات، تحقيق و کسب اطلاعات در مورد متهم قبل از صدور حکم تأثير دو چندان در اين زمينه خواهد داشت.
 با توجه به مطالب ذکر شده مي‌توان نتيجه گرفت که از ديرباز هدف مجازات تأديب و اصلاح مجرمين بوده اما با توجه به تحقيقات به عمل آمده مجازات حبس در راه رسيدن به اين هدف چندان موفق نبوده کما اينکه اصلاح و بازپروري مجرمي که سال‌هاي طولاني از عمر خود را در زندان در کنار مجرمين ديگر سپري کرده و حتي در مواردي از سنين پايين در زندان بوده و به نوعي شخصيت‌اش در زندان شکل گرفته بسيار دشوار و حتي غيرممکن هم باشد.
کارشناس جزا و جرم‌شناسي

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه