رشد نرخ سود بين بانکي با نيت مهار تورم رقم خورد

آرمان امروز| با عبور نرخ سود بين بانکي از مرز 21درصد اين نگراني تشديد شده که اثرات ان در بازار سرمايه نيز باعث تداوم ريزش ها شود موضوعي که برخي از کارشناسان معتقند اساسا بانک مرکزي در تصميمات اقتدار و سلطه بيشتر و کاملتري نسبت به بازار سرمايه دارد و بلافاصله که ديد در معرض تهديد خروج نقدينگي از شبکه بانکي قرار گرفته، نرخ بهره بين بانکي را با نيت مهار تورم، افزايش داد.

در اين رابطه فردين آقابزرگي کارشناس بازار سرمايه درباره آثار افزايش نرخ سود بين بانکي در بازار سرمايه اظهار داشت: نرخ سود بين بانکي از 6 ماهه دوم سال گذشته از 18 درصد، امروز در آستانه عبور از 21 درصد قرار گرفتهاست. اگر نگاه تک بعدي داشته باشيم قاعدتا نميتوان در ريشهيابي شکل گيري وضعيت امروز بازار سرمايه به يک يا دو عامل برسيم و عوامل متعددي از جمله بيثباتي در تصميمات اقتصادي و تصميمات اثرگذار در اقتصاد، افزايش نرخ بهره بين بانکي، سررسيد و استمهال اوراق بدهي که به روايتي گفته ميشود باز خريد ميشوند اما در واقعيت اين گونه نيست و به طور دقيق مفهوم استمهال را دارد، چراکه پولي به چرخه بازار سرمايه برنميگردد از جمله عوامل مهم در ايجاد وضعيت امروز بازار سرمايه است. وي ادامه داد: همچنين يکسري تصميمات اقتصادي ديگر مانند وضع عوارض صادرات و واردات، قطعي برق، رشد بازار موازي در اين وضعيت بازار سرمايه اثرگذار بودند. اين کارشناس اقتصادي با اشاره به نحوه اثرگذاري قطعي برق در بازار سرمايه تاکيد کرد: بايد توجه داشته باشيم که قطعي برق سود صنايع و شرکتها را کاهش داده است و در گزارش سه ماهه شرکتهاي سيماني و فولادي به طور مشهود ميبينيم که يکي از دلايل افت عملکردها نسبت به مدت مشابه، همين موضوع قطعي برق بوده است. آقابزرگي گفت: نکته مهم اين است که 4 ماه را در سال پشت سر گذاشتيم و شاهد نوساناتي در بازار سرمايه بوديم؛ در دو ماه ابتداي سال  شاخص کل 17 درصد بازدهي کسب کرد و شاخص هم وزن هم تا 30 درصد بازدهي داشت اما بايد ديد چه اتفاقي افتاد که در دو ماه بعد شاخص کل به بازدهي 7.5 درصد و شاخص هم وزن به کمتراز 15 درصد رسيد و کاهش پيدا کرد.    وي با اشاره به دليل افت بازار سرمايه در دو ماه دوم سال تاکيد کرد: معتقدم دليل آن، تصميم دولتمردان و مسئولان سازمان بورس براي خاموش کردن عطش تقاضا بود تا بتوانند از شکل گيري تهاجم نقدينگي به بازار سرمايه جلوگيري کنند و در حقيقت اين تصميم گذر از خطوط قرمزي بود که وقايع سال 99 را تکرار نکند. اساسا به همين دليل در خردادماه از سوي دولت 10 هزار ميليارد تومان عرضه اوراق بدهي در بازار اول انجام شد و شاهد عرضههاي اوليه پي در پي دولت در بورس و فرابورس بوديم. البته هر چند 3 الي 4 هزار ميليارد تومان عددي براي بازار سرمايه نيست که بخواهد بازار را تحت تاثير بگذارد اما اين روند نشان ميدهد که سياستي مبني بر سرکوب تقاضاهايي که تمايل وارد کردن نقدينگي به بازار سرمايه دارند را گرفتهاند. اين کارشناس بازار سرمايه با اشاره به اثر افزايش نرخ بهره بين بانکي گفت: افزايش نرخ بهره بين بانکي يکي از عوامل آشفتگي امروز بازار سرمايه است که البته نسبت به ساير عوامل اثر کمي داشته چراکه رابطه معکوسي با نرخ  بازده مورد انتظار دارد و موجب افزايش اين نرخ ميشود اما نکته مهم اين است که ما شاهد بيثباتي تصميمات اقتصادي هسيتم و در حالي که وزير اقتصاد اعلام ميکند با انجام عمليات بازار باز ساز وکاري فراهم کرديم که نرخ بهره بين بانکي از 20 درصد تجاور نکند و گذر نرخ سود بين بانکي از اين عدد، نشان ميدهد که بانک مرکزي در تصميمات اقتدار و سلطه بيشتر و کاملتري نسبت به بازار سرمايه دارد و بلافاصله که ديد در معرض تهديد خروج نقدينگي از شبکه بانکي قرار گرفته، نرخ بهره بين بانکي را با نيت مهار تورم، افزايش داد. آقابزرگي ادامه داد: اين در حالي است که با افزايش نرخ بهره بين بانکي، بهاي تمام شده توليد افزايش پيدا ميکند و اين نميتواند گزينه اولي براي کنترل نرخ تورم باشد.

وي ادامه داد: معتقدم اثر افزايش نرخ بهره بين بانکي بر بازار سرمايه از طريق نوسان و تلاطمهاي ناشي از بيثباتي تصميمات اقتصادي خود را نشان ميدهد و اثر رواني دارد. از سوي ديگر اقدام بانک مرکزي در افزايش نرخ سود بين بانکي براي حفظ نقدينگي در شبکه بانکي است که با عنوان مهار تورم مطرح کردهاند.    اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد: معتقدم از دلايل مهم در ريزش بازار سرمايه نسبت به بازارهاي موازي  نداشتن حامي و نبود تشکلهاي خود انتظام به معناي نبود وجود تشکلهاي حقيقي نهادهايي است که بتوانند خواسته سهامداران را مانند انجمنهايي خودرويي تا مجمع تشخيص مصلحت پيش ببرند و به کرسي بنشانند. دقيقا بانکها هم تا ديدند در معرض تهديد خروج نقدينگي قرار دارند نسبت به افزايش نرخ بهره بين بانکي اقدام کردند اما در بازار سرمايه نتيجه نبود تشکلهاي خود انتظام صنفي براي پيگيري مطالبات و جلوگيري از آسيبهاي احتمالي، اين بوده که شاهد ياس در بازار سرمايه و خشکاندن انگيزههاي تامين مالي از طريق بازار سرمايه هستيم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه