شيراز در مسير توسعه نيافتگي خطرناک

بخش دوم

بخشي از منابع مالي قابل تأمين توسط خريداران خانههاي اضافي در شهر شيراز به نوبه خود توسط کشاورزان و باغداران استان فارس و از طريق بهرهبرداري بيرويه منابع آب و خاک تأمين ميشود و اقتصاد شهري همچنان که يک مسير به شدت ناپايدار را ميپيمايد، با کمک يک چرخه خطرناک و جريان ناپايدار منابع آب و خاک در استان فارس، تقويت ميشود. در همان حال شهرداريها اقدام به ساخت سازههايي ميکنند که با شتاب و بدون مطالعات کافي در دستور کار قرار گرفتهاند. نتيجه اين رانت افزايي خطرناک، گسترده شدن تدريجي کلانشهر شيراز با انبوهي از مخاطرات فزاينده زمين شناختي و پديدآوردن يک کلانشهر پر هزينه و بدون درآمدهاي گردشگري کافي است. صرفنظر از توزيع رانتها، تجميع رانتها اگر چه در کوتاه مدت منافع عظيمي براي هستههاي اقتصاد غير رسمي پديد ميآورد ولي در بلندمدت، آسيبهاي خطرناکي براي زيست شهري پديد ميآورد. کلانشهر شيراز در بلندمدت يک شهر نامتوازن، کم آب، بدون زير ساختهاي گردشگري و با يک گستره چند صد کيلومتر مربعي منتها آلوده و بدون هر گونه سرسبزي کهن خواهد بود. اينها از نشانههاي جدي يک فروپاشي در ابعاد اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي در پهنه کلانشهر شيراز است. خانههاي تاريخي و بافت يکپارچه شهري عمال رها شده است و بخش زيادي از آن به سبب سختگيريها و مماشات و کم توجهي سازمان ميراث فرهنگي شيراز و بخش زيادي در نتيجه کم توجهي شهرداري شيراز در دست تخريب عمدي قرار گرفته است. برجاگذاردن آسيبهاي دهشتناک ناشي از تخريب و نابودي بافتهاي تاريخي و ميانه و همچنين بافت کالبدي شيراز، يادآور ساخت نزديک به هزار سازه تکراري و بيهوده سدسازي در کشور است که پيامدهاي منفي اجراي آن امروز آشکار شده است. بطوري که دست کم 90 درصد سازههاي سدسازي بيهوده و صرفاً براي مصرف مصالح فولاد وسيمان کارخانجات بوده است و هدف ديگري را دنبال نميکردند. خشکيدن درياچهها و بزرگ شدن شهرها از جمله پيامدهاي بسيار خطرناک توسعه سدسازيها بوده است. همان مسير رانت افزا امروز بر محيطهاي شهري متمرکز شده است و ساخت سازههاي بزرگ شهري به مراتب پيامدهاي دهشتناکي بر جا گذاردهاند. نمونه آشکار آن در دستور کار قرارگرفتن ساخت 120 سازه پل در متن شهر شيراز ميباشد. مسأله تحليل و تخريب تدريجي بافت تاريخي و رهاکردن عمدي يا سهوي خانههاي شگفتانگيز تاريخي در بافت تاريخي و بافت ميانه شيراز از يک ناکارآمدي فزاينده در متن مديريت شهر شيراز خبر ميدهد. از ديدگاه راهکارها، به سبب اينکه بدانيم چه چيزي درست است و از چانه زنيهاي سليقهاي خودداري کنيم لازم است پروژههاي مديريت شهري از مطالعات کافي برخودار باشند و در چهارچوب تحليلهاي منفعت هزينه براي اجراي آنها تصميم گرفته شود. لازم است هزينه کَرد اعتبارات شهرداري ازمسير نظام فني و اجرايي کشور بگذرد. تأثيرات گسترده زيست محيطي و عدالت اجتماعي و تجميع جمعيت در شهرها و مخاطرات فزاينده پروژههاي عمراني شهري در ابعاد زيست محيطي، عدالت اجتماعي و اقتصاد شهري، ضرورت بازگرداندن شهرداريها را در مسير ماده23 قانون الحاق قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1393) الزامي ميکند. در اين صورت ازتصميمهاي سليقهاي که عمدتاً هوشمندانه در مسير رانت افزايي هستههاي اقتصاد غيررسمي عمل ميکنند تا حدودي پيشگيري خواهد شدو به مرورعدالت اجتماعي و اقتصاد شهري مسير پايدارتري را خواهند پيمود. ميزان اعتبار عمراني سال 1401 کل استان فارس برابر با 7 هزار ميليارد تومان است. اعتبارات عمراني شهرداري شيراز در سال 1401 دست کم برابر14 هزار ميليارد تومان يعني دو برابر کل بودجه عمراني استان فارس ميباشد. اين حجم هنگفت اعتبارات عمراني شيراز در کنار بيرون بودن شهرداريها از ظرف نظام فني و اجرايي، تشديدکننده آثار وپيامدهاي منفي مديريت شهري شيراز ميباشد. دستيابي به منابع مالي هنگفت و هزينه کرد آن در پروژههاي بدون مطالعه، بسيار آسيبزاست. گاهي خودداري ازساخت پروژههاي غيرضروري همانند پلهاي اضافي در متن شهر، بسيار کارآمدتر از هزينه کرد منابع اعتباري هنگفت هست. بهره وري لزوماً از اجراي پروژههاي بزرگ شهري پديد نميآيد. بلکه با دستيابي به اثربخشي پروژههاي هزينهآور و يا خودداري از اجراي پروژههاي غيرضروري، ميتوان به بهره وري منابع مالي و سرمايهگذاري دست يافت.

کارشناس ارشد مديريت منابع آب

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه