کودکان کار سرگردان در سردرگمی وظایف

در موضوع ساماندهی کودکان کار باید 21 نهاد متولی وارد میدان شوند

«کودکان کار به‌استثمار گرفته شده‌‌اند» این شاید معروف‌ترین و پرکاربردترین عبارت از زبان فعالان حقوق کودک و متولیان قانونی و رسمی کنترل این آسیب اجتماعی است اما چگونه است که با وجود آگاهی از این موضوع، همچنان شاهد جولان گروه‌های کودکان کار در تقاطع‌ها و چهارراه‌های پایتخت و کلانشهرهای کشورمان هستیم و این مسئله همچنان پابرجاست؟ دکتر فتاح احمدی؛ معاون بین‌الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک  در این خصوص گفت: طبق سنجشی که از اقدامات دولت‌ها و سمن‌ها در حوزه حقوق کودک انجام شده، اگر هر کدام از دولتی‌ها مانند سازمان‌های بهزیستی و آموزش و پرورش و 21 نهاد دیگر عضو شورای هماهنگی مرجع حقوق کودک به وظایف خود عمل کنند و در حوزه وظایف خوشان از سمن‌ها استفاده کنند، می‌شود بحران را ابتدا کنترل و بعد طی 4 تا 5 سال آن را مدیریت کرد.

وی افزود: بر اساس وظیفه‌ای که در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کشور برای پایش وضعیت حقوق کودکان در استان‌های سراسر کشور داریم، چندی قبل سفری به مشهد و همچنین زنجان داشتیم که از نزدیک با وضعیت کودکان حاشیه‌نشین و معضلات آنها روبرو شویم؛ در شهر مشهد طرحی در راستای ساماندهی کودکان کار اجرا شده است؛ بدین صورت که همه دستگاه‌هایی که خدمات و فعالیت‌هایی در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی، ساماندهی کودکان‌ کار و آسیب‌دیده و در معرض آسیب دیده انجام می‌دهند، در یک مجتمع با همکاری ادارات دولتی و تشکل‌ها مردمی به ساماندهی و فعالیت‌های مشترک جهت کاهش این آسیب‌ها اقدام می‌کنند.

وی ادامه داد: در زنجان نیز تعداد قابل توجهی از کودکان حاشیه‌نشین هستند که از تحصیل بازمانده‌اند و نهادهای دولتی در صورت عدم توانایی در ساماندهی این کودکان، سمن‌ها و انجمن‌ها را باید تشویق کنند تا از امکانات خودشان و استفاده از امکانات دولتی در این راستا استفاده کرده و به فکر تحصیل آنها باشند؛ به‌خصوص دخترانی که در خیابان‌ها یا خانواده‌های بدسرپرست هستند. این دختران به‌جای اینکه در خیابان‌ها باشند و جسم و روحشان در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار بگیرد و از نظر اجتماعی تحقیر شوند، به همت همین سمن‌ها زیر یک سقف، آموزش بگیرند و توانمند شوند مثلاً خیاطی و کارهای صنایع دستی را یاد بگیرند و به جای حضور در خیابان و انجام کارهای محقرانه، در تولیدی‌های کوچک حضور یابند و محصولاتی مانند گل مصنوعی، قالی و لباس تولید کنند.

البته وی تصریح کرد: لازمه این نقطه آرمانی، تأمین محل آموزش، مربی و معلم است لذا توانمندسازی این دختران آسیب‌پذیر و هدایتشان این است که دولت بودجه‌ای را اختصاص دهد تا حداقل زیرنظر سمن‌ها مواد اولیه تهیه کنند و آموزش‌ها را ببینند و با فروش محصولات خود در نمایشگاه‌های کوچک و بازارهای محلی، به‌کار آبرومندانه مشغول باشند؛ این کار را برخی سمن‌ها و انجمن‌ها در برخی استان‌ها شروع کرده‌اند.

احمدی با اشاره به مقوله کار کودکان نیز گفت:در خصوص کارِ کودک، قوانین و تعهدات بین‌المللی وجود دارد که ما آنها را پذیرفته‌ایم و در حُکم قانون داخلی است و مکلف به رعایت آن هستیم مانند کنوانسیون‌هایی که به عضویت آنها درآمده‌ایم.

وی تاکید کرد: برخی از قوانین نیز منشأ داخلی دارد که برخی از این آیین‌نامه‌ها و قوانین و ساختارهایی که برای ساماندهی کارِ کودک در جمهوری اسلامی مبنای عمل سازمان‌هاست را مورد اشاره قرار می‌دهم؛ از جمله در راستای تدوین استراتژی جامع برای حمایت از کودکان خیابانی و کاهش تعداد آن‌ها و شناسایی دلایل زمینه‌ای از قبیل فقر، خشونت در خانواده، مهاجرت و فقدان دسترسی به آموزش با هدف پیش‌گیری و کاهش این پدیده، بند ح ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه (1396-1400)، سازمان بهزیستی را مکلف کرده با همکاری سایر دستگاه‌ها تا پایان اجرای قانون برنامه، جمعیت کودکان کار را حداقل 25 درصد کاهش دهد!

این مقام مسئول ادامه داد: همچنین آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی، مصوب تیرماه 1384، انواع مداخلات حمایتی از کودکان کار و خیابان و دستگاه­های مسئول در این موضوع را تعیین و تعریف کرده است؛ قانون شهرداری‌ها هم تخصیص و تجهیز فضای فیزیکی مناسب برای اجرای طرح ساماندهی کودکان کار را متوجه شهرداری‌ها کرده که به استناد بند 6 ماده 55 این قانون، امر ساماندهی به شهرداری‌ها واگذار شده است.

به گفته وی ، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال 1399 و آیین‌نامه اجرایی ماده 6 آن که توسط مرجع ملی حقوق کودک و با مشارکت همه سازمان‌های دست‌اندرکار تهیه و توسط هیئت وزیران تصویب شد.

براساس ماده 79 قانون کار مصوب 1369 نیز به‌کارگیری افراد کمتر از 15 سال را ممنوع کرده است و این موضوع را جرم‌انگاری کرده است؛ ماده 83 این قانون هم ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب، ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک و حمل بار با دست بیش از حد مجاز بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان (کارگران زیر 18 سال) ممنوع کرده و اگر در شرکتی چنین اتفاقی بیفتد کارفرمای او بازخواست می‌شود و انجام هرگونه کار که برای سلامتی و سلامت اخلاق کارآموزان و نوجوانان (15 تا 18 سال) زیان‌آور باشد، ممنوع است.

حالا احمدی با استناد به همین قوانین گفت: هرگونه کاری که به جسم و روح کودک لطمه وارد می‌کند مثل همین زیر آفتاب ماندن کودکانِ کار در چهارراه‌ها که این روزها شاهد آن هستیم، یا اینکه از بچه‌ها در معادن استفاده شود یا استفاده از کودکان در کولبری‌ها و در کل همان کارهای سختی که جسم بچه را در شرایطی قرار می‌دهد که بزرگان هم به سختی می‌توانند آن را تحمل کنند.

اما  آیا در خصوص حمایت از کودکان کار با خلأ قوانین مواجه هستیم؟ سوالی که احمدی درپاسخ به آن گفت: در عمل وقتی نگاه می‌کنیم به نظر می‌رسد که قوانین خوبی تصویب شده است اما اشکالاتی وجود دارد که منتهی به برخی آسیب‌های اجتماعی می‌شود مثلاً کودکان زباله‌گرد را در نظر بگیرید؛ تا موقعی که زباله‌ها در ملأ عام باشند، یکسری افرادی هستند که از قِبل این زباله‌ها، اقتصاد بزرگی را ایجاد می‌کنند که گفته می‌شود حجم آن حدود 6 تا 7 هزار میلیارد تومان است، پس به این علت، افرادی در این حوزه حضور می‌یابند.

وی در مورد اهمال شهرداری در این زمینه نیز گفت: علت این است که شهرداری قانون را خوب اجرا نمی‌کند و زباله‌ها سرگردان هستند و زباله‌های قیمتی مانند کارتن‌ها، بطری‌های پلاستیکی، شیشه‌ای و لاستیک‌ها و ... می‌تواند کودکان را قربانی کند و کودکانِ زباله‌گرد را خلق کند؛ وقتی شهرداری قانون تفکیک زباله از مبدأ را به‌خوبی عمل نمی‌کند و زباله‌ها در سطل‌های شهری قابل دسترس تجمیع می‌شود، پدیده زباله‌گردی کودکان هم ایجاد می‌شود.

وی تصریج کرد:تا زمانی که زباله‌ها از مبدأ تفکیک و جمع‌آوری نشوند و به خیابان‌ها بیاید، کودکان و جوانان و زنان و مردان زباله‌گردی خواهند کرد! خوشبختانه در این زمینه خلأ قانون نداریم اما متأسفانه در اجرای قانون با اشکال مواجهیم و شهرداری‌ها عمدتاً به وظایف خود عمل نمی‌کنند؛ درخواست ما از شهرداری‌های کلانشهرها به‌خصوص این بوده که به این مهم رسیدگی کنند.

وی افزود: موضوع دیگر درباره کنترل کارِ کودک هم عدم هماهنگی جدی بین دستگاه‌هاست؛ ما مرجع ملی هستیم و 21 دستگاه را دعوت می‌کنیم تا در جلسه‌ای به‌ ریاست رئیس مرجع ملی حقوق کودک که شخص وزیر دادگستری است شرکت کنند که این دستگاه‌ها علیرغم حضور در این جلسات، همچنان به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند و تلاش هم می‌کنند اما فعالیت جزیره‌ای جواب نمی‌دهد!

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک  همچنین تاکید کرد: تخصیص بودجه مناسب و کافی در این رابطه صورت نمی‌گیرد و شهرداری پایتخت به استناد آن می‌گوید که بودجه‌ مصوب مناسب تهران بزرگ نیست؛ بهره‌گیری از نیروهای متخصص و کارشناس در این حوزه صورت نمی‌گیرد و علیرغم کارشناسان خوبی که از دانشگاه‌ها بیرون آمده‌اند، استفاده خوبی از منابع انسانی آموزش‌دیده نمی‌شود. شهرداری و سایر نهادهای دست‌اندرکار طرح‌های ضربتی را به کار می‌گیرند اما چون این طرح‌ها پشتوانه پژوهشی و علمی و مالی ندارد در درازمدت اثرگذاری مناسبی نخواهد داشت و مشکل همچنان باقی می‌ماند؛ در مقطعی کارهایی صورت می‌گیرد و ادامه نمی‌یابد و بر زمین می‌ماند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه