قانون نظام رتبه‌بندي معلمان در گام آخر


قانون نظام رتبه‌بندي معلمان که حدود 10 سال در پيچ‌وخم‌هاي اداري و قانوني جامانده بود، در نهايت پس از طي مراحل مربوطه و ابلاغ آيين‌نامه اجرايي‌اش در دوازدهم تيرماه سال جاري، در شرف اجراست و به گفته وزير آموزش و پرورش، قرار است از مهرماه احکام جديد براي معلمان صادر شود. درحالي آيين‌نامه اجرايي رتبه‌بندي معلمان ابلاغ و وزارت آموزش‌وپرورش در حال آماده‌سازي مقدمات اجرايي لازم است که طي هفته‌هاي گذشته انتقادات و اشکالاتي بر آيين نامه مذکور از سوي فرهنگيان و نمايندگان مجلس وارد شده است تا جايي که رئيس مجلس شوراي اسلامي 26 تيرماه در صحن علني مجلس اعلام کرد که مصوبه دولت در خصوص قانون رتبه‌بندي معلمان در مهلت قانوني هيئت تطبيق رسيدگي مي‌شود و اگر مغايرت وجود داشته باشد، حتماً اعلام خواهيم کرد. در واقع مباحث مربوط به رتبه بندي معلمان از زمان تصويب سند تحول بنيادين يعني سال 90 به عنوان يکي از ارکان کيفيت بخشي به نظام تعليم و تربيت مطرح بوده است تا معلمان در رقابت با يکديگر صلاحيت هاي حرفه اي و شايستگي ها عمومي و اختصاصي را کسب کنند. لايحه رتبه بندي فرهنگيان در شرايطي ابلاغ شد که فرهنگيان براساس وعده هاي داده شده از سال 97 در انتظار اجرايي شدن آن بودند. اين لايحه که از دولت گذشته در مجلس شوراي اسلامي قرار داشت و در نهايت با همدلي دولت و مجلس و همچنين پذيرش بار مالي اين لايحه توسط دولت ميسر شد تا امکان حمايت موثر از فرهنگيان ايجاد شود.
وزارت آموزش و پرورش بررسي و رفع ايرادات لوايح طرح رتبه‌بندي معلمان را در چند ماه گذشته براي همه معلمان رسمي و پيماني به کار گرفت و اين طرح با تغييرات بسياري به سود فرهنگيان در نهايت ابلاغ شد.
حجت‌الله بنيادي، کارشناس آموزش و پرورش و استاد دانشگاه فرهنگيان در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به روند اجراي قانون نظام رتبه‌بندي معلمان اظهار کرد: آيين‌نامه ‌اجرايي قانون رتبه‌بندي معلمان، بعد از فراز و فرودهاي فراوان و در پنجمين ماه بعد از تصويب قانون آن، هنوز به مرحله اجرا و صدور احکام نرسيده و برخي بندهاي آن در هيئت تطبيق مصوبات مجلس مغاير با قانون تشخيص داده شده است.
اين استاد دانشگاه فرهنگيان در ادامه برخي الزامات قانوني استقرار نظام عادلانه پرداخت و رتبه‌بندي معلمان را برشمرد و گفت: تکليف ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه، مبني بر استقرار نظام پرداخت معلمان و تبصره (3) ماده 29  آن قانون مبني بر تکليف دولت در تدوين سازوکارهاي مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزايا و نظام مالياتي به نحوي که اختلاف حقوق و مزاياي بين مقامات، رؤسا، مديران و کارکنان در مشاغل مشابه و شرايط مشابه در هر صورت از 20 درصد تجاوز نکند، روزنه‌هاي اميدي در قانون برنامه ششم بودند که انتظار مي‌رفت معلمان را به يک نظام عادلانه پرداخت نزديک کنند.
بنيادي افزود: اکنون بعد از گذشت شش سال از تصويب قانون برنامه ششم، نه تنها نظام عادلانه پرداخت براي معلمان ـ که حداقل آن به ميزان 80 درصد با اعضاي هيئت علمي دانشگاه هم تراز است،ـ محقق نشده، بلکه اجراي رتبه‌بندي دروني که گام بسيار کوچکي در اين راستاست نيز به افرادي سپرده شد که بعضا حتي شناخت درستي از سوابق و کليات آن ندارند.      
او اولين نکته در مورد رتبه‌بندي را آنچه اظهار نظرهاي ناصحيح برخي دست‌اندرکاران امر خواند دانست و گفت: به عنوان مثال رئيس کميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي، در بخشي از سخنان خود در مورد سوابق رتبه‌بندي معلمان اين گونه گفته است که «ما 100 سال پيش در کشور خود آموزش پرورش نوين را آغاز کرديم و در اين مدت معلماني که در آموزش‌وپرورش بودند هيچ‌گونه رتبه، درجه و جايگاهي نداشتند و عنصر بسيار اثرگذار رقابت که خروجي آن رشد و تعالي است در اين 100 سال وجود نداشت، اما کميسيون آموزش‌وپرورش، قانون رتبه‌بندي فرهنگيان را به تصويب رساند و معلمان را در پنج رتبه قرار داد. وي با اشاره به اينکه با اجراي قانون رتبه‌بندي و فرض تحقق اعتبار 38 هزار ميليارد توماني، پيش‌بيني مي‌شود ميانگين حقوق هر يک از معلمان مشمول (با فرض 800 هزار نفر مشمول)  به ميزان دو ميليون و 800 هزار تومان افزايش يابد گفت: افزايش سرسام آور هزينه‌هاي زندگي و عقب ماندن دريافتي معلمان از نرخ تورم و  عقب ماندگي چندساله دريافتي آنها از دريافتي ساير کارکنان دولت چيزي نيست که با ميانگين دو يا سه ميليون تومان افزايش، قابل جبران باشد.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه