سياست‌گذاري‌هاي مبهم و سر درگمي عمومي

«آرمان امروز» سردرگمي عمومي شهروندان را در مواجهه با سياست‌گذاري‌هاي دولتي در گفت‌وگو با فعالان سياسي اصلاح‌طلب و اصول‌گرا بررسي کرد:


آرمان امروز |گروه سياسي| هر از چند گاهي در کانال‌هاي رسانه ملي، اخباري را پيرامون اتخاذ يک تصميم اجرايي جديد در هيات دولت مي‌شنويم اما فرداي انتشار اخبار، زماني که به يک نهاد دولتي يا ادارات مراجعه مي‌کنيم، با پاسخ «در جريان نيستيم» يا «نمي‌دانيم» مواجه مي‌شويم. نه «ما» مي‌دانيم تکليف سياست‌گذاري‌هاي گاه‌بي‌گاه اعلامي از سوي دولت چيست و نه کارکنان و البته شايد نه خود دولتي‌ها.
وام بدون ضامن، تعيين سقف قيمت اجاره مسکن، گرفتن وديعه مسکن و بسياري نمونه‌هاي ديگر از جمله نمودهاي اين روايت است که «کي داده و کي گرفته.» سرگيجه کنوني همه‌گاني فراگير شده تنها يک اشتباه محاسباتي يا اعلامي نيست بلکه نمايان‌گر مساله‌اي کلان در عرصه مديريت کشوري است که مي‌توان از آن به عنوان «عدم شفافيت» و «ابهام» در نظام بورکراسي کشور ياد کرد.
امروزه در بررسي کارآمدي دولت‌ها در سطح جهاني موضوع شفافيت در سطوح مختلف اقتصادي، سياسي و فرهنگي يکي از مهم‌ترين معيارهاي سنجش جايگاه کشورها است.
براي نمونه «بنياد صلح» (The fund for peace) و شفافيت بين‌الملل (Transparency International) شفافيت را در سطوح مختلف براي سنجش توسعه‌يافتگي و کارآمدي نظام‌هاي سياسي مختلف مورد توجه قرار مي‌دهند که البته همواره ايران يکي از پايين‌ترين جايگاهها را در اين زمينه به خود اختصاص مي‌دهد.
در مجموع مي‌توان گفت که يکي از مشکلات کلان مديريتي کشور در مقطع کنوني و البته در گذشته در ارتباط با ابهام (عدم شفافيت) در پاسخ‌گويي به طرح‌ها، برنامه‌ها و مسائل کلان مديريتي کشور بوده است.
براي نمونه در مسائلي همانند مذاکرات هسته‌اي، توافق 25 ساله استراتژيک ايران و چين، حقوق بازنشستگان، رتبه‌بندي معلمان، وام هاي مختلف ازدواج، مسکن و وديعه مسکن و... شفافيت خاصي وجود ندارد که همين امر موجب بلاتکليفي و سردرگمي شهروندان را به همراه داشته است.
با اين اوصاف، «آرمان امروز» به منظور پي‌گيري دلايل و تاثيرات اين مساله بر کارآمدي نظام سياسي و مناسبات ميان مردم و دولت، ديدگاه محمد صادق جوادي حصار، فعال سياسي اصلاح طلب و جواد آرين‌منش، فعال سياسي اصول‌گرا، را جويا شده است.
محمدصادق جوادي حصار : عدم شفافيت و ابهامات در عملکرد اجرايي مديران، شکاف دولت و ملت را افزايش داده است
محمدصادق جوادي حصار، در بخش ابتدايي از گفته‌هاي خود در ارتباط ريشه و دلايل وضعيت مبهم و عدم شفافيت در پاسخ‌گويي حکومت به مردم گفت: «اساسي‌ترين مساله در اين زمينه اين است که دولت جايگاه روشني را براي خود تعريف نکرده است. دولت گاهي مي‌تواند برنامه‌ريز و مدير و مجري اصلي کشور، گاهي مي‌تواند مجري مصوبات مجلس و گاهي مي‌تواند خود به عنوان يک مجموعه انساني مبتکر و ابداع کننده پاره‌اي از ابداعات مديريتي باشد که بتواند خدمات عمومي ويژ‌اي را به جامعه ارائه کند. متاسفانه سردرگمي دولت در اين‌که چه نقش و جايگاهي را ايفا کند موجب شده که شهروندان نيز در مواجهه با تصميمات مديريتي کلان دچار سردرگمي شوند. منتهي‌اليه امکان مانور دولت خدمت‌رساني در دستگاههاي دولتي است. برنامه‌سازي، برنامه‌ريزي، مديريت و اجرا به صورت حداکثري در اختيار دولت است اما زماني که دولت در تصميمات کلان مختلف به جاي مردم تصميم‌گيري مي‌کند، موجب اختلال و ابهام براي شهروندان خواهد شد.»
وي افزود: «اساسا دولت اجازه ندارد به جاي مردم تصميم بگيرد و حوزه خصوصي آن‌ها را مورد تخطي قرار دهد. اگر دولت نمي‌تواند مسکن بسازد و بازار املاک را مديريت کند، نمي‌تواند به شکل دستوري از اشخاص بخواهد که خانه را اجاره دهند و حتي مبلغ و سقف اجاره را تعيين کند. اين رويه مصداق از «کيسه ديگران هزينه کردن» است. اين مساله در حوزه مسائل اقتصادي، سياسي، فرهنگي و... بي‌نظمي ايجاد مي‌کند. براي نمونه در حوزه سياست‌گذاري‌‎هاي فرهنگي دولت مي‌تواند مجري سياست‌هاي کلاني باشد که نهادهاي قانون‌گذار و بالادستي تصويب کرده‌اند اما بايد در اين زمينه توجه داشت زماني عملکرد دولت زير ذره‌بين قرار مي‌گيرد با قاطعيت مي‌توان گفت دولت به حدود و ثغور اختيارات خود اشراف ندارد. دولت به عنوان مجري قانون و ناظر بر عملکرد اجرايي خود مي‌بايست عمل کند. براي نمونه مي‌توان به مساله حجاب اشاره کرد. بر اساس اصل 9 قانون اساسي نمي‌توان هيچ‌گونه قانون يا دستورالعملي را وضع کرد که آزادي‌هاي تصريح شده در قانون را نقض کند. در کدام بخش از قانون اساسي نوع مواجهه دولت با مساله حجاب به شکل کنوني تدوين شده است.»
اين فعال سياسي اصلاح‌طلب در ادامه اظهارات خود پيرامون تاثيرات سو اين رويه بر رابطه ميان مردم و دولت تاکيد کرد: «رويکرد در پيش گرفته شده از سوي دولت، به طور حتم شکاف ميان دولت و ملت را به سطح حداکثري رسانده است. عدم اشراف، عدم شفافيت، ابهام در تصميم‌گيري‌ها و... موجب شده به‌تدريج شکاف ميان دولت و ملت افزايش يافته و «نق» را به اعتراض، اعتراض را به تظاهر تبديل مي‌کند. اين‌که مديران سياسي کشور مي‌گويند نبايد به کشورهاي خارجي باج داد، مورد تاييد همه‌گان است اما اين‌که به‌گونه‌اي رفتار شود که در ذهن اکثريت شهروندان ايراني چنين متجلي شود که براي باج ندادن به يک قطب، به قطب ديگر باج داده مي‌شود؛ عصبانيت عمومي را در پي داشته است. محصولي چنين کنش‌هايي تعميق «بي‌اعتمادي» ميان مردم و ايجاد فاصله حداکثري ميان مطالبات مردم و با مطالبات دولت شده است. عموم مردم مطالبات دولت را خواسته‌هاي خود نمي‌دانند.» جوادي‌حصار در بخشي ديگر از گفته‌هايش با اشاره به اين‌که ابهام و عدم شفاف‌ساز در امور مديريتي کلان کشور و بلاتکليفي ادامه دار مردم در بسياري از امور موجب سلب اعتماد عمومي شده است، ادامه داد: «بدون ترديد، اين روند به شدت بر کارآمدي نظام سياسي اثر منفي برجاي مي‌گذارد. بدون ترديد مردم سرمايه اصلي و پشتوانه تمامي نظام‌هاي سياسي در سطح جهاني هستند. در صورت عدم اعتماد عمومي شهروندان به دولت و واهمه شهروندان از ناامني در حوزه حفظ سرمايه‌هاي مالي خصوصي خود موجب خواهد شد که دولت نتواند کارآمدي لازم را داشته باشد. رفتارهاي کنوني دولت در دو حوزه داخلي و خارجي موجب شده که مردم نسبت به حوزه خصوصي خود احساس ناامني داشته باشند و همين امر به طور خودکار بر کليه حوزه‌هاي تصميم‌گيري و مديريتي کشور تاثيرات سويي خواهد داشت. در نظام بين‌الملل کشوري مي‌تواند داري جايگاه قدرتمند باشد که از پشتوانه داخلي و ذاتي محکمي برخوردار باشد. چنين کشوري مي‌تواند در عرصه بيروني با اقتدار عمل کند و اقدامات موفق و پايداري را انجام دهد  اما زماني که در داخل کشور اعتماد وجود نداشته نباشد، شفافيت مورد اغفال قرار بگيرد و پيرامون مسائل مختلف تنش وجود داشته باشد، سياست خارجي تحت تاثير تنش‌هاي داخلي قرار مي‌گيرد.» اين تحليل‌گر مسائل داخلي در بخشي ديگر از اظهارات خود در ارتباط با راه‌حل‌هاي برون‌رفت از وضعيت کنوني به «آرمان امروز» گفت: «نظام سياسي ايران مي‌بايست بدون تعارف، تمامي مديران نالايق، بي‌کفايت و غيرمتخصص را غربال کند و کنار بگذارد. در واقع، مي‌بايست انقلابي مديريتي در کشور ايجاد شود که نخبگان، اساتيد و کاردانان در جايگاه لايق خود بگمارد. همچنين، نظام سياسي مي‌بايست عملکرد مديران را با شفافيت به صورت آنلاين در اختيار مردم قرار بدهد. تنها کافي است به اين امر توجه شود که در چند سال اخير با سرمايه‌هاي مردم در بورس چه‌کرده‌اند. واقعيت اين است که دولت دست در جيب مردم کرده است.» وي در پايان افزود: « در مجموع بر اين باور هستم که دولت نيازمند يک خانه‌تکاني جدي نه توسط خود، بلکه توسط مردم است. بايد دولت برآمده از اراده مردم باشد و نه اراده حاکميت. مراد دولتي است که وزيراش بتواند حقوق مردم را مطالبه کند و نه حقوق شرکت‌هاي دولتي را.»

 

جواد آرين‌منش:
دولت مي‌بايست صادقانه با مردم تعامل داشته باشد
جواد آرين‌منش، فعال سياسي در ارتباط ريشه و دلايل وضعيت مبهم و عدم شفافيت در پاسخ‌گويي حکومت به مردم به «آرمان امروز» گفت: «اصل شفافيت در امور جاري کشور از جمله الزامات دموکراسي و مردم سالاري ديني است. به‌طور کلي موفقيت و پيروزي‌هاي انقلاب اسلامي مرهون مشارکت مردم در مسائل سياسي و فرهنگي بود. اين چيزهايي بود که ما در دوران دفاع مقدس هم داشتيم. توجه کنيد که در هر زمينه‌اي که توفيقات بزرگي به دست آورديم ناشي از آگاهي و مشارکت مردم در صحنه‌هاي مختلف بود. اگر قرار باشد مردم در امور فرهنگي اقتصادي و سياسي مشارکت کنند لازمه آن آگاهي و توجيه و همراه شدن مردم در تصميمات و سهيم شدن آنها در مسايل کشور است.»
وي افزود: «اگر لازم باشد با فساد مبارزه بشود نياز به شفافيت و آگاهي به شهروندان دارد و به‌طور کلي شفافيت در همه امور باعث ارتقا سطح اعتماد مردم به حاکميت خواهد شد. اين شفافيت يک موضوع کلي است مثلا در مبادلات بانکي، در امر ماليات‌هاي بين‌المللي، قراردادهايي مانند fatf و ... همه با هدف شفافيت طراحي شده است. بحث الکترونيکي شدن امور و کوتاه شدن دست واسطه‌ها و حذف امضاهاي طلايي از همين موارد است. اکنون هم دولت در برخي امور مانند صدور جوازهاي کسب و کار و ... تاکيد بر شفافيت‌ دارد ولي هنوز تا رسيدن به موقعيت مطلوب فاصله زيادي داريم. متاسفانه مردم در جريان بسياري از مصوبات قرار نمي‌گيرند. فراموش نکنيد در زمينه مسايل هسته‌اي مردم همچنان انتظار دارند تا از تصميمات باخبر شوند و همچنين در ارتباط با مسائل مربوط به قراردادهاي 25 ساله ايران- چين و ... آگاهي لازم ندارند و اين عدم آگاهي‌ها مردم در ابتدا ابهاماتي را ايجاد مي‌کند و اعتماد مردم و مشارکت مردم را کاهش مي‌دهد و در ادامه مردم را در اجرا مسائل کشور به حداقل مي‌رساند.»
اين فعال سياسي اصول‌گرا در ادمه با اشاره به تاکيد قانون بر اصل شفافيت بنا نهاده شده است، تاکيد کرد: «در اصل 125، قانون اساسي تاکيد شده که امضاي عهدنامه‌ها، موافقت نامه‌ها، قراردادهاي کلاني که دولت‌ها منعقد مي‌شود مي‌بايست به تاييد مجلس برسد و نمايندگان مردم در جريان امور قرار بگيرند. ولي در اين زمينه کاستي‌هايي وجود دارد و گاهي همين عدم شفافيت‌ها مردم را در انجام امور دچار سرگرداني مي‌کند.»
وي در ارتباط با اين موضوع که وضعيت مديريت کنوني تا چه اندازه مي‌تواند عاملي براي افزايش بي‌اعتمادي در ميان مردم باشد، ادامه داد: «مردم سالاري يعني مشارکت کردن مردم در امور کشور و براي مشارکت دادن در امور لازم است آنها را در امور و تصميمات کشور قرار بدهيم. حالا يا مستقيم و يا غير مستقيم از طريق نمايندگان مردم در جريان امور قرار بگيرند و اين موضوع باعث مي‌شود اعتماد مردم نسبت به حاکميت افزايش پيدا کند و البته انسجام ملي افزايش پيدا مي‌کند و رابطه ميان مردم و حاکميت استحکام پيدا خواهد کرد در غير اين صورت يک شکافي بين حاکميت و مردم به وجود مي‎‌آيد و باعث مي‌شود مردم دولت‌ها را از خودشان نمي‌دانند و گاهي هم ميان اين دو تقابل ايجاد مي‌شود و به زيان منافع ملي خواهد بود.»آرين‌منش در ادامه پيرامون تاثير عدم شفافيت موجود در عملکرد مديران دولتي بر کارآمدي نظام سياسي گفت: =: « يکي از وظايف اصلي دولت ارتباط نزديک با مردم است در سفرهاي استاني ارتباط و گفت‌وگوهايي که بين مديران و مردم صورت مي‌گيرد بيان‌گر تلاش دولت و مردم است ولي اين بايد شکل منظمي بگيرد تا در عرصه‌‌هاي مختلف روابط نزديکي بين اين دو شکل بگيرد. تا شاهد افزايش اعتماد بشويم و همين‌طور دولت مشکلات خود را از زبان مردم خواهد شنيد.»
وي در پايان تصريح کرد: «به‌جاي اينکه بگويند تحريم‌ها هيچ اثري بر اقتصاد کشور ندارد که اين‌طور نيست صادقانه بايد به مردم بگويند که تحريم‌ها اقتصاد کشور را با مشکل روبه‌رو کرده است. اگر بگويند بخشي از مشکلات ناشي از تحريم‌ها ظالمانه بوده است، مردم در اين صورت با دولت همراه مي‌شوند. اگر بخواهيم اقتصاد مقاومتي داشته باشيم و مردم دايره تحمل‌شان بالا برود نيازمند همراهي و آگاهي دادن به مردم هستيم.»

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه