بي‌اعتنايي بازار اجاره به مصوبه سران قوا
وام وديعه قيمت اجاره را بالا برد
با وجود آن‌که مصوبه تعيين سقف و تمديد خودکار قراردادهاي اجاره براي سومين سال پياپي تمديد شده است، برخي شهروندان اجاره‌نشين مي‌گويند که بدون لحاظ مصوبه ستاد کرونا حکم تخليه مسکن برايشان صادر مي‌شود.
گزارش‌هايي از برخي مستاجران مي‌رسد که نشان مي‌دهد شوراهاي حل اختلاف، خارج از استثنائات 9گانه ستاد ملي مقابله با کرونا در خصوص تعيين سقف مجاز 25 درصد اجاره بها و تمديد خودکار قراردادهاي اجاره، دستور تخليه صادر مي‌کنند.
در اين خصوص يکي از شهروندان تهراني به ايسنا گفت: من سه سال در يک خانه در منطقه 22 تهران مستاجر هستم. قراردادم ارديبهشت امسال به پايان رسيد. مالک از چند ماه قبل به من اعلام کرد واحد را تخليه کنم. بنده با استناد به مصوبه ستاد ملي کرونا خواستار تمديد قرارداد به صورت خودکار با نرخ افزايش حداکثر 25 درصد شدم که قبول نکرد. از من شکايت کرد و نهايتا راحت حکم تخليه را گرفت و بايد به زودي خانه را ترک کنم؛ در حالي که هيچ‌يک از شرايط 9گانه در شکايت مالک از بنده وجود نداشت. اين شهروند افزود: دستور تخليه با استناد به بند 11 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب سال 1387 و مواد 3 و 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 صادر شده و اعتنايي به مصوبه ستاد کرونا صورت نگرفته است. در پايان دادنامه آمده که با توجه به نياز شخصي و تمديد سه سال متوالي قرارداد مشمول مصوبه ستاد مقابله با کرونا نيست. وي اظهار کرد: «هم شعبه و هم سرپرستي شورا اعلام کردند قانون کرونا تا پايان سال 1400 اعتبار داشته و تمديد نشده است. صحبت‌هاي شفاهي مسئولين ارزشي براي شورا ندارد. همچنين گفتند قراردادهاي اجاره طبق قانون فقط يک بار قابل تمديد است.» اين شهروند با بيان اينکه اجاره واحد مذکور 4 ميليون و پول پيش آن 130 ميليون تومان بوده است گفت: با اين حساب رهن کامل اين خانه حدود 300 ميليون تومان است. با صدور دستور تخليه شروع به جست‌وجوي خانه در اطراف منزل خود کردم، اما هر چه مي‌گردم اين اطراف خانه‌اي با نرخ رهن کمتر از 500 ميليون تومان پيدا نمي‌کنم. بنابراين گزارش روز 28 خردادماه امسال سران قوا در نشست خود طرح تعيين سقف مجاز ساليانه اجاره بها در تهران و کلانشهرها به ميزان 25 درصد و ساير شهرها به ميزان 20 درصد را به تصويب رساندند. اين قانون در راستاي طرح وزارت راه و شهرسازي به منظور حمايت از اقشار اجاره‌نشين به تصويب رسيد و در سال‌هاي 1399 و 1400 نيز اجرا شد. البته طرح تعيين سقف براي اجاره بها داراي استثنائات نه‌گانه‌اي است که به طور خلاصه شامل عدم پرداخت مابه‌التفاوت اجاره بها توسط مستاجر، قبول نداشتن سقف تعيين شده‌ي دولت، پرداخت نکردن اجاره بها، رفتار خلاف عرف، تغيير کاربري، عدم پرداخت هزينه‌هاي شارژ، نياز مالک و افراد تحت تکفل وي به واحد مسکوني، فروش خانه و تخريب به منظور ساخت و ساز مي‌شود. با روايتي که اين فرد اجاره‌نشين بيان مي‌کند ظاهرا مصوبات ستاد ملي کرونا در پيچ و خم برخي شعبات مورد بي‌مهري قرار مي‌گيرد. اين در حالي است که بازار مسکن روزهاي پرنوساني را سپري مي‌کند. بر اساس اعلام بانک مرکزي، تيرماه امسال ميانگين قيمت هر متر خانه در تهران به 41 ميليون و 700 هزار تومان رسيده است. نرخ رشد ساليانه اجاره بها در تهران نيز 47 درصد و در کل کشور 52 درصد بود. آمار و ارقام توضيح مي‌دهد که ظاهرا دستورالعمل و بخشنامه‌ي حد مجاز 25 درصد چندان جدي گرفته نمي‌شود.
وام وديعه قيمت اجاره را بالا برد
همچنين فارس در گزارش ميداني مي نويسد: « از آقاي صادقي پرسيدم شما که کارمند بانک هستيد، اوضاع پرداخت وام وديعه چگونه است؟ مي‌گفت: تقريبا بانک ما اين تسهيلات را عملا پرداخت نمي‌کند و از سوي شعبه مرکزي چيزي به ما ابلاغ نشده و وقتي اينگونه است، طبيعتاً ما نمي‌توانيم وام وديعه به مشتريانمان پرداخت کنيم. وقتي مسوول آن مشاور املاک موضوع وام وديعه مسکن را از ما شنيد، وسط بحث آمد و گفت: بانک‌ها مردم را مسخره کردند، ده ها مورد اينجا مستاجر داشتيم که آمد و گفت براي وام وديعه اقدام کرده و اما بانک گفته اين تسهيلات را پرداخت نمي‌کنيم. اين همه ماجرا نيست، همه صاحب‌خانه‌ها وقتي با اعتراض ما و مستاجر مواجه مي‌شوند که چرا آنقدر هزينه رهن را زياد کردي مثلا 100 ميليون گذاشتي روي رقم سال گذشته، مي‌گويند، رقمي نيست که تازه 70 ميليون تومان را که به مستاجران وام مي‌دهند. به مشاور املاک گفتم حرف شما در مبناي اقتصادي يعني اين سياست که عملا اجرا نمي‌شود، تورم انتظاري به همراه دارد؟ مي‌گفت، من از تورم انتظاري سر در نمي‌‌آورم اما همين را مي‌دانم که اين وام به جاي اينکه مرهمي باشد عملا به يک عامل افزايش قيمت در بازار مسکن تبديل شده است.»