ايران در برزخ تنش هاي نفتي جديد روسيه و غرب
با کاهش صادرات گاز روسيه به 20 درصد کشورهاي اروپايي علاوه بر طرح کاهش وابستگي به روسيه تعيين سقف قيمتي براي نفت اين کشور را از سر گرفتند
آرمان امروز: تلاش اتحاديه اروپا براي اجراي طرح کاهش مصرف و همچنين افزايش سهم LNG در سبد انرژي به همراه رشد واردات از طريق آذربايجان، نروژ و الجزاير باعث شده تا رويکردهاي جديدي در قبال سياستهاي روسيه در حوزه صادرات گاز اتخاذ کنند. به گونهاي که کشورهاي گروه 7 اجراي طرح خود براي تعيين سقف قيمتي براي فرآوردهاي نفتي و گازي روسيه را مجددا مورد تاکيد قرار داده اند . در واقع با تداوم درگيريهاي روسيه و اوکراين کشورهاي غربي تحريمهاي مختلفي را عليه روسيه اعمال کردند، تا منابع درآمدي اين کشور را کاهش دهند در مقابل روسها نيز کاهش صادرات گاز به اروپا در پيش گرفتند و در مرحله نخست حجم صادرات گاز خود را به 40 درصد تقليل دادند. ضمن آنکه همزمان رويکرد خود را به بازارهاي آسيايي معطوف کردند. در اين ميان تفاهم نامه 40ميليارد دلاري روسها با ايران براي توسعه ميادين مشترک نفتي و گازي و البته سياست سودجويانه چين که تمامي نفت تخفيف خورده روسيه را خريداري مي کرد و عملا جايگزين نفت ايران کرده بود، دست بالا را در مبادلات انرژي براي روسيه به همراه داشت تا اتحاديه اروپا را مجبور به عقب نشيني و حذف بخشي از تحريمهاي نفتي و گازي عليه اين کشور کند . اما اين پايان ماجرا نبود و روسها با کاهش مجدد صادرات گاز خود و رساندن آن به 20 درصد، عملا نشان دادند که از انرژي به عنوان ابزاري قدرتمند در قبال کشورهاي غربي بهره گيري خواهند کرد . موضوعي که نگراني کشورهاي اروپايي را در خصوص تشديد بحران انرژي در زمستان به دنبال داشته و عزم اين کشورها را جزم کرده تا اقدامات پيشين خود را از سرگيرند موضوعي که احتمالا در کوتاه مدت ميتواند التهابات بازار نفت جهاني را دو چندان کند . در اين ميان سياستگذاران نفتي ايران که به نظر ميرسد با وجود تمامي بد قوليهاي روسها همچنان به تفاهم نامه اخير دل خوش کردهاند اگرچه در حوزه گازي حرف چنداني براي گفتن و حضور در بازار اروپا نخواهند داشت. که البته اين موضوع براي کشوري که داراي دومين ذخاير گازي جهان است، شکست مطلق به شمار مي رود، اما مي توانند در حوزه صادرات نفت در کوتاه مدت و بلند مدت نقش اساسي در بازار جهاني ايفا کنند. حال بايد منتظر شد و ديد آيا ايران اين فرصت را به خاطر وعده روسها از دست خواهد داد؟
کاهش 50 درصدي وابستگي اروپا به گاز روسيه
جوزف بورل، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا اخيرا ، گفت: ما موفق شدهايم کاهش سهم واردات گاز روسيه از 40 درصد در ابتداي سال به حدود 20 درصد فعلي را با خريد LNG بيشتر که سهمش در واردات از 19 به 37 درصد افزايش پيدا کرده است، مديريت کنيم. اتحاديه اروپا پيشرفتهايي در خريد گاز بيشتر از نروژ، الجزاير و جمهوري آذربايجان داشته است.
بورل خاطرنشان کرد روي آوردن اتحاديه اروپا به منابع ديگر تامين گاز طبيعي، نبايد در اهداف اين بلوک براي کاهش مصرف سوختهاي فسيلي خللي وارد کند. با اين حال اين تلاشها براي متنوع سازي منابع واردات، براي جبران افت واردات از روسيه کافي نخواهد بود که به معناي ضرورت کاهش مصرف گاز است. وزيران انرژي اتحاديه اروپا ماه گذشته با طرح کاهش مصرف گاز که از ماه ميلادي جاري آغاز شد، موافقت کردند. اين کشورها توافق کردند بعضي از صنايع را از کاهش مصرف معاف کنند و با معافيت بعضي از کشورهاي عضو در خصوص نرخ کاهش مصرف گاز، توافق کردند. اين توافق پس از مخالفت شديد بعضي از اعضاي اين بلوک صورت گرفت که احساس ميکردند نبايد مجبور شوند مصرفشان را به اندازه کشورهاي ديگر کاهش دهند زيرا در فقدان واردات گاز روسيه، منابع جايگزين ديگري دارند.
از سر گيري تعيين سقف قيمت براي نفت روسيه
از سوي ديگر همزمان با اجراي طرح کاهش وابستگي به گاز روسيه پيگيري خود براي اعمال سقف قيمتي روي نفت روسيه را از سر گرفته اند بر اين اساس کشورهاي کانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، انگليس، آمريکا و نماينده عالي اتحاديه اروپا که هفتههاست در حال بررسي ايده اعمال سقف قيمت روي نفت روسيه هستند. در بيانيهاي درباره امنيت انرژي اعلام کردند اين تلاشها ادامه دارد. د ر اين بيانيه تاکيد شده: ما تلاشهاي روسيه براي استفاده از صادرات انرژي به شکل سلاح و استفاده از انرژي به عنوان ابزار فشار ژئوپليتيکي را محکوم ميکنيم. بنابراين روسيه يک تامين کننده انرژي قابل اطمينان نيست.
اين وزيران خاطرنشان کردند: همچنان که انرژي روسيه را از بازارهاي داخلي خود حذف ميکنيم، به دنبال طراحي راهکارهايي خواهيم بود تا درآمد روسيه از هيدروکربنها را کاهش داده و از ثبات بازارهاي انرژي جهاني حمايت کنيم و تاثيرات اقتصادي منفي را به خصوص براي کشورهاي کم درآمد يا با درآمد متوسط را به حداقل برسانيم. ما همچنان متعهديم مجموعهاي از رويکردها از جمله گزينههايي براي ممنوعيت کامل همه خدماتي که حمل دريابرد نفت و فرآوردههاي نفتي روسيه را امکانپذير ميکنند را بررسي کنيم، مگر اين که نفت روسيه پايين قيمت مشخصي خريداري شود.
دولت آمريکا هفتهها در تلاش است تا موافقت خريداران نفت روسيه را با اين ايده جلب کند و ظاهرا سرگرم مذاکره با هند و چين براي پيوستن آنها به مکانيزم سقف قيمت است. يک مقام گروه 7 هفته گذشته به رويترز گفت: اين واردکنندگان بزرگ آسيايي ممکن است با اين ايده موافقت کنند زيرا هزينههاي واردات انرژي آنها را کاهش ميدهد.
اما بعضي از معاملهگران و تحليلگران بازار نفت ابراز ترديد کردند که ايده سقف قيمت جواب دهد زيرا روسيه راههايي را براي حمل نفت به آسيا بدون استفاده از بيمه کشتي غربي پيدا کرده است. در اين بين، به نظر ميرسد صادرات نفت روسيه تثبيت شده است و 500 هزار بشکه در روز پايينتر از رکوردي است که پيش از آغاز حمله روسيه به اوکراين در فوريه، مشاهده شده بود.
طبق گزارش بلومبرگ، صادرات نفت دريابرد روسيه در هفته منتهي به 29 ژوييه، به 3.5 ميليون بشکه در روز رسيده است، در حالي که ميانگين چهار هفتهاي صادرات، حدود 3.2 ميليون بشکه در روز بوده است.
اگرچه بلومبرگ هفته گذشته گزارش کرد خريداران چيني و هندي، خريد نفت روسيه را اندکي کاهش دادند اما جريان نفت روسيه به آسيا پس از جنگ در اوکراين، ثابت مانده است. در ماههاي آوريل و مه، جريان نفت روسيه به آسيا به 2.1 ميليون بشکه در روز صعود کرد اما آمار ژوييه 1.75 ميليون بشکه در روز بود.
نتيجه نهايي اين است که روسيه همچنان درآمد نفتي هنگفتي دارد و افزايش قيمتهاي نفت، از تاثير تحريمهاي غرب عليه مسکو کاسته است.
بر اساس گزارش اويل پرايس، مسکو نيز هشدار داده است سقف قيمت را نخواهد پذيرفت و به کشورهايي که با سقف قيمت موافقت مي کنند، نفت نخواهد فروخت و چين که حاضر نشده است حمله روسيه به اوکراين را محکوم کند، احتمالا با طرحهاي غرب موافقت نخواهد کرد.
البته در اين ميان نقش ايران نيز حائز اهميت خواهد بود. چرا که از يک سو با تفاهم نامه اخير 40 ميليارد دلاري با روسها عملا نشان داده با سياست روسيه عليه غرب همسو بوده و از سوي ديگر مي تواند، بهترين گزينه براي تامين بخشي از نياز نفتي کشورهاي اروپايي باشد. موضوعي که اگرچه تاکنون تجربه خوشايندي از تفاهم نامههاي ايران و روسيه وجود ندارد و کارشناسان بارها ابراز نگراني کردهاند تکيه کامل به وعدههاي سرمايه گذاري روسيه مي تواند، فرصت ايران را براي حضور در بازارهاي جهاني از بين ببرد اما بايدمنتظر شد و ديد سياستگذاران نفتي کشور به کدام سمت متمرکز خواهند شد.؟