«آرمان امروز» اظهارات متناقض مسئولان درباره نحوه اخذ مالیات از حساب های تجاری بررسی می کند

«مردم»؛ جور کش فراریان مالیاتی

حميد رضا خالدي

آرمان امروز: در حاليکه عملکرد دولت سيزدهم در طول يکساله گذشته اين مساله را تداعي مي کند که دولت مي خواهد به هر نحو ممکن از طريق «ماليات » هاي دريافتي کسب درآمد کند، وزير اقتصاد دراظهارتي متفاوت با بيان اينکه دولت به هر نحوي در پي افزايش درآمدهاي مالياتي نيست مدعي شده که دولت بر کاهش سهم ماليات شرکتهاي رسمي و شفاف در کل سبد مالياتي کشور تاکيد دارد. اين سخنان وزير در شرايطي مطرح مي شود که به گفته رئيس سازمان امور مالياتي ميزان فرار مالياتي شرکتها به حدود 60 درصد رسيده است. به عبارتي دولت بدون آنکه توفيقي در اخذ ماليات از شرکت هاي شناخته شده داشته باشد به دنبال جبران کسري بودجه خود از طريق دريافت ماليات هاي جديد از مشاغل خرد و کوچک و حتي فضاي مجازي است.

اظهارات متناقض وزير

احسان خاندوزي در جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي با ذکر اينکه تلاشهاي صورت گرفته در دولت نيازمند پشتيبانيهاي بخش خصوصي است و ما بايد به سمت کاهش بار مالياتي پيش برويم گفت: بر همين اساس بايد بار مالياتي را روي دوش بخشهايي بگذاريم که پيش از سهمي در پرداخت ماليت نداشتند و يا اينکه سهم کمي داشتند. تحقق اين امر هم مستلزم اين است که شما به عنوان نمايندگان بخش خصوصي کشور کمک کار دولت باشيد.

وي با بيان اينکه دولت نميخواهد به هر نحوي ماليات بگيرد، افزود: اگر دولت در اين مسير يکه و تنها و با کمي اطلاعات اقتصادي پيش برود ناچار است براي تأمين مخارج خودش بار بيشتري بر دوش بخش رسمي و شفاف اقتصاد بگذارد و اين در حالي است که اين موضوع خواسته ما نيست.

اين اظهارات وزير اقتصاد در حالي مي تواند معنا داشته باشد که نظام مالياتي ما قوام و کارآمدي لازم براي شناسايي موديان واقعي و قدرت اخذ توان آن را داشته باشد. با اين وجود رئيس سازمان امور مالياتي گفت: يک ميليون شرکت فعال اقتصادي شناسايي کرديم که بيش از 600 هزار از آنها تاکنون اظهارنامه مالياتي نداده اند. داوود منظور در همين خصوص با ذکر اينکه در اين حوزه به دنبال اين هستيم که سهم ماليات بخشهاي غيرمولد را در سبد کل ماليات کشور افزايش و سهم مولدها را کاهش دهيم گفت: همچنين ماليات بر خانهها و خودروهاي لوکس يکي ديگر از مالياتهايي است که در چرخشهاي تحول آفرين دنبال آن هستيم.

دولت همچنان به دنبال جبران کسري بودجه

اما با تمام اين تفاصيل به نظر مي رسد دولت برخلاف سخنان ياد شده همچنان به دنبال جبران کسري بودجه و مالبات هاي وصول نشده خود از صنايع کوچک باشد. ابلاغ مصوبه اخذ عوارض از فعالان اينستاگرام، سلبريتي هاي فعال در حوزه تبليغات اينترنتي و يا اخذ ماليات بر«درآمد» ازجمله مواردي هستند که نشان مي دهد دولت در همين مسير طي طريق مي کند. بخصوص مصوبه تفکيک تجاري از غيرتجاري که اين روزها بدجوري نقل محافل شهروندان است و شائبه هاي بسياري ازبه همراه داشته است.

رييس مرکز پژوهش و برنامهريزي مالياتي سازمان امور مالياتي بکنظر درباره ابهامات مطرح شده درباره تفکيک حساب تجاري از غيرتجاري و نحوه تشخيص اين حسابها براي ماليات ستاني اظهار داشت: در راستاي تفکيک حسابهاي تجاري و غيرتجاري که يکي از مصوبات اين دستورالعمل است نياز بود که يک قاعدهگذاري انجام شود که مبناي تشخيص حسابهاي تجاري مشخص شود. يکي از قواعد در نظر گرفته شده اين است که دو شرط به طور همزمان اعمال شود. يعني به طور همزمان يک فردي 35 ميليون تومان يا بيشتر ورودي به حساب خود داشته باشد که اين ورودي در قالب 100 تراکنش و بيشتر از آن تحقق پيدا کرده باشد. در اين صورت آن حساب، تجاري تلقي خواهد شد و مبتني بر آن رسيدگيهاي مالياتي انجام ميشود.

وي ادامه داد: اما ممکن است که عدهاي به اين قاعدهگذاري انتقاداتي داشته باشند مبني بر اينکه 35 ميليون تومان مشمول افراد زيادي از جامعه ميشود، اما بايد اين موضوع لحاظ شود که اين دو شرط ورودي 35 ميليون تومان با واريز 100 و بيش از 100 تراکنش با هم اتفاق افتاده باشد. اگر يک ميليارد تومان به حساب فردي واريز شده باشد اما اين واريز در قالب کمتر از 100 تراکنش انجام شده باشد، مشمول حسابهاي تجاري نخواهد بود. بنابراين هر کدام يک از اين دو شرط نقض شده باشد حساب مورد نظر نميتواند تجاري باشد. مهدي موحدي با اشاره به شبهات اظهار شده درباره اين قاعدهگذاري گفت: البته شهبه ديگري هم مطرح ميشود مبني بر اينکه اگر فردي ماهانه واريز مثلا يک ميليارد توماني اما با تراکنش محدود داشته باشد، مشمول حساب تجاري نخواهد شد؟ پاسخ به اين شبهه اين است که تشخيص حسابهاي تجاري از غيرتجاري فعلا با اين الگو شروع شده و همزمان ساير حسابها را هم تحت نظر داريم و ساير حسابها تحت اشراف سازمان امور مالياتي هستند. بنابراين قواعد مختلفي را بنا به اقتضائات و تحليلهايي که در آينده به آن ميرسيم، تعيين کنيم و الگوريتمهاي ديگري را تعريف و حسابهاي تجاري منطبق با شرايط و تعاريف جديد شناسايي کنيم و مورد ارزيابي قرار دهيم.

موحدي بکنظر با بيان اينکه توصيه ما اين است که افرادي که پيش از اين با بهرهگيري از حسابهاي شخصي خود وارد معاملات و فعاليتهاي اقتصادي شدند؛ به طور شفاف نسبت به اعلام، معرفي اين حسابها و خود اظهاريها اقدام کنند، اظهار داشت: ممکن است پزشکاني بيش از 35 ميليون تومان در ماه ورودي به حساب با بيش از 100 تراکنش داشته باشند که آن حساب متعلق به همسر، فرزندان يا منشي و... باشد که اساسا اهميتي ندارد اين حساب متعلق به چه فردي است در هر حال اين حساب را تجاري ميدانيم و مشمول ماليات خواهد شد و در صورت شناسايي اين تشخيص داده ميشود که آن پزشک مرتبط با اين حساب نسبت به کتمان درآمد اقدام کرده است. منظور ، رئيس سازمان امور مالياتي نيز در همين زمينه با اشاره به شناسايي حسابهاي تجاري، با بيان اينکه در اين مقوله ابهامي وجود ندارد، گفت : بانک مرکزي براي حسابهاي فروش دستورالعمل تعيين کرد که اطلاع رساني شد؛ بر اين اساس 8 ميليون حساب فروش در سامانهها معرفي شده که اين حسابها در وب سرويسي به بانک مرکزي معرفي ميکنيم و اين نهاد اين حساب به عنوان حساب تجاري ميپذيرد. همچنين بانک مرکزي هم حسابهاي تجاري را به ما معرفي ميکند. در واقع ارتباط ما با بانک مرکزي يک ارتباط رفت و برگشتي است.

معاون وزير اقتصاد گفت: بر همين اساس تا آخر سال تفکيک حسابهاي تجاري و غيرتجاري انجام ميشود. وي اضافه کرد: در واقع اگر ميزان واريز به حساب بيشتر از صورتحسابهاي الکترونيک باشد يعني قانون رعايت نشده است و مشمول 10 درصد جريمه روي مبلغ فروش خواهد شد.

مبناي تعريف حساب هاي تجاري درست نيست

احمد غفارزاده، کارشناس امور مالياتي ولي معتقد است که انتقادهايي جدي به طرح دولت براي تفکيک حساب هاي تجاري از غيرتجاري مطرح است. غفارزاده در مورد اين مساله گفت: يکي از مشکلات و ايرادات بزرگ اين تصميم آن است که برخي تراکنشها پرتکرار نيستند؛ اما فعاليت تجاري هستند و وقتي شرط 100تراکنش آمده، از اين دسته خارج خواهند شد. بنابراين تا همينجا ميتوان فهميد، اين موضوع در اجرا با مشکل مواجه خواهد شد و قطعا دو شرط يادشده، مبناي مناسبي براي تجاري تلقي کردن حساب نخواهد بود. وي ادامه داد: به نظر من بايد نصاب ريالي تعيين شود و اگر تراکنشهاي يک حساب، به نصاب ريالي رسيد، حساب فرد بررسي شود. در ضمن حتي اگر به نصاب ريالي رسيد، نبايد گفت که از حساب ماليات بگيريم، بلکه بايد حساب را بررسي کنيم و اگر حساب تجاري بود و... از آن ماليات اخذ شود؛ بنابراين قطعا اينکه يک حساب مقدار مشخصي تراکنش داشته باشد، دليل بر تجاري بودن آن نخواهد بود. به گفته غفارزاده، در کنار هم قرار گرفتن تعداد و مبلغ تراکنش، اجرا را با مشکل رو به رو خواهد کرد و بايد از تراکنشها بهتر استفاده کنيم. به اعتقاد من اين تصميم نياز به چکشکاري بيشتري دارد و بايد معيارهاي کاملتري را مدنظر قرار داد تا مشکلات به حداقل ممکن برسد.

با تمام اين تفاصيل اما، باز هم به نظر نمي رسد که دولت قادر باشد از 60 درصد شرکتهاي فعالي که فرار مالياتي دارند يا مغازه دارها و پزشکاني که با هر ترفندي به دنبال دور زدن قوانين هستند؛ سهم قابل توجهي از بدهي هاي مالياتي خود را بگيرد. در نتيجه بايد از اين پس ، بيشتر منتظر شنيدن اخباري در مورد افزايش سهم ماليات دهنده هاي جديدي مانند سلبرتي ها يا شاخ هاي فضاي مجازي يا ماليت هاي «درآمد» هاي معاملات انجام شده باشيم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه